لا تزال الأسهم المدرجة في البورصة تمثل أصولا ورهونات مقبولة لدى القطاع المصرفي المحلي، حيث تنشر «الجريدة» أكبر 25 سهما للشركات المدرجة، والتي تتراوح نسبة الرهن بين 7.3% و90.9%. وتضم قائمة الشركات تنوعا لافتا من القطاعات، حيث تضم بنوكا مرهونة من جانب كبار الملاك، وكذلك شركات عقارية كبرى وأخرى صناعية وخدمية وشركات استثمار وتأمين ومقاولات، حيث تغطي معظم القطاعات في البورصة.
ويعكس هذا الكم والتنوع من الشركات المدرجة عودة القطاع المصرفي للانفتاح من جديد وبقوة على توفير التمويل اللازم لمختلف الشركات والقطاعات بالسوق بما فيها شركات الاستثمار التي ظلت لفترة غير قليلة في آخر قائمة القطاعات المقبولة لدى البنوك.وفي ظل المنافسة المصرفية الكبيرة محليا تبدي المصارف انفتاحا ومرونة في توفير التمويل بأسعار تنافسية وبآجال طويلة لا تقل عن 5 سنوات مع فترة سماح، لاسيما في ضوء منافسة أكثر من بنك أجنبي يعرض على عدد من كبرى الشركات تسهيلات بلا ضمانات، ما قد يمثل إغراء لبعض الشركات في ظل ميزة الحصول على تمويل دون قيود على بعض الأول ما يمكنه استخدامها في الحصول على تمويل آخر.من جهة أخرى، تعكس تلك الرهونات عددا من النقاط أبرزها: 1 - قناعة من البنوك بقبول الأسهم كضمان بجانب ضمانات أخرى، لكن الأسهم تبقى من الأول المفضلة نسبيا لمرونة وسهولة تسييلها أو بيعها. 2 - كثير من الشركات قامت بتغيرات كبيرة لنماذج أعمالها وباتت تركز أكثر على الأنشطة التشغيلية والاستقرار على أنشطة تضمن لها تدفقا نقديا يؤمن لها خدمة الدين.3 - الشركات الواردة ضمن القائمة مملوكة بنسب أغلبية لكبار المستثمرين ومعروف عنهم الملاءة المالية، سواء من النشاط المرهون أو من أنشطة وقطاعات أخرى تابعة وزميلة.4 - وفقا لمصادر مصرفية الأغلبية المطلقة من عمليات التمويل هي لدعم الأنشطة التشغيلية والتوسعات وزيادة مصادر التدفق النقدي لدى الكيانات الممولة.5 - مستويات أسعار الفائدة كانت أكثر تشجيعا على الحصول على تمويل قياسا إلى العوائد والفرص المتوفرة. 6 - قامت البنوك خلال المرحلة الماضية بتصنيف وفلترة العملاء، وبالتالي هذه الشريحة من العملاء مرتبطة بالمصرف الممول لعقود من الزمن وبالتالي يتم توفير كل سبل الدعم لتجنيب العميل أي تعثر، حيث تتم مباشرة معالجة وهيكلة أي استحقاقات وفق الرؤية الخاصة بالعمليات التشغيلية للعميل. 7 - بعض البنوك باتت تقوم بدور جوهري في توجيه العميل وحتى المساهمة والمشاركة في دراسة الفرصة التي سيتم تمويلها ومناقشة نتائجها مع العميل. 8 - سنويا يتم تأهيل بعض الشركات لدخولها ضمن القوائم المقبولة من جانب البنوك كرهونات، وذلك وفق التحسن في الأداء التشغيلي.9 - شركات مدرجة تسعى للحصول على تمويل من باب تأكيد الاعتراف بها مصرفيا كرهن، حيث يمثل لها هذا الأمر قيمة واعترافا بجودة أصولها وأدائها والنظرة المستقبلية لها. 10 - لا تزال في السوق شركات مرفوض تمويلها أو قبولها كرهن، وهي شركات معروف عنها أنها بلا أصول أو نشاط بل مجرد رخصة فقط، ويتم تدوير ما تبقى من رأسمالها في مضاربات بالبورصة، فضلا عن أن مجالس إدارات هذه النوعية وأجهزتها التنفيذية محل عقوبات كبيرة وكثيرة من الجهات الرقابية وبالتالي هذا الأمر يؤخذ في عين الاعتبار.
اقتصاد
الجريدة. تنشر أعلى 25 سهماً لشركات مدرجة مرهونة
17-10-2022