الملحم لـ الجريدة•: تسهيل التسجيل البيني للمنتجات المالية في «التعاون»

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي د. أحمد الملحم، أنه تتويجا لجهود سنوات مضت بالتعاون والتشاور والتباحث مع هيئات أسواق المال في منظومة دول مجلس التعاون وما يعادلها تم الوصول بنجاح إلى نقطة حصد الثمار، والذي تمثل في اتفاق الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على «الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية» بين الدول الأعضاء «Passporting»، في خطوةٍ اعتبرتها الهيئة ذات أهمية خاصة في مسار تكامل أسواق في دول مجلس التعاون، سيخلق قوة اقتصادية تنافسية على النطاق العالمي.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة منذ بعد عام 2009، الذي شهد انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لدول المجلس في الكويت، وتحديداً على صعيد تفعيل المادة الخامسة من الاتفاقية الاقتصادية، والتي نصت على «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها».

برنامج ملم

وقال الملحم، في تصريحات خاصة لـ «الجريدة»: إن الجهود المبذولة في هذا الإطار أفضت إلى نتائج جيدة نسبياً في مجالات شتى تتصل بواقع أنشطة الأوراق المالية في دول المجلس، بدأت بالتوصل إلى قواعد استرشادية لمتطلبات الإفصاح، وتنسيق الجهود على الصعد الرقابية وتبادل المعلومات، وغيرها، مروراً ببلورة تصور متكامل للجانب التوعوي من خلال برنامج «ملم» خلال العامين الأخيرين، وانتهاءً بوضع خطة لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية، وتفعيل نموذج اعرف عميلك «KYC»، ووضع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية، والذي ربما يعد الخطوة الأبرز المتحققة حتى الآن في مسار تكامل أسواق المال في دول المجلس.

وتساءل: فما المقصود بهذا التسجيل؟ وما طبيعة الإطار الخاص به؟ وما المنعكسات المتوقعة لذلك على واقع أنشطة الأوراق المالية ومتعامليها في دول مجلس التعاون؟ وعلى البيئة الاستثمارية عموماً؟

وشدد الملحم وهو ممثل الهيئة في اجتماعات الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والتي أفضى آخر اجتماعاتها في الرابع من أكتوبر إلى التوصل لوضع إطار تنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية، على أن التوصل إلى هذا الإطار كان نتاج جهود امتدت على مدار عامين تقريباً، وأنه يمثل تنفيذاً لما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على صعيد تعزيز اقتصادات دولها، ودعم قدراتها التنافسية، وتوثيق عرى الروابط وجهود التنسيق فيما بينها.

ولفت إلى أن تنمية الاستثمارات في دول المجلس بكل تصنيفاتها (محلياً، خارجياً، بينياً)، وتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية المشتركة تمثل بعض الأهداف المشتركة للسياسات الاقتصادية في دول المجلس، ومما لا شك فيه، أن هذا الإطار يمثل خطوة مهمة جدا في هذا الصعيد نظراً لما يتيحه من إمكانية تقديم منتجات مالية جديدة، وتيسير إجراءات التعامل بها والاستثمار فيها بالنسبة لمواطني دول المجلس- طبيعيين كانوا أم اعتباريين- بذات الشروط والظروف والآلية دونما تفريق أو تمييز بين دولة وأخرى.

التسجيل البيني... والترويج

وفي معرض رده على التساؤل المتعلق بطبيعة «التسجيل البيني»، أفاد الملحم بأن المقصود بالتسجيل البيني هو تسجيل «المنتج المالي» في سجل المنتجات المالية المسجلة لدى كلٍّ من الجهة المنظمة المسجلة للمنتج المالي وتلك المستضيفة له. مع الإشارة إلى أن الجهة المنظمة المسجلة هي التي توافق على اعتماده منتجاً مالياً في سجلاتها، وبما يتفق مع أحكام الإطار التنظيمي ولوائح التسجيل البيني. أما الدولة المستضيفة، فهي الجهة التي توافق على طلب التسجيل المقدم إليها من الجهة المنظمة لتسجيله لديها بهدف الترويج له في منطقة اختصاصها.

وتابع أما «الترويج»، فيقصد به تسويق المنتج المالي المسجل بينياً لدى بلدان المجلس عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة وفقاً لضوابط الإطار التنظيمي الموحدة المعتمدة.

بعبارةٍ أخرى، أضاف الملحم، أن الإطار التنظيمي الذي تم الإعلان عنه مؤخراً يتيح ترويج المنتجات المالية المرخصة لدى واحدةٍ من دول المجلس لدى باقي دول المجلس دون الحاجة للحصول على ترخيص خاص به من تلك الدول مادامت تلك المنتجات تستوفي الحد الأدنى من متطلبات الإطار التنظيمي التي تعتمدها الدول المضيفة.

الإطار التنظيمي للتسجيل البيني

وأوجز الملحم أبرز الخطوط العامة للإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بالنقاط التالية:

1- يشمل الإطار (لوائح التسجيل البيني)، وتعترف بها الدول الأعضاء كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية وترويجها في مناطق اختصاص الجهات المنظمة لديها.

2- تسري أحكام الإطار على المنتجات المالية المسجلة وفقاً لأحكام لوائحه، ويجب توافر حد أدني من المعايير في تلك المنتجات لتسجيلها.

3- ينظم الإطار عمليات تسجيل وشطب المنتجات المالية في دول مجلس التعاون.

4- ينظم الإطار الضوابط والإجراءات الخاصة بطلبات المساعدة، وطلبات التفتيش، وحالات رفض التفتيش.

5- ينظم الإطار صلاحيات ومسؤوليات كلٍّ من الجهة المنظمة المسجلة، والجهة المنظمة المستضيفة للمنتج المالي. وفي هذا الجانب أشار د. الملحم إلى تعدد المسؤوليات التي تقع على عاتق الجهة المنظمة المسجلة، لافتاً إلى أبرزها بالآتي وفقاً لوجهة نظره:

- الرقابة والإشراف على المنتجات والخدمات المالية في إطار اختصاص الجهة المنظمة المسجلة.

- التحقق من التزام المنتجات والخدمات المالية بأحكام الإطار التنظيمي والتوافق مع التشريعات الوطنية.

- إرسال تقرير دوري (كل ثلاثة أشهر) للجهة المنظمة المستضيفة بالمخالفات والشكاوى وعمليات التفتيش الميدانية، وما ترتب عليها من قرارات بشأن الأنشطة المتصلة بالخدمات المالية ذات الأثر الممتد للجهة المستضيفة.

- تسجيل المنتج المالي في سجل ٍ خاص، ونشر بيانات المنتج، وإرسال إشعار بها للجهة المستضيفة.

الإفصاح وسرية البيانات

وذكر الملحم أن أحكام الإطار تركت للجهات المنظمة المجال لمزيد من التنسيق بشأن الإفصاحات والإعلانات المشتركة اللازمة لتنفيذ أحكامه ومواعيدها، كما ألزمت الجهة المنظمة بعدم الإفصاح عن أية معلومة قدمت إليها من باقي الجهات المنظمة إلا في الحدود المصرح بها بموجب «الإطار» وفي حالاتٍ محددة، كالإفصاح للأغراض والأشخاص المصرح لهم وفقاً للتشريعات المعمول بها والاحكام القضائية الصادرة في مناطق اختصاص كل جهة، وكذلك في حال الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المنظمة المقدمة للمعلومة.

انعكاسات إيجابية في اتجاهات عدة

وأشار الملحم إلى أن أهمية التوصل إلى وضع إطار تنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لا تقتصر على اعتباره مفصلاً في مسار تكامل أسواق المال بما ينعكس إيجاباً على جهود التعاون المشترك، وإزالة العوائق التنظيمية والتشريعية الماثلة أمام تبادل المنتجات والخدمات المالية وترويجها، وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس على وجه العموم فحسب، بل إن فوائد توجهٍ كهذا تنسحب على واقع أسواق المال في كل دولة، خاصةً مع توقعات اتساع قاعدة المنتجات والخدمات المالية المتاحة وتنوعها الهائل أمام مستثمري أسواق المال وقاصدي منطقة الخليج نتيجة لتطبيق هذا الإطار، وإمكانية الوصول إليها بذات الشروط والمتطلبات في أية دولة بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويتيح آفاقاً استثمارية جديدة أمامهم، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، أكمل الملحم أنه من المنتظر لهذا الإطار أن يمهد لفتح أسواق جديدة بشرائح عملاء أوسع نطاقاً بمعزلٍ عن إجراءات الترخيص المطلوبة عادةً، الأمر الذي يعمق الفرص الاستثمارية المتاحة. ومن المتوقع لمنتجات محددة تعتمد الإطار الموحد في المرحلة الأولى كالصناديق الاستثمارية، والتي تعكف الفرق الفنية المتخصصة حالياً على إعداد اللوائح البينية الخاصة بها، مثلاً أن تعكس جانباً كبيراً من الفوائد المتوقعة.

ومن ناحية ثالثة، توقع الملحم أن وضع الإطار التنظيمي الموحد موضع التطبيق سيساعد كثيراً على صعيد تبادل الخبرات بين مسؤولي تقديم المنتجات والخدمات المالية في دول المجلس، بما يقدم مزيداً من التطوير للصناعة المالية عموماً، ويساعد في تدفق استثمارات خارجية إليها، ومن الممكن على المدى البعيد أن يسهم حقيقة في تحول منطقة دول مجلس التعاون مركزاً إقليمياً متطوراً لبعض تلك الصناعات.

موعد التطبيق

الإطار التنظيمي العام للتسجيل البيني أصبح موضع اتفاق بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول المجلس بمجرد الإعلان عنه، ولإحالته واقعاً فإن ذلك يتطلب:

- انتهاء الإجراءات الداخلية اللازمة لتفعيل لوائح التسجيل البيني لدى كل دولة من دول المجلس.

- اتفاق لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية على تفعيل اللوائح.

- اعتماد الإطار من اللجنة الوزارية المشرفة على هيئات أسواق المال بدول المجلس.

محمد الإتربي