جلسة بلا «انعقاد»

في وقت تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية الرسمية لمجلس الأمة لانطلاق دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر المقررة غداً، والتي تسلم أعضاء المجلس الدعوة لحضورها بناء على المرسوم 190 لسنة 2022، رفع رئيس السن النائب مرزوق الحبيني جلسة أمس التي تداعى إليها 40 نائباً، لعدم حضور الحكومة. واكتفى الحبيني بافتتاحها وتلاوة أسماء النواب الحضور والغائبين عنها، وسط تأكيده أنها جاءت تنفيذاً لنص المادة 87 من الدستور، التي تلزم المجلس بانعقاده خلال أسبوعين من إعلان نتيجة الانتخابات، وإن لم يتحقق اعتبر مدعواً للاجتماع في اليوم التالي.

متمكسين بحكم المادة 87 من الدستور، لبى 40 نائباً دعوة مجلس الأمة للانعقاد أمس، غير أن رئيس السن النائب مرزوق الحبيني، بعد تلاوته أسماء النواب الحضور والغائبين، رفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة، إلى غد الثلاثاء، وهو الموعد المحدد بالمرسوم الصادر لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ومن فوق كرسي الرئاسة، وعقب تلاوة الأمين العام أسماء الأعضاء، قال الحبيني إن «المادة 87 أوجبت دعوة المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات، وإن لم يصدر مرسوم دعوة للمجلس اعتُبر مدعواً للاجتماع صباح اليوم التالي للأسبوعين».

وأضاف أنه بناء على ذلك فإن «موعد الاجتماع اليوم (أمس الأحد)»، لافتاً إلى أنه «رغم توافر النصاب، فإنه بسبب عدم حضور الحكومة لا نستطيع الاستمرار في الجلسة»، وعليه «ترفع الجلسة، ونُذكِّر بأن موعد الجلسة المقبلة (الافتتاحية) سيكون الثلاثاء 18 الجاري».

وكان النائب محمد المطير، نشر على حسابه في «تويتر» قائمة بأسماء النواب الذين حضروا جلسة أمس وكلمة رئيس السن قبل رفعها، وعددهم 40 نائباً.

وعقب حضوره أمس، صرح النائب صالح عاشور: «حضرنا ودخلنا قاعة عبدالله السالم وكان الحضور نحو 40 نائباً، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب، ثم تحدث رئيس السن، وتطرق إلى نص المادة 87، وأعلن رفع الجلسة إلى غد الثلاثاء لعدم حضور الحكومة، وانتهت الجلسة، ولم يطلب أي نائب نقطة نظام أو يسجل اعتراضه».

من جانبها، أعربت النائبة د. جنان بوشهري عن شكرها زملاءها النواب «ممن حضر حرصاً على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، كما أشكر من اعتذر عن عدم الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر»، معقبة: «نحن أمام اختلاف دستوري لا خلاف شخصي».

وبينما قال النائب حمد المدلج إنه «تثبيتاً لموقفنا الدستوري حضرنا ‏رغم تأخرنا دقائق لظرف خارج عن الإرادة، لكن قدر أهل الكويت أكبر»، اعتبر النائب حامد البذالي أن «حضورنا اليوم (أمس) بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية لحماية الدستور، وتطبيق مواده أمانة تحملناها وسنتحملها مستقبلاً، ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء استناداً إلى المادة 104».

من جهته، قال النائب يوسف البذالي: «انتصاراً للدستور، حضرت مع عدد من الزملاء، وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء، وبهذا تمت إزالة الشوائب الدستورية، ونسأل الله الخير للكويت وشعبها»، في حين قال النائب فيصل الكندري: «تجنباً للدخول في شبهات دستورية حول بطلان الجلسات القادمة، والشعب الكويتي ينتظر منا الكثير من القوانين والتشريعات، كان حضوري اليوم كزملائي النواب انتصاراً والتزاماً بالدستور»، معرباً عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بأن تكون مرحلة إنجاز بتوافق الحكومة والمجلس.

وفي التفاصيل:

بعد أكثر من اسبوعين على اعلان نتائح انتخابات مجلس الامة، هرع 40 نائبا امس الى قاعة عبدالله السالم مسجلين حضورهم لما أسموه بالموعد الدستوري لجلسة مجلس الأمة الافتتاحية، تنفيذا للمادة 87 من الدستور، على حد قول النواب الحاضرين، لاسيما بعد صدور مرسوم بتأجيل موعد الجلسة الافتتاحية الرسمية التي سيحضرها سمو امير البلاد او من ينوب عنه الى غد الثلاثاء 18 الجاري.

وفتحت قاعة عبدالله السالم ابوابها لاستقبال نواب الامة في الثامنة والنصف صباحا ليدخل النواب، ثم رئيس السن النائب مرزوق الحبيني الذي ترأس الجلسة وأعلن عقدها، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين من النواب.

وعقب تلاوة اسماء الأعضاء، قال الحبيني إن المادة 87 أوجبت دعوة المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات، وإن لم يصدر مرسوم دعوة المجلس اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع صباح اليوم التالي للأسبوعين.

وأضاف أنه «بناء على ذلك يكون موعد الاجتماع اليوم الاحد 16 الجاري (أمس)، ومع توافر النصاب في الجلسة، ولكن لعدم حضور الحكومة لا نستطيع الاستمرار في الجلسة، وعليه «ترفع الجلسة، ونذكر بأن موعد الجلسة المقبلة الافتتاحية سيكون الثلاثاء 18 الجاري.

وكان النائب محمد المطير نشر على حسابه الشخصي في تويتر قائمة بأسماء النواب الذين حضروا عقد الجلسة، وكلمة رئيس السن قبل رفعها وعددهم 40 نائبا.

وأكد النائب حمد المدلج أنه «تثبيتاً لموقفنا الدستوري حضرنا، ‏رغم تأخرنا لدقائق لظرف خارج عن الإرادة، و قدر أهل الكويت أكبر»، في حين قال النائب حامد البذالي إن «حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية لحماية الدستور، وتطبيق مواده أمانة تحملناها وسنتحملها مستقبلا ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء استناداً إلى المادة 104».

من جهته، قال النائب صالح عاشور: «حضرنا اليوم الجلسة ودخلنا قاعة عبدالله السالم وكان الحضور نحو 40 نائبا، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغياب، ثم تحدث رئيس السن الحبيني وتطرق إلى نص المادة 87، وأعلن رفع الجلسة إلى الثلاثاء لعدم حضور الحكومة وانتهت الجلسة ولم يطلب أي نائب نقطة نظام أو يسجل اعتراضه».

اختلاف لا خلاف

أما النائبة د. جنان بوشهري فقالت إن الجلسة عقدت برئاسة رئيس السن، وتمت تلاوة الأسماء ورفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، معربة عن شكرها زملاءها النواب «ممن حضروا حرصا على سلامة الجوانب الدستورية والممارسة السليمة، وأشكر من اعتذر عن عدم الحضور لإيمانه برأي دستوري آخر، فنحن أمام اختلاف دستوري وليس خلافاً شخصيا».

وقال النائب يوسف البذالي: انتصارا للدستور، حضرت في قاعة عبدالله السالم مع عدد من الزملاء وتم رفع الجلسة إلى الثلاثاء، وبهذا تمت إزالة الشوائب الدستورية، ونسأل الله الخير للكويت وشعبها»، في حين قال النائب هاني شمس: حضرت جلسة الأحد برئاسة رئيس السن، وتمت تلاوة الأسماء ورفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة.

وذكر النائب محمد المهان أن «حضورنا اليوم بقاعة عبدالله السالم مسؤولية تاريخية،‏ورفعت الجلسة إلى الثلاثاء (استناداً إلى المادة 104)».

وعشية عقد الجلسة اجتمعت عدة كتل نيابية وأصدرت بياناتها بشأن موقفها من جلسة امس، حيث دعا 12 نائباً رئيس السن إلى عقد جلسة، ثم رفعها.

محيي عامر وفهد التركي وعلي الصنيدح