توصلت العديد من الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إلى اتفاقيات مبدئية لبيع عقارات مملوكة لها، أو التنازل عن عقارات لها الحق في الانتفاع بها، حيث قامت الشركات ببيع عقارات بما قيمته 26.4 مليون دينار، منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه.

واقتصرت العقارات المبيعة على أراض وعقارات استثمارية، والتنازل عن عقارات صناعية «حق انتفاع»، بينما تراوحت أرباح الشركات من بيعها للعقارات بين 8 آلاف و1.3 مليون دينار.

Ad

وتقوم بعض الشركات العقارية بشراء عقارات، ثم تطويرها وعرضها للبيع، للاستفادة من الإيرادات الشهرية للعقار، ومن ارتفاع قيمته أثناء عملية البيع، ولكن هذه الخطوة تحمل في الوقت الحالي العديد من المخاطر، وخاصة في ظل وجود توقعات بركود قادم للقطاع العقاري. ويؤكد عدد من العقاريين أن العقار الاستثماري صمد أمام كل المتغيرات والضغوطات التي مرت به خلال العامين الماضيين، حيث لا يزال يدر عوائد مجزية، إلا أن هناك عاملا طرأ خلال الفترة الأخيرة سيعمل على عزوف المستثمرين عن القطاع العقاري بشكل عام وهو رفع أسعار الفائدة.

وفيما يخص القطاع الصناعي فإنه يعتبر في الوقت الحالي من أبرز القطاعات العقارية، إذ لا يزال الطلب مرتفعا من قبل المستثمرين، يقابله نقص شديد في المعروض، وحصنه من سلبيات رفع الفائدة على القطاع العقاري. ويتوقع العقاريون أن رفع أسعار الفائدة سيجذب جزءا كبيرا من سيولة القطاع العقاري لمصلحة الودائع المصرفية، كما أن ارتفاع كلفة التمويل والاقتراض يؤثر سلبا على نمو القطاع العقاري.

● سند الشمري

سند الشمري الكويت العقار ومواد البناء بورصة الكويت