مقولتان عن الكويت

أول العمود:

أن تأتي فكرة التنقل داخل حرم جامعة الكويت بـ«سكوتر» من أحد الطلبة بسبب ضخامة المنشآت، فذلك يكشف قصر نظر المصمم الذي لم يراع توفير خطوط لهذه الآلية أو أي طريقة أخرى للتنقل الداخلي.

***

مسألتان يتم تناولهما باستمرار حول التجربة الديموقراطية في الكويت وعلاقتها بالتنمية الشاملة:

الأولى: أن الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، أعطى شعبه دستوراً في توقيت مبكر شكّل له معضلة لا نزال نعانيها إلى اليوم.

والثانية: تنطلق من بعض الآراء في الداخل ومراقبين من دول الجوار مفادها أن مجلس الأمة معطل للتنمية.

وهي وجهات نظر قابلة للنقاش لا شك، وجميل أن تكون تجربتنا موضوعاً للبحث والتصويب، فذلك شيء محمود، إلا أن هناك ردوداً مبدئية حول المقولتين السالفتين.

فأولاً، فإن الشعوب المنفتحة والواعية هي التي تقطف ثمار تجارب الشعوب الأخرى لاختصار وقت الوصول إلى مدنية الدولة، وهو ما حدث في الكويت التي كان لها في الأصل تاريخ وأحداث سياسية سابقة لعام إقرار وثيقة الدستور، إضافة إلى أن الشعب الكويتي المنفتح بطبيعته بسبب تنوعه ساهم مع الحكم في الإسراع في إنجاز الدستور توقاً للعيش في كنف دولة كاملة الأركان، وكل ما ورد في الدستور هو الحد الأدنى الذي تعيش عليه الشعوب في علاقاتها الاجتماعية والسياسية.

أما الرد على المسألة الثانية: فإن مجلس الأمة مؤسسة تُشرّع وتمارس الرقابة على أجهزة الدولة، ولا علاقة لها بتعثر التنمية التي يٌسأل عنها حكومات العهود السابقة، وكيف تعاملت مع البرلمان من خلال تخريب المشهد الانتخابي بسوابق مؤرخة وتعطيل الدستور عنوة، هذا عدا أن ثروة البلاد وميزانياتها والصلاحيات الممنوحة للتنمية هي في جلها تحت إمرة مجلس الوزراء بحكم الدستور، فكيف يكون البرلمان سبب التعثر؟

خلاصة القول: وجود برلمان في أي دولة شيء أساسي وركن لا تستقيم حياة الدول إلا به، أما القول بأن الدستور يفوق الحالة الاجتماعية السياسية للكويتيين فهذا كلام غير علمي وتدحضه شواهد يمكن رصدها في أحداث مؤرخة.

وفيما سبق نقول: فتش عن نمط الإدارة العامة الذي ساد بعد الحل الأول لمجلس أمة والرغبة الحقيقية لتفعيل الدستور.

● مظفر عبدالله