مع افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم، والذي يبدأ بالخطاب السامي، تسترجع «الجريدة» أبرز القضايا التي تناولتها الخطابات السامية منذ بداية الحياة البرلمانية في افتتاح الفصول التشريعية، أي من الفصل التشريعي الأول (مجلس 1963) إلى الفصل التشريعي السادس عشر (مجلس 2020).وركزت أغلبية الخطابات السامية على الدعوة إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية والدعوة إلى وحدة الصف وإلى التمسك بالوحدة الوطنية، وكان اللافت في الخطاب السامي لمجلس 1967 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح السالم دعوته إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد له، كما طرحت ذات القضية في فصول لاحقة، ورغم مضي 55 عاماً على دعوة تنويع مصادر الدخل في الخطاب السامي إلا أن السلطتين مازالتا «مكانك راوح». كما تناولت الخطابات السامية العديد من القضايا التي لا تزال لم تحرز أي تقدم، ولم تحرك السلطتان ساكناً يذكر تجاهها، ومنها قضايا التعليم التي دعا الخطاب السامي في مجلس 1996 إلى حلها، بينما دعا صراحة إلى «تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم لمواكبة الدولة المتقدمة» في مجلس 2012 (المبطل الأول)، وعاد خطاب مجلس 2016 ليؤكد ضرورة مراجعة مناهج وأساليب التعليم وتحديثها لمواكبة العالم، وفيما يلي الخطابات السامية وبعض الأفكار التي تضمنتها في مجالس الأمة منذ عام 1963.جاء في نص الخطاب السامي في المجلس الأول عام 1963 الذي تلاه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم: «نفتتح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة الذي تبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة، في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني أن اهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله، وأن أكرر وصيتي لكم كوالد لأبنائه أن تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها.وإنه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا أن اقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه، والله ولي التوفيق».وفي مجلس 1967 في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، تناول الخطاب السامي: نجاح تجربة مجلس 1963، وتعاون السلطتين، والحفاظ على ما تم تحقيقه من سيادة واستقلال وازدهار والاستزادة من مقومات الحياة الكريمة والرفاهية، وترقب الأحداث الدولية والسعي الى تحسينها بدافع السلام والخير للجميع، وجمع الكلمة، ورسل سلام ومحبة في العالم العربي، إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد».
مجلس 1971
تناول الخطاب السامي في مجلس 1971 الوضعين العربي والخليجي، وتعاون السلطتين، وتهيئة المستقبل للأجيال القادمة، والعدالة الاجتماعية، بينما تناول خطاب 1975: التمسك بروح الديموقراطية، والحفاظ على ترابط المجتمع والعدل والمساواة، وتعاون السلطتين.مجلس 1981
وكان الخطاب في عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد بمجلس 1981، قد تناول ملفات «الوحدة الوطنية والتعاون، أداء المسؤوليات المحلية والعربية والإسلامية والعالمية»، «حسن ممارسة الحياة البرلمانية والتعاون المثمر البناء بين السلطات»، وفي مجلس 1985، جاء في الخطاب السامي «مجتمعنا الكويتي صغير الحجم، كبير الأمل، يصلح فيه الحوار الأخوي المؤدي الى القرار، وتؤذيه التكتلات والتحزبات التي تقوده إلى التمزق والضياع»، «ارتضى أبناء الكويت لأنفسهم الديموقراطية نظاما»، الكويت أصل وأنظمتها فروع، فاحرصوا على الأصل تسلم لكم الفروع».وتناول الخطاب السامي في مجلس 1992 مواجهة الغزو العراقي الغاشم، تعاون السلطتين، الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وأشار خطاب افتتاح مجلس 1999 إلى التركيز على «اسناد الشعب للاعضاء أمانة تمثيل الأمة، الانتماء للوطن، مواجهة الخطر»، بينما تناول بمجلس 2003 العمل بجهد لمصلحة وخدمة البلد.وفي مجلس 2006، قال الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد «مراجعة الرؤى والأفكار ورسم خريطة الواقع في مدار العالمية، استثمار الزمن للانتقال الى مرحلة العمل والتعاون المسؤول لإضافة مكتسبات في سجل انجاز الكويت، تمتع الكويت بالحرية والديموقراطية، علاقة الشعب بالقيادة، التعاون لمصلحة الكويت».وتناول الخطاب السامي في مجلس 2008، التطلع الى حل تعاون محل الاختلاف بين السلطتين وعدم اضاعة المشاريع التنموية في الخلافات والأزمات السياسية، اندفاع العمل البرلماني إلى غير أغراضه، تداخل الحدود بين السلطتين، التعسف في استخدام الحق الدستوري، مخالفة القاون والتحريض على تجاوزه، والمساس بالمؤسسات الرسمية والإساءة الى المسؤولين فيها، تعيين رئيس الوزراء حق أصيل للامير، عدم السماح بمس المصلحة الوطنية وتحصين الكويت من الفوضى والفتنة والخراب، مظاهر الانحراف والتجاوزات تهدد مصلحة الوطن، تعثر عجلة التنمية، الممارسات العبثية والشخصية، اعداد الحكومة لخطة تنموية شاملة وشفافة، دور المرأة الإيجابي، المؤسسات الإعلامية ودورها الإيجابي، ممارسات الساحة الإعلامية وتجاوز بعضها لإطار الحرية والضوابط المهنية، استبدال مظاهر التصعيد والتأزيم وتدني لغة الحوار بالعمل الجاد والحوار الإيجابي.وتناول الخطاب السامي في مجلس 2009، التمسك بالوحدة الوطنية والخصوصية الديموقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، عدم السماح بالمزيد من التراجع والإحباط، دفع مسيرة التنمية، دعوة الى خطاب جديد في العمل السياسي وتبني رؤية العمل الوطني، مواجهة الاستحقاقات وتراكمات ثقيلة افرزتها التجارب السابقة، صيانة الوحدة الوطنية، سيادة القانون، علاقة السلطتين، تصحيح مسار العمل الإعلامي، الملف الاقتصادي والخدمات العامة والصحة والتعليم والإسكان، المحاسبة المسؤولة والنقد البناء والنأي عن التجريح والتشهير والشخصانية، نبذ الفوضى والعبث والتعصب والتطرف والدعوة للتسامح والاعتدال، تدارس مواطن الخلل في الممارسات، الإيمان ثابت بالديموقراطية، القرب من مراقبة أداء السلطتين، التمسك بالثوابت الدستورية والوطنية.في وقت تناول الخطاب السامي بمجلس فبراير - 2012 (المبطل الأول): تجاوز مرحلة التجارب الناشئة، أعمال غير مسبوقة وليست من الحرية ولا الديموقراطية، وانتهاك صارخ للقانون وتنافي قيم الكويت وأهلها، رفض المساس بكرامة الناس والتجريح والاساءة، دولة قانون ومؤسسات وقضاء مشهود له بالنزاهة، تحديات داخلية وخارجية تعوق مسيرة التنمية، الاهتمام بالوحدة الوطنية، تسخير وسائل الإعلام للقيام برسالتها السامية وعدم المساس بالحق الأساسية والحريات العامة، التأكيد على حرمة المال العام والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إصلاح الخلل في الهيكل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم لمواكبة الدولة المتقدمة، رعاية الشباب وتوفير فرص العمل، عقد مؤتمر وطني للشباب، مسؤولية التشريع والرقابة الجادة، تعاون السلطتين، تقبل الاختلاف وتفضيل قوة الحجة على علو الصوت، مجلس الأمة للجميع وليس لطائفة أو فئة أو قبيلة أو جماعة.أما في مجلس ديسمبر 2012 (المبطل الثاني) فقد تناول الخطاب السامي: تجربة نظام انتخابي جديد، مظاهر الفوضى وتجاوز القانون والانحراف بالخطاب السياسي، التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر، الإيمان الراسخ بحرية التعبير، تجنب الفوضى والمساس بالامن والاستقرار، لغة الاقصاء والتخوين، الاحترام والتقدير لمرجعية القضاء النزيه وأحكام العدالة، رسم حدود للحرية والمسؤولية وبين الفوضى المهلكة، الالتزام بالأطر والقنوات الدستورية والقانونية، الاختلاف دون تحويله إلى خصام وعداء وصراع، الإيمان بالنهج الديموقراطي، الالتزام بالدستور وعدم السماح بالمساس به والتعدي عليه.وفي مجلس 2013 تناول الخطاب السامي: فاتحة نهج جديد للعمل السياسي، تفعيل التعاون الايجابي بين السلطتين وترسيخ دعائم الاستقرار، تعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون واطلاق مسيرة التنمية والاصلاح الشامل ومكافحة الفساد وتعزيز الرقابة والشفافية.أما في مجلس 2016 فقد تناول الخطاب السامي: افراز الانتخابات لوجوه شابة، الدور البناء لوسائل الاعلام، مرحلة جديدة من العمل الوطني، الطرح الإيجابي للقضايا الجوهرية، جرائم الإرهاب، رفض دعوات الفتنة وشق الصف، انخفاض ايرادات الدولة وانهيار اسعار النفط وعجز الموازنة العامة للدولة، تخفيض الانفاق العام واصلاح خلل الموازنة ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية، إصلاح اقتصادي شامل ودور القطاع الخاص الحيوي، الأوضاع الإقليمية والعالمية، مرحلة جديدة من التعاون الخليجي، التنمية المستدامة، الاهتمام برعاية الشباب وفتح ابواب المستقبل امامهم، تطوير الخدمات العامة من الصحة والاسكان والبنى التحتية، ضرورة مراجعة مناهج واساليب التعليم وتحديثها لمواكبة العالم.وفي مجلس 2020، الذي كان المجلس الأول في عهد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، تناول الخطاب السامي: احترام الدستور والقانون، الذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، تحقيق تطلعات الشعب، تطورات العالم، ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الازمات، مداولات قاعة عبدالله السالم مدرسة للأجيال، برنامج إصلاحي شامل لتنمية مستدامة، تجسيد التعاون البناء بين السلطتين وحزم تطبيق القانون، تجنب الانقسام وتحقيق المصلحة الوطنية.أبرز ما ورد في افتتاح مجلس 1996
ركز الخطاب السامي في افتتاح مجلس 1996 على النمو الاقتصادي والتقدم العملي، بناء الإنسان، قضايا الأسرة والطفولة والشباب والتربية والتعليم، الأمن الداخلي والخارج، الوحدة الوطنية، تغير النمط الترفي ونمط الاعتدال الذي يوفر كرامة الإنسان، النقد للاصلاح لا لإثارة الفتن، ترتيب الأولويات، الديموقراطية وضمانات الحرية لا تعني العدوان على القيم الأخلاقية والأعراف الكويتية، التطاول والسب ليس غاية الديموقراطية، كشف أسرار وعرض خصوصيات الكويت ليس من مقاصد الديموقراطية، الحوار بالحكمة، رقي المجتمعات بالالتزام بالقوانين، وكثرة التخطي عليها يقلب الحال الى فوضى يعم ضررها الجميع، المحافظة على الوجود الخليجي ودفع دواعي الفرقة، قضية الأسرى والمفقودين، فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد.