«الأشغال»: إنجاز مشروع الأدلة الجنائية في الربع الثالث من 2023

أعلنت وزارة الأشغال العامة، أن نسبة إنجاز مشروع الأدلة الجنائية وصلت إلى 55.19 في المئة، وأن أعمال المشروع الخاصة بالبناء أنجزت بشكل كامل، وجارٍ حالياً الانتهاء من أعمال التشطيبات المختلفة واستكمال الآلات والمعدات والأثاث الخاصة بالمبنى، والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإيصال التيار الكهربائي للمشروع.

وأضافت الوزارة، خلال جولة بحضور مدير إدارة تنفيذ المشاريع علي ندوم، أن المشروع مهم وحيوي بالنسبة لوزارة الداخلية، حيث يشمل العديد من الاختصاصات، وهو أحد المشاريع الصديقة للبيئة، لافتة إلى أن المواد المستخدمة فيه مطابقة لمواصفات العقد، ويتم التنسيق بين فريق الإشراف على المشروع و«الداخلية» في جميع الأعمال التي يتم إنجازها، وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني، التزاماً بالعقد، وتشجيع المنتجات الوطنية.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الاستشارية للمشروع انتهت بتاريخ التعاقد من دون تمديد، وتمت الاستعانة بالكوادر الوطنية للإشراف المباشر عليه، حيث يوجد به ما يقارب 80 مهندساً تسعى الوزارة إلى تدريبهم وتأهيلهم للعمل في مثل هذه المشاريع وإكسابهم الخبرات اللازمة.

وبينت أن المدة التعاقدية للمشروع انتهت في 31 أغسطس 2022، وتأثرت الأعمال بسبب وجود بعض العوائق عند بدء تنفيذه، مثل: بايبات مياه تابعة لجهات خارجية تمت إزالتها، إضافة إلى جائحة كورونا، والحظر والعزل المناطقي الذي أثر على وجود العمالة في البلاد، إلى جانب تأخر التوريد لبعض المعدات والأجهزة، بسبب أزمة الشحن خلال هذه الجائحة.

ولفتت إلى أنه جارٍ متابعة الأعمال وفق الخطة التعويضية، ومتوقع انتهاء الأعمال خلال الربع الثالث من عام 2023، مؤكدة أن كل الأعمال تتم من خلال اتباع الأنظمة والكودات الهندسية العالمية، ويتم اعتماد المواد وفق هذه الأنظمة والمواصفات التعاقدية.

سيد القصاص