40 نائباً حضروا جلسة اليوم.. والحبيني رفعها إلى الثلاثاء لغياب الحكومة

علمت «الجريدة» من مصدر نيابي، أن «رئيس السن»، مرزوق الحبيني، رفع جلسة اليوم، إلى بعد غد - 18 أكتوبر - بعد تلاوة أسماء الأعضاء الحضور، الذين بلغ عددهم 40 عضواً.

وقال الحبيني إن «نصاب الانعقاد توفر لجلسة اليوم، إلا أنه لعدم حضور الحكومة، فلا نستطيع الاستمرار فيها، على أن يكون موعد الجلسة المقبلة بعد غد الثلاثاء 18 أكتوبر».

ولم يحضر الجلسة كل من النواب أحمد السعدون وعالية الخالد ود. بدر الملا وعمار العجمي وحمد العبيد ومرزوق الخليفة.

من جهتها، غرّدت النائب د. جنان بوشهري، قائلة «عقدت قبل قليل الجلسة برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة».

وأضاف «أشكر الزملاء النواب ممن حضر حرصاً على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، وأشكر من اعتذر عن الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافا شخصيا».

من جهته، أعلن النائب حمد العبيد، أن عدم حضوره جلسة مجلس الأمة التي تداعى إلى عقدها نواب يأتي «تحملاً للمسؤولية الشرعية والوطنية والدستورية، ونبذاً للفرقة والاختلاف».

وأصدر العبيد بياناً صحافياً قال فيه إن «رغبة المواطنين في الإصلاح ومحاربة الفساد تم التعبير عنها بنتائج الانتخابات، تحملنا مسؤولية وطنية ودستورية في تحقيق طموح المواطنين، ونبذ الفرقة والاختلاف».

وأضاف «وفي ظل الخلاف الدستوري في موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس اللأمة، ومدى جواز استخدام المادة (106) من عدمه قبل بدء دور الانعقاد وبعد صدور مرسوم الدعوة لجلسة الافتتاح فإنه مما ينبغي التأكيد عليه:

- المسألة اجتهادية وفيها خلاف معتبر وكل وجهات النظر محترمة.

- صدر مرسوم الدعوة لحضور الجلسة اللفتتاحية بتاربخ 11 - 10 - 2022.

- بعد استقالة الحكومة بسبب الرفض النيابي من التشكيل الوزاري الذي لم يلبي طموح المواطنين، استخدم الأمير المادة 106 في تأجيل دور الانعقاد لمدة أسبوع حتى يتم تشكيل الحكومة من جديد وتستكمل الحكومة شكلها الدستوري الذي نأمل أن يكون على قدر طموح المواطنين.

- تم دعوتنا من قبل رئيس السن لحضور جلسة الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر وسيفتتح الجلسة نائب الأمير وولي عهده حفظهما الله ورعاهما.

- لم توجه لنا أي دعوة لحضور جلسة 16 أكتوبر.. وعليه فإني لن أحضر جلسة اليوم لعدة أسباب أهمها:

1- لو اعتبرنا أن مرسوم الدعوة لم يصدر فإن الموعد المفترض للجلسة حسب ما ورد في المادتين 86 و87 من الدستور هو يوم السبت 15 أكتوبر وليس الأحد لأنه اليوم الذي يلي يوم العطلة الرسمية بعد الأسبوعين.

2 - سمو الأمير استخدم الماده 106 وهي حق مطلق لسمو الأمير، والخلاف الدستوري في وقت استخدامها، لا يبيح لنا مخالفة قرار صاحب السمو، والحل هو التقدم بطلب للمحكمه الدستورية لتفسير جواز استخدام المادة 106 قبل بدء دور الانعقاد لتفادي أي خطأ مستقبلي.

3 - نصت المادة 104 من الدستور على أن الأمير هو من يفتتح دور الانعقاد أو من ينوب عنه، وقد حدد موعد حضور نائب الأمير بتاريخ 18 - 10 - 2022 ولن تنعقد الجلسة قبل افتتاح دور الانعقاد.

4 - يجب الجمع بين المواد الدستورية ولا يجوز تقديم مادة على أخرى.

ختاماً.. فإن مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وعليه فإني أدعوا إخواني وأخواتي نواب مجلس الأمة لتفويت الفرصة على المتربصين، وأن أمامنا تحديات وآمال كبيرة ينتظرها الوطن والمواطنين».

إلى ذلك، قال النائب حمد المدلج عبر حسابه في «تويتر» إنه «تثيبتاً لموقفنا الدستوري حضرنا اليوم، رغم تأخرنا لدقائق لظرف خارج عن الإرادة.. وقدر أهل الكويت أكبر».

بدوره، قال النائب هاني حسين في تغريدة مماثلة «حضرت جلسة مجلس الأمة اليوم الأحد برئاسة رئيس السن الأخ مرزوق الحبيني وتم تلاوة الأسماء ورفع الجلسة لعدم حضور الحكومة».

أما النائب حامد البذالي فغرّد قائلاً إن «حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية، لحماية الدستور، وتطبيق مواده أمانة تحملناها وسنتحملها مستقبلاً.. ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء (استناداً إلى المادة 104)».

في السياق، قال النائب يوسف البذالي إنه «انتصاراً للدستور، حضرت اليوم في قاعة عبدالله السالم مع عدد من الزملاء وتم رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، بهذا تم إزالة الشوائب الدستورية ونسأل الله الخير للكويت وشعبها».

وغرّد النائب د. محمد حسين المهان قائلاً إن «حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية.. ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء (استناداً إلى المادة 104)».

على صعيد متصل، قال النائب ماجد المطيري «حضرنا إيماناً منا بالحفاظ على الثوابت الدستورية».

وقال النائب فيصل الكندري عبر حسابه في «تويتر» إنه «تجنباً للدخول في شبهات دستورية حول بطلان الجلسات القادمة، والشعب الكويتي ينتظر منّا الكثير من القوانين والتشريعات، حضوري اليوم كزملائي النواب انتصاراً والتزاماً بالدستور، متفائل بالمرحلة القادمة بأن تكون مرحلة إنجاز بتوافق الحكومة مع المجلس».

وتأتي هذه الجلسة عشية الموعد الأخيرة لمهلة الأسبوعين الواردة في نص المادة 87 من الدستور بشأن عقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة عقب الانتخابات البرلمانية.