مصر: ترحيب بإعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

تسعى الحكومة المصرية لحل أزمة تراجع الاحتياطي النقدي من الدولار، الذي خلق أزمة في الضغط على الجنيه وتوقف الاستيراد في قطاعات حيوية، إذ تعمل القاهرة على مغازلة المصريين بالخارج، عبر طرح مشروع قانون يعطي للمغتربين الحق في استيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مقابل سداد مبلغ نقدي بالدولار، سيتم استرداده بدون عائد بعد 5 سنوات بحسب سعر صرف الجنيه.

مشروع القانون الجديد المتوقع صدوره خلال أيام، سيتم العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية، ويعطي لكل مصري له إقامة سارية في الخارج حق استيراد سيارة واحدة معفاة من الجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالدولار يعادل نفس نسبة الإعفاءات من الضرائب في البنوك المصرية، لصالح وزارة المالية، على أن يتم استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بمل يعادله بالجنيه المصري بسعر صرف وقت استرداد المبلغ.

وزير المالية محمد معيط، قال في تصريح تلفزيوني، أمس الأول الجمعة، إنه لا يوجد حظر بيع على السيارات المستوردة من الخارج ضمن المبادرة الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة رفعت الحظر المعتاد بمنع بيع السيارات المستوردة لخمس سنوات، تيسيرا على المغتربين، وجذبا لهم للمشاركة في المبادرة الجديدة، التي تستمر مدة 4 أشهر فقط. مصدر مطلع على سوق السيارات في مصر، قال لـ «الجريدة»، إن مشروع القانون سيوجه ضربة قوية لجشع تجار السيارات في مصر، الذين لا يفكرون إلا في مكاسبهم الخاصة، ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات بصورة مبالغ فيها عما هو متوقع، لذا سيكون القانون الجديد بمثابة «قرصة ودن» لهم، لأن سوق السيارات سيتوقف إلى حين وصول السيارات الجديدة المعفاة من الضرائب والتي ستباع لا محالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالداخل، في ظل إتاحة القانون هذا الأمر، الأمر الذي سيتيح فارق سعر بنحو 100 ألف جنيه على الأقل بين السيارة القادمة من الخارج، وفقا للوضع الجديد، وبين السيارة الموجودة عند معارض السيارات داخل مصر. من جهته، توقع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، أن تحقق خطوة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك مقابل وديعة دولارية نجاحا كبيرا بين المصريين بالخارج، وأضاف لـ «الجريدة»: «هذه فكرة قديمة طرحت كثيرا لتقديم ميزة للمصريين بالخارج في مسألة الجمارك، فجاءت الظروف الحالية لتسمح بتنفيذ الفكرة على أرض الواقع أخيرا».

وأيد عبده الخطوة الحكومية قائلا: «البنك المركزي يواجه أزمة في توفير الدولار، سواء لشراء مستلزمات الإنتاج للمصانع المتوقفة، أو لشراء السلع الأساسية، فضلا عن أن قرض صندوق النقد لم تتم الموافقة عليه بعد، لذا لم يكن هناك مفر من البحث عن بدائل لزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار، فكان القرار الأخير المتعلق بالمغتربين، وهي خطوة محمودة بلا شك، وقد أثرت مباشرة في الأسواق إذ سجل الدولار تراجعا في السوق الموازية في اليوم التالي لإعلان القرار».

وتابع رئيس المنتدى المصري: «الشروط المعلنة مغرية للمصريين بالخارج وعددهم لا يقل عن 10 ملايين نسمة، فإذا افترضنا أن نحو 100 ألف منهم استجاب للمبادرة بحجم وديعة 10 آلاف دولار في المتوسط، فسنحقق دخلا بمليار دولار للبنك المركزي، فماذا إذا كان الإقبال أكبر فسيكون العائد أكبر، وفي كل الأحوال مثل هذه المبادرات مطلوب، لأنها لو حققت عائدا صغيرا ستكون أفضل من لا شيء».

حسن حافظ