مجموعة النواب السبعة تحدد أهم الركائز التشريعية التي ستعمل على إصدارها

تعهدت مجموعة النواب السبعة بالعمل على القيام بالواجبات الرقابية والتشريعية، مبنية بأنها ستعمل على إصدار التشريعات المتعلقة بقضايا الإصلاح السياسي والأزمة الإسكانية والملف الصحي والتعليمي.

وقالت المجموعة في بيان صحافي إنه «بمناسبة بدء الفصل التشريعي السابع عشر والذي سيكون افتتاحه يوم غد الثلاثاء نتعهد ونلتزم نحن الموقعين أدناه بالعمل على القيام بواجباتنا الرقابية والتشريعية وانطلاقاً من هذا الالتزام سنقوم بالعمل على إصدار التشريعات المتعلقة بالقضايا التالية:

- الإصلاح السياسي «النظام الانتخابي، تنظيم القضاء، تعيين القياديين، العفو والجناسي المسحوبة، تعارض المصالح، مكافحة الفساد، اللائحة الداخلية».

- معالجة الأزمة الإسكانية «المشاريع الإسكانية، السيولة والقروض والدعوم تنظيم وتحرير الأراضي».

- التعليم والخدمات الصحية «تطوير التعليم وجودته، تحسين الرعاية الصحية».

- حماية حقوق الإنسان «حماية الحريات والمواطنة، الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون».

- توفير سبل العيش الكريم «سلم الرواتب، قضايا المتقاعدين، العلاوات الاجتماعية، إسقاط فوائد القروض، التوظيف والخدمة المدنية، المعاقين والمساعدات الاجتماعية، مكافحة غلاء الأسعار».

- إصلاح المنظومة الاقتصادية «تنويع مصادر الدخل، تشجيع وحماية العاملين بالقطاع الخاص، قانون المناقصات، تشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة، قانون غرفة التجارة والصناعة، المشاريع الصغيرة، التركيبة السكانية، التحول الرقمي».

ودعت مجموعة النواب السبعة أبناء الشعب الكويتي وجميع مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في الجوانب التشريعية والرقابية لما فيه المصلحة العامة.

جدير بالذكر أن كتلة السبعة مشكلة من النواب سعود العصفور وشعيب المويزري وشعيب شعبان وحمد المدلج وعبدالله فهاد وفلاح الهاجري وأسامة الزيد.