شركات تعاني نواقص في إدارات الأصول والمخاطر والاستثمار

على الرغم من النفضة الكبيرة خلال السنوات الأخيرة التي فعلتها هيئة أسواق المال على صعيد تقويض مغامرات شركات الاستثمار، ونجاحها في ذلك بشكل كبير عن طريق تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، فإن هناك شركات استثمارية لاتزال تعاني من القصور على صعيد عدم اتباع بعض هذه المعايير، إذ كشفت الفترة الماضية عن ارتكابها العديد من المخالفات.

وقالت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، إن هناك شركات استثمارية لديها مخالفات في بعض المواقع الوظيفية الحساسة، مثل مديري مخاطر، ومديري الاستثمار والأصول، ومستشار استثمار، التي تؤثر بشكل كبير على سريان أعمال الشركة وأدائها المالي والنتائج التي تحققها، إضافة إلى التزامها بالتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

واستغربت المصادر من مخالفات أعلنتها هيئة أسواق المال من خلال قرارات مجلس تأديبها بقيام مديرين ماليين ومحاسبين بإدارة محافظ عملاء الشركة بالنسبة للمحافظ المدارة من الشركة وتنفيذ صفقات بيع وشراء الأسهم لمصلحتهم، على الرغم من عدم جواز الجمع بين وظيفة المدير المالي والوظائف الواجبة التسجيل الخاصة بنشاط مدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى نواقص في وظائف وإدارات حساسة مثل المخاطر والاستثمار.

وأفادت بأن بعض شركات الاستثمار بحاجة لإجراء إعادة هيكلة داخلية على أنظمتها الإدارية والمالية والاستراتيجية المتعلقة بخطة العمل، لتتوافق مع الأوضاع الراهنة، سواء بخصوص القنوات الاستثمارية لها لتعظيم ايراداتها، على ضوء انعكاس المستجدات والتغييرات الاقتصادية التي جرت أخيرا، مضيفة أن هناك تحديات كبيرة وعديدة أمام شركات الاستثمار تستوجب إجراء هيكلة كبيرة على أنظمتها وإداراتها العليا والتنفيذية وإدارات الاستثمار والمخاطر المختلفة، خصوصا أن السوق لم يشهد الفارق الذي كان منتظرا في تفعيل المنتجات والخدمات التي طرحت مؤخرا.

وبينت أن بعض شركات الاستثمار لم تحرك ساكنا خلال الفترة الماضية على مستوى البحث عن مصادر جديدة لتعظيم إيراداتها، مشيرة الى أن بعض الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال لديها تخمة في رأس المال الرقابي، وبعضها لجأ الى تخفيضه بسبب عدم وجود رؤية واضحة لديها أو خطط للتوسع في الوقت الراهن، وأكدت أن هناك ضرورة على هذه الشركات بالبحث عن قنوات استثمارية لتعظيم إيراداتها ونتائجها.

ولفتت إلى أن هناك شركات اتجهت إلى تقليص أنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال بتخفيض رأسمالها أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط، الذي تفضل أن تقدمه، لاسيما نشاط مدير محفظة استثمار، ونشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل لدى بورصة الكويت للأوراق المالية، مما جعلها تبحث عن قنوات جديدة لتعظيم إيراداتها، فضلا عن تفضيل بعضها البحث عن الاستثمار المباشر، بدلا من الاعتماد على خدمات سوق الأسهم كمورد رئيسي للدخل، بعدما كانت تركز بشكل كبير على نشاط الأوراق المالية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تحركا كبيرا من هيئة أسواق المال لكبح جماح المتلاعبين في البورصة من هيئة الأسواق، عبر النظم والآليات الرقابية الجديدة وعمليات التفتيش التي تقوم بها بشكل دوري، مما أدى إلى إيقاف العديد من التلاعبات والعمليات المشبوهة التي كانت تجري.

عيسى عبدالسلام