الفصل التشريعي الـ 17 ينطلق اليوم

في تمام العاشرة من صباح اليوم، يفتتح سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة، بعدما استقبل سموه أمس النواب محمد هايف، وثامر السويط، وفارس العتيبي، وحمد العبيد، ومبارك الحجرف، وعادل الدمخي، ومحمد المطير.

وقال السويط، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن اللقاء مع سمو ولي العهد، والذي تجاوز الساعتين، «حمل كل بشائر الخير، وهذا ليس من باب المجاملة، وتمثل حديث سموه في دعوته المباشرة للمحاسبة ومواجهة الحكومة عند الخطأ أو التجاوز، وتحملنا لمسؤوليتنا كنواب، والعمل على خدمة المواطن في كل القضايا»، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لمضامين الخطاب التاريخي والانحياز للشعب.

وبالعودة للجلسة الأولى للمجلس، فقد وزع جدول أعمالها في هذا الدور متضمناً حفل الافتتاح الذي يشتمل على إلقاء الخطاب السامي وكلمة رئيس السن، وعقب انتهاء الحفل، تُعقد الجلسة، التي ستُستهل بعرض الوثائق الخاصة بتشكيل الوزارة بمناسبة بدء الفصل التشريعي الـ 17 وفقاً للمادة (68) من اللائحة، ثم تأدية الأعضاء اليمين الدستورية، حسب نص المادة (91) من الدستور.

وسينتقل المجلس عقب ذلك لانتخاب الرئيس، الذي لم يعلن سوى النائب أحمد السعدون نيته الترشح لمنصبه الذي يقترب منه بالتزكية، ثم منصب نائب الرئيس، الذي يتنافس عليه النواب عيسى الكندري ومحمد المطير وحسن جوهر ومبارك الحجرف، ثم أمين السر، الذي أعلن النائبان أسامة الشاهين وماجد المطيري الترشح لمنصبه، فانتخاب المراقب، الذي لم يعلن أي من النواب عزمه الترشح لمنصبه.

وعقب ذلك، سينتقل المجلس إلى انتخاب أعضاء اللجان الدائمة، حيث تنص المادة (93) من الدستور على أن «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله»، والتي سيستهلها بلجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري «كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء»، وهي من اللجان التي تنتهي أعمالها برفع تقريرها إلى المجلس، ثم بعد ذلك يُشكل «لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع وأعضاؤها خمسة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بـ 7 أعضاء، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأعضاؤها سبعة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بـ 5 أعضاء، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة، ولجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة، ولجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

ومن المتوقع أن يفتح المجلس بند ما يُستجد من أعمال ويطلب الأعضاء تشكيل لجان مؤقتة، وفي البند الأخير ينظر المجلس كشفاً بالمراسيم بقوانين التي صدرت من 2 أغسطس سنة 2022م حتى 17 أكتوبر 2022م، وعلى رأسها مرسوم تعديل قانون الانتخابات باعتماد البطاقة المدنية في كشف الجداول الانتخابية ومرسوم إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح