قال النائب أحمد لاري، إن جلسة الأحد 16 الجاري عُقدت ورُفعت بناء على المادة 87 من الدستور، والتي تلزم مجلس الامة بعقد اجتماعه بعد انقضاء اسبوعين على صدور مرسوم الدعوة. وأضاف لاري، خلال حديثه مع اهالي الدائرة الثانية بحضور النائب د. حمد المطر، أن مهلة الاسبوعين انتهت وصادف ان تكون في نهايتها عطلة رسمية (يوم الجمعة) وهو اليوم التالي لفترة الاسبوعين الدستورية، ونظرا إلى ذلك رُحِلت الى الأحد 16 الجاري. وذكر أن رئيس السن عقد الجلسة، وصرح قائلا: «يعتبر المجلس مدعوا للانعقاد يوم الاحد 16 الجاري»، وفعلا حضر اغلبية النواب بواقع 40 نائبا، وثلاثة أتوا متأخرين بعد رفع الجلسة، لكن الحكومة لم تحضر، مما اضطر رئيس السن الى افتتاح الجلسة ثم رفعها لعدم حضور الحكومة.وأوضح لاري أن جلسة الاحد وما دار فيها سُجلت بمضبطة المجلس، وتم من خلالها سد ثغرة دستورية، إذ كانت بمثابة استحقاق دستوري، وانتهى الامر بطريقة إيجابية ودستورية.
أصيب وأخطئ
من جهته، قال النائب حمد المطر: «لو يعود بي الزمن لوجهت الدعوة في الاجتماع التنسيقي النيابي الى الـ 50 نائبا». وبين المطر «نالني من الشارع ما نالني بسبب الاجتماع التنسيفي، ولا مشكلة لدي في هذا الصعيد، وأتفهم وجهات نظر البعض، لكن أؤكد ان الهدف من الاجتماع لم يكن اقصاء نواب بعينهم، بل وضعنا خريطة اللجان البرلمانية، وفي كل اللجان مقاعد شاغرة، وكنت اتوقع ان يكون هناك تنسيق نيابي مع كل النواب سواء من حضر الاجتماع او من لم يحضره». وأكد أن «دعوة الاجتماع كانت اجتهادا شخصيا مني، وانا في النهاية فرد أصيب وأخطئ، لكن أوضح ان الدخول في اللجان البرلمانية متاح للجميع، وللعلم انا منسق النواب، ولم أدخل الا في لجنة برلمانية واحدة». ولفت إلى أنه «بوجود نائبين وزيرين في الحكومة سيزيد عدد المقاعد الشاغرة في اللجان البرلمانية، لاسيما ان بدر الملا كان مترشحا للجنتي المالية والميزانيات، وعمار العجمي كذلك كان في لجنتين».