«المركز»: رؤوس الأموال من السكن الخاص إلى الاستثماري والتجاري

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز)، في مؤتمر صحافي عقد اليوم، مرور 20 عاماً على تأسيس صندوق المركز العقاري في عام 2002، الذي يعد أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة عقارية داخل دولة الكويت خلال عمر الصندوق.

وتعليقاً على هذه المناسبة، بدأت دينا يوسف الرفاعي، نائبة رئيس أول، إدارة شؤون المستثمرين في «المركز» المؤتمر الصحافي قائلة: «نحن سعداء بالاحتفال هذا العام بالذكرى العشرين على تأسيس صندوق المركز العقاري. إن كان ذلك يَدلُّ على شيء، فهو يَدلُّ على مهنية «المركز» في إدارة الصندوق، وبراعة فريق العمل في التعامل مع متغيرات الأسواق، وحرص الشركة على وضع مصلحة العملاء نصب أعينها قبل اتخاذ أي قرار استثماري وبعد دراسة متأنية لمتطلبات القطاع العقاري وظروفه».

وأضافت: «نعتز في «المركز» بخبراتنا الطويلة ومعرفتنا العميقة في مجال تلبية متطلبات المستثمرين، ونتطلع دوماً إلى منحهم أفضل الفرص المُمْكِنة، وذلك من خلال مناقشة أهدافهم الاستثمارية، ثم استطلاع قدراتهم على تحمل المخاطر. وبعد ذلك، نضع لكل عميل أهدافاً استثمارية قصيرة الأمد، وأخرى طويلة الأمد، كلٌ حسب متطلباته واحتياجاته الاستثمارية، مستندين إلى مسيرتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري».

وذكر «باتباعنا أعلى المعايير العالمية، فإننا نضع خططاً مدروسة بدقة لتلبية الأهداف الاستثمارية لعملائنا من خلال شبكتنا الواسعة من المؤسسات المالية، والشركاء، والاستشاريين، وشركات الإنشاء، والوسطاء العقاريين ذوي الخبرة الواسعة في مجالهم، إلى جانب المكاتب القانونية، وذلك في كل فئات العقارات، كالعقارات المُدِرَّة للدخل، وتطوير الأراضي، والتطوير العقاري. وبشكل عام، تتنوع استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر العديد من القطاعات العقارية، ونستثمر في المشروعات في مختلف مراحلها وقطاعاتها، مثل: العقارات السكنية والتجارية والصناعية والقطاعات الأخرى عبر تطوير الأراضي وإنشاء المباني وإدارة العقارات المدرة للدخل، كما نعمل على هيكلة المحافظ الاستثمارية لأي من تلك القطاعات، ويساهم ذلك في توفير فرص استثمارية متعددة وجذّابة للمستثمرين بمختلف شرائحهم ومتطلباتهم».

وقدم خالد أحمد المباركي، نائب رئيس أول، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في «المركز» عرضاً تقديمياً حول صندوق المركز العقاري، تَطَرَّقَ من خلاله إلى أهم المعلومات حول الصندوق. وقال: «لاشك أن القطاع العقاري في الكويت يتسم بالديناميكية. وتعد قدرة صندوق المركز العقاري في الاستمرار مدة 20 عاماً مدعاة فخر لنا، حيث رَسَّخ الصندوق مكانته بصفته أداةً استثمارية جذابة للمستثمرين، رغم التحديات التي مرَّت بها المنطقة؛ بدءاً من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، وانخفاض أسعار النفط في عام 2014 الذي استمر عدة سنوات، بالإضافة إلى أزمة جائحة كوفيد-19 التي بدأت في 2020، والتي مازالت الأسواق تواجه آثارها حتى الوقت الراهن».

وأضاف المباركي: «لعل ما ساهم في اجتياز الصندوق لهذه التحديات، وفي تلبيته للتطلعات المالية لعملائه هي الإدارة الحصيفة والمرنة في التعامل مع المعطيات والمتغيرات في السوق العقاري الكويتي، مما أدى إلى استمرارية الصندوق وتمكنه من تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بالإضافة إلى حرص فريق إدارة الصندوق على التعامل مع الأزمات المختلفة عبر تخفيض المخاطر من خلال الابتعاد عن الاقتراض؛ حيث لم يدخل الصندوق منذ تأسيسه في أي عملية اقتراض. كما لم يُحَمَّل الصندوق أي مخاطر عالية، في حين رُكِّزَ على التوزيع الجغرافي والقطاعات المستثمر فيها، وتغيير هذا التوزيع الجغرافي والقطاعي حسب متغيرات السوق العقاري. هذا بالإضافة إلى الاعتناء بجودة عقارات الصندوق، وهو الأمر الذي يأتي في مقدمة أولوياتنا».

وحول الفرص التي استفاد منها الصندوق، قال المباركي: «دائماً ما يقوم صندوق المركز العقاري بالاستثمار في القطاعات الواعدة والتخارج منها عند بلوغ هذه القطاعات معدلات أسعار مناسبة؛ حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في القطاعات في بداية دورتها الاقتصادية والتخارج منها عند بلوغ الدورة ذروتها، والبحث عن فرص في قطاعات أخرى. وعبر هذه الاستراتيجية تَمَكَّن الصندوق من تعزيز قيمة الأصول رغم التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية والعوامل السياسية في المنطقة، وتأثرها بارتفاع أسعار النفط، التي تؤثر على قدرة الدول على الإنفاق الرأسمالي على أي قطاع ومنها القطاع العقاري».

وأشار المباركي: «يتَّبع «المركز» آلية دقيقة لتنويع محفظة الصندوق، حيث يُتابع السوق ومتغيراته بشكل حثيث من أجل اقتناص أفضل الفرص الممكنة، وتكوين محفظة عقارية مميزة مدرة للدخل؛ في إطار جهودنا لتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. لقد ساهمت الخبرات المتراكمة لـ «المركز» في القطاع العقاري وفي اختيار الوقت المناسب للاستحواذ على العقارات والتخارج، منها بحسب الدورات الاقتصادية في ترسيخ المكانة التنافسية للصندوق في الكويت على مدى عشرين عاماً. وتستهدف إدارة الصندوق الاستثمار في العقارات الجيدة والمتنوعة من حيث القطاع ومستويات الطلب على ذلك القطاع والناحية الجغرافية. كما تُدار العقارات من قرب، ويُركّز على رفع نسب الإشغال والتحصيل».

وحول التوقعات للقطاع العقاري على المديين القريب والمتوسط، علَّق المباركي قائلاً: «بناءً على قراءتنا للسوق العقاري، فإننا نتوقع الاستمرار في النمو في نسب الإشغال والتحصيل واستقرارها في الفترة الحالية، أما بالنسبة للسنوات القادمة، فإن رؤيتنا للسوق إيجابية مع أخذ الاستثمار في قطاعات ومناطق واعدة بالاعتبار، والتحفظ من الدخول في استثمارات عقارية عالية الخطورة. أما عن التوجهات التي ستسود على المدى المنظور، فإننا نتوقع عودة رؤوس الأموال من قطاع السكن الخاص إلى القطاعات الاستثمارية والتجارية التي قَلَّ الإقبال عليها في السنوات الخمس الماضية؛ بسبب الطلب العالي في تلك الفترة على السكن الخاص».