لبنان: عون يخوض آخر معاركه... وسويسرا تعدّ حواراً حول أزمة النظام
أسبوعان متبقيان على مغادرة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون القصر الجمهوري، وخلال هذا الوقت القصير المتبقي حتى انتهاء ولايته الرئاسية، يصرّ عون على تحقيق عدد من الإنجازات، أولها توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قبل 48 ساعة من انتهاء العهد. والنقطة الثانية التي يريد عون وضعها على سجله الرئاسي، البدء بإعادة دفعة من اللاجئين السوريين تصل الى 1600 شخص إلى بلادهم، رغم أنه لا خطة واضحة لإعادة هؤلاء، وسط تحذيرات واعتراضات دولية.
وثالثاً، يريد الرئيس تشكيل حكومة قبل نهاية عهده، لكن فقط بشروطه، وهو يصرّ على منح تياره الثلث المعطل كاملاً ومن دون أي التباس في الحكومة، إضافة إلى استبدال غالبية الوزراء المسيحيين الذين يعتبر أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قد نجح في استمالتهم. وبما أنه يخوض آخر معاركه السياسية، لا يبدو أن عون مستعد للتنازل، ولو اقتضى الأمر أن يصدر مرسوماً يعتبر الحكومة مستقيلة من تصريف الأعمال، وهذا سيؤدي إلى نزاع دستوري بطل تفسيره مجلس النواب، مما يعني الدخول في مواجهة مباشرة بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. في المقابل، يبدو ميقاتي في موقف لا يُحسد عليه، فإما أن يقدّم التنازلات التي يطلبها عون، وإما أن يتحمّل مسؤولية مع بري ما يطلق عليه عون في أوساطه «الفراغين»، أي الفراع الرئاسي والحكومي. وفي حال وصل الأمر الى هذه النقطة، ستدخل البلاد في مرحلة جديدة من العبث السياسي والانهيارات المتوالية، بانتظار نضوج ظروف إقليمية ودولية تدفع باتجاه إنتاج تسوية. مثل هذه التسوية ستكون بحاجة إلى توافر ظروف خارجية لا يظهر أنها متوافرة مع استمرار التصعيد الذي تشهده المنطقة، إلّا أنّ البعض يراهن على الإيجابيات المحققة من خلال ملف ترسيم الحدود واستدعاء دعم أميركي - فرنسي لتمرير المرحلة بأقل الخسائر الممكنة. في المقابل، لا تغفل التحركات الدولية التي تبدو مهتمة بالملف اللبناني، ولا سيما الدور الذي تقوم به سويسرا مع عدد من الجمعيات التابعة لها، إذ وفق ما تقول مصادر متابعة، فإن جمعيات سويسرية ذات طابع حكومي تعمل على التحضير لعقد مؤتمر حواري الشهر المقبل بين الأفرقاء اللبنانيين من توجّهات مختلفة، للبحث في أفق الأزمة وكيفية السعي إلى معالجتها، هذا المؤتمر سيضم عدداً من النواب الممثلين لكتل مختلفة، فيما تعمل جمعيات أخرى على عقد لقاءات مع مجموعات سياسية مع مختلف المناطق اللبنانية. أما الأساس فيبقى التحضير من خلال هذه التحركات إلى عقد لقاء لمسؤولي الصف الأول برعاية دولية للبحث في كيفية الخروج من الأزمة، ولو اقتضى ذلك إدخال بعض التعديلات على النظام أو الدستور.