بهدوء، عبرت الجلسة الأولى لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 17، فبعد تأدية الأعضاء اليمين الدستورية، وانسجاماً مع النطق السامي، غادرت الحكومة قاعة المجلس خلال انتخابات مكتبه ولجانه، مكتفيةً بوزيرها لشؤون المجلس ولشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، الذي قال، «إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، تعلن الحكومة مغادرة قاعة عبدالله السالم».

وكما كان متوقعاً حصل النائب أحمد السعدون على رئاسة المجلس بالتزكية، في وقت حسمت انتخابات الجولة الثانية منصب نائب الرئيس لمصلحة النائب محمد المطير.

Ad

وقال السعدون، بعد صعوده لمنصة الرئاسة: «أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وإنجاز، وأشكر الشعب الكويتي على مشاعره».

وانتقل المجلس لانتخاب نائب رئيسه الذي ترشّح لمنصبه النواب عيسى الكندري وحسن جوهر والمطير، وأثناء التصويت أعلن الكندري انسحابه اعتراضاً على تصوير بعض النواب لورقتهم، مطالباً الأعضاء بعدم التصويت له.

وأعلن السعدون حصول المطير على 22 صوتاً، وجوهر على 17، والكندري على 6 أصوات، وورقة واحدة بيضاء، مضيفاً: «سيعاد التصويت في انتخابات نائب الرئيس لعدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة، وأقول للأعضاء: الانتخابات سرية ولا يجوز التصوير، مَن يصوّر ورقته ستُستبعد».

وأعلن الرئيس نتيجة الجولة الثانية في انتخابات نائب رئيس المجلس، التي فاز بها المطير بحصوله على 25 صوتاً، في حين حصل جوهر على 20، مع ورقة واحدة بيضاء.

وبعد صعود المطير للمنصة قال: «الشكر للقيادة السياسية لاستماعها لنبض الشارع، والشكر موصول إلى الشعب الذي أوصل الشرفاء للمجلس، وموصول أيضاً لنواب اعتصام مجلس الأمة ومن جلس على مقاعد الوزراء، ومن اعتصم على المنصة، هو اليوم عليها».

أما جوهر، فذكر: «أعاهد الشعب الكويتي أن أظل وفياً لخدمة البلد، وإن لم يحالفني الحظ في انتخابات نائب الرئيس، فسأستمر في نهجي نائباً، وكما استخدمنا المساءلة السياسة لإصلاح المسار، اليوم سنستخدم سلاح التنمية والإنجاز من أجل بلدنا».

وانتخب المجلس النائب أسامة الشاهين أميناً للسر بـ 25 صوتاً، مقابل 20 صوتاً لماجد المطيري، وزكي النائب عبدالكريم الكندري مراقباً بعد انسحاب النائب محمد الحويلة.

وانتقل المجلس إلى بند انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة، والتي حسمت جميع مناصبها بالتزكية، حيث شكل 11 لجنة دائمة، إضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري.

المجلس يشكل 12 لجنة مؤقتة بعضها متداخل الاختصاصات مع «الأصلية»

في وقت كانت الأمانة العامة للمجلس لا تزال تسجل قائمة الأعضاء الذين تمت تزكيتهم لعضوية 11 لجنة دائمة، فتح المجلس بند ما يستجد من أعمال ليمطرها بقائمة جديدة من 12 لجنة مؤقتة، لتتجاوز عدد اللجان الأصلية.

واستغربت مصادر نيابية التسابق الذي حدث على تشكيل اللجان المؤقتة، رغم علم النواب بمدى تأثيرها على عمل الدائمة، خصوصاً في موضوع فقدان النصاب، لاسيما أن النائب الذي يشغل أكثر من عضوية لجنة يفاجأ بتزامن اجتماعاتها.

وقالت المصادر إن اللجان المؤقتة تفترس اختصاصات الدائمة، مستشهدة بما ذكره النائب شعيب المويزري، الذي قال بعد تقدم نواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية: «أقول للإخوة مقدمي الطلب إنه يمكن تكليف اللجنة المالية... شنو بقى من اختصاصات المالية؟».

وبعد انتقاله إلى بند ما يستجد من أعمال، أنهى المجلس تشكيل لجان حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، وشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، وتحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، والمرأة والأسرة والطفل، والمشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر، إلى جانب الإسكان والعقار، والقيم ومعالجة الظواهر السلبية، والشأن الرياضي، وتنمية الموارد البشرية، فضلاً عن شؤون النفط والطاقة، وغير محددي الجنسية.

إحالة المرسومين 5 و6 إلى «التشريعية»

التزاماً بالدستور واللائحة بعرضها في جلسته الأولى، استعرض مجلس الأمة خلال الجلسة، بالبند الثامن، كشفاً بالمراسيم بقوانين التي صدرت من 2 أغسطس الماضي حتى 17 الجاري.

وقال رئيس المجلس أحمد السعدون، إنه أحال المرسومين رقمي 5 و6 إلى اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس للاطلاع عليهما وبحثهما بشأن تعديل قانون الانتخابات فيما يخص (البطاقة المدنية)، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية، ووافق المجلس على ذلك.

وفي تفاصيل الخبر:

بهدوء، عبرت الجلسة الأولى لمجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر، فبعد تأدية الأعضاء اليمين الدستورية، وانسجاماً مع النطق السامي، غادرت الحكومة قاعة مجلس الأمة خلال انتخابات مكتب المجلس ولجانه، مكتفية بوزيرها عمار العجمي، الذي قال: «إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، تعلن الحكومة مغادرة قاعة عبدالله السالم».

وكما كان متوقعاً حصل النائب أحمد السعدون على رئاسة المجلس بالتزكية.

وقال السعدون، بعد صعوده لمنصة الرئاسة: «أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وإنجاز، وأشكر الشعب الكويتي على مشاعره».

وفي وقت حسمت انتخابات الجولة الثانية منصب نائب الرئيس لمصلحة النائب محمد المطير، فاز بالانتخاب النائب أسامة الشاهين على النائب ماجد المطيري في الجولة الأولى بمنصب أمين السر، بينما ذهب منصب المراقب إلى النائب

د. عبدالكريم الكندري بالتزكية.وشكل المجلس 11 لجنة دائمة، إضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري بالتزكية، كما شكل لجانه المؤقتة، واستعرض مراسيم الضرورة التي صدرت خلال الفترة السابقة.

افتتح رئيس السنّ مرزوق الحبيبني الجلسة العادية الأولى لمجلس الأمة، بعد انتهاء مراسم الجلسة الافتتاحية لفصل التشريعي السابع عشر، في الساعة الثانية عشرة، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، ومن ثم انتقل المجلس إلى تلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، وبدء الفصل التشريعي وفقا للمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وانتقل المجلس لأداء الأعضاء اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور.

وبعد انتقال المجلس لبند انتخاب رئيس المجلس، تلا الوزير عمّار العجمي بيان للحكومة، وقال فيه إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، تعلن الحكومة مغادرة قاعة عبدالله السالم.

وخرج رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من القاعة، وسط تصفيق الحضور، مع بقاء الوزير العجمي.

وقال الرئيس الحبيني: لديّ طلب لا يمكن تلاوته إلّا بعد انتخاب رئيس المجلس، (إشارة الى طلب النواب بأن يكون التصويت علنيا».

وترشح أحمد السعدون، من دون ترشّح أي من النواب، وأعلن الحبيني تزكية السعدون لرئاسة المجلس، لعدم ترشّح أي من النواب.

تسلم الرئاسة

وقال الحبيني: نهنئ الأخ أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة، وندعوه لتسلُّم رئاسة المجلس، وسط موجة تصفيق كبيرة من الجمهور للرئيس.

وفي أثناء تلقي السعدون التهنئة والسلام من النواب، عاد رئيس وأعضاء الحكومة لتهنئته بالرئاسة.

وقال السعدون، بعد صعوده لمنصة الرئاسة: أتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون وإنجاز، وأشكر الشعب الكويتي على مشاعره.

وانتقل المجلس لانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وترشّح 3 نواب، هم عيسى الكندري وحسن جوهر ومحمد المطير.

وأجرى المجلس الانتخاب.

وقال السعدون: الإخوة الأعضاء في الحكومة قرروا الخروج من القاعة، فلن تتلى أسماؤهم، وسيكون النداء بالاسم على الأعضاء الحضور بالقاعة أو من يحضر من الوزراء.

وعند طلب النائب ثامر السويط نقطة نظام، رفض الرئيس السعدون إعطاء الكلمة للسويط، وقال: السويط دون ميكرفون: قدّمنا طلبا، والسعدون يردّ: انتقلنا للبند.

وبدا المجلس بالتصويت لنائب رئيس المجلس، وبعد تصويت نحو 40 نائبا، نبّه عيسى الكندري من دون ميكرفون رئيس مجلس الأمة على تصوير نواب أوراق تصويتهم في انتخابات نائب الرئيس.

خروج عن اللائحة

وقال الكندري للسعدون: ما يصير، هناك خروج عن اللائحة ومخالفة في التصويت في انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة، وأنا نبهتك لتصوير الصقعبي وقلت ما يجوز.

وقال الكندري أثناء إجراء التصويت: نظرا للتصوير من قبل النواب في انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة ومخالفة اللائحة، أعلن انسحابي من انتخابات نائب الرئيس.

وأضاف الكندري: ما يحدث سابقة، ولا يجوز التصوير، فهو مخالفة للائحة، وأقول للنواب: لا تصوّتون لي، أنا منسحب.

وفي نقطة نظام، قال صالح عاشور: خلل كبير في انتخابات نائب الرئيس بعد إعلان الكندري انسحابه، لأنّ أصوات نواب ذهبت هباء منثورا، ويجب إعادة الانتخابات.

وقال السعدون: عدد الحضور 48 ومن صوّت 46 عضوا، وأعلن حصول محمد المطير على 22 صوتا، وحسن جوهر 17، وعيسى الكندري 6 أصوات، وورقة واحدة بيضاء، مضيفا: سيعاد التصويت في انتخابات نائب الرئيس لعدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة، وأقول للأعضاء: الانتخابات سرية ولا يجوز التصوير، مَن يصوّر ورقة التصويت في انتخابات نائب الرئيس ستُستبعد ورقته.

وأعلن السعدون نتيجة الجولة الثانية في انتخابات نائب رئيس المجلس، وحصل المطير على 25 صوتا، في حين حصل جوهر على 20، وورقة واحدة بيضاء.

الشكر للقيادة

وبعد صعود المطير للمنصة قال: الشكر للقيادة السياسية لاستماعها لنبض الشارع، والشكر موصول الى الشعب الذي أوصل الشرفاء للمجلس، وموصول أيضا لنواب اعتصام مجلس الأمة ومن جلس على مقاعد الوزراء، ومن اعتصم على المنصة اليوم هو على المنصة، وتصدينا لإرهاب الناس واليوم الشعب يأتي بأحد المعتصمين للمنصة.

وقال جوهر: أعاهد الشعب الكويتي أن أظل وفيا لخدمة البلد، وإن لم يحالفني الحظ في انتخابات نائب الرئيس، سأستمر في نهجي نائبا، وكما استخدمنا المساءلة السياسة لإصلاح المسار، اليوم سنستخدم سلاح التنمية والإنجاز من أجل بلدنا.

وقال الكندري: سبب انسحابي من انتخابات نائب الرئيس هو مخالفة المادة 35 من اللائحة، التي تنص على الاقتراع السري، وأنا صعدت الى المنصة وأبلغتك سعادة الرئيس، وقلت: لا يجوز التصوير، وأنا أشكرك عندما قلت إن التصوير يبطل التصويت، ونواب خالفوا اللائحة، وأمس المطير تكلّم عن الدستور، وأقول إن إفشاء السرية والتصوير مخالفة للائحة.

وقال السعدون: تم التصويت الثاني على انتخاب نائب الرئيس بلا تصوير، وأنا لا أستطيع إيقاف التصويت بعد انطلاقه، وقمت بإعادته محافظةً على اللائحة.

وانتقل المجلس للتصويت على منصب أمين السر وترشّح النائبان أسامة الشاهين وماجد المطيري، أعلن السعدون فوز الشاهين قائلا: الحضور 48، وشارك في التصويت 47 نائبا، وعضو واحد لم يشارك في التصويت، والنتيجة: أسامة الشاهين 25 صوتا، وماجد المطيري 20.

وقال الشاهين: شكرا لمن صوّت لي ومن أعفاني، وسأستمر محافظا على الدستور ومنتصرا له، وأشكر ماجد المطيري على منافسته الرياضية.

وقال المطيري: أبارك لأسامة الشاهين منصب أمين السر، وشكرا لمن منحني صوته ومن أعفاني، وسنظل أنا والشاهين مكملين لبعض مع النواب من أجل خدمة الكويت.

مراقب المجلس

وانتقل المجلس لانتخاب مراقب المجلس، وترشّح النائبان محمد الحويلة وعبدالكريم الكندري، وبعد تنازل الحويلة أعلن تزكية الكندري.

وقال عبدالكريم الكندري: شكرا للحويلة لتنازله، وبهذا اكتمل عقد مكتب المجلس، وسنكون جميعنا مكملين لبعض من أجل خدمة الكويت.

وانتقل المجلس إلى بند انتخابات اللجان البرلمانية، وزكى المجلس النواب أسامة الشاهين وفارس العتيبي وثامر السويط ومبارك الحجرف وحمد العييد لعضوية لجنة الرد على الخطاب الأميري.

وقال حمدان العازمي: فوجئنا في الجلسة الماضية بأن تلفزيون المجلس وجريدة الدستور التابعين لمجلس الأمة لم يغطيا فعاليات الجلسة، وهذا تم بتوصيات وتوجيهات، والسعدون يردّ: ليس في جدول الأعمال، ويطلب استكمال انتخابات اللجان.

كما زكى المجلس كلا من النواب حمدان العازمي وفلاح الهاجري ويوسف البذالي وهاني شمس ومبارك الطشة لعضوية لجنة العرائض والشكاوى.

وزكّى كلا من النواب خالد العميرة وخالد المونس وشعيب شعبان ومحمد المهّان وحامد البذالي لعضوية لجنة الداخلية والدفاع.

وزكّى كلا من النواب صالح عاشور وحامد البذالي وعبدالله الأنبعي وعبدالوهاب العيسى وشعيب المويزري وعبدالله فهاد وماجد المطيري لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وزكى النواب سعود العصفور وعبدالكريم الكندري ومهند الساير ومبارك الطشة وأسامة الشاهين وعبدالله الأنبعي وأسامة الزيد لعضوية اللجنة التشريعية والقانونية.

وزكى النواب حمد المطر ومحمد الحويلة وفلاح الهاجري وخليل أبل وعالية الخالد لعضوية لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد.

وزكى كلا من النواب فارس العتيبي وهاني شمس وصيفي الصيفي وأسامة الشاهين وخليل الصالح لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.

وزكّى النواب مرزرق الحبيني وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ويوسف البذالي وعبدالعزيز الصقعبي لعضوية لجنة الشؤون الخارجية.

وزكى النواب ماجد المطيري ومحمد المهّان وفيصل الكندري ومبارك الحجرف وعيسى الكندري ومحمد الحويلة وخالد العميرة للجنة المرافق العامة.

وزكى النواب أسامة الزيد وحمدان العازمي وحمد العييد وفارس العتيبي وحمد المطر وسعود العصفور وعادل الدمخي للجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وزكى النواب خالد المونس وثامر السويط وجنان بوشهري ومهلهل المضف وشعيب المويزري للجنة حماية الأموال العامة.

كما زكى كلا من النواب عبدالله فهاد وحمد المدلج وأحمد لاري لعضوية لجنة الأولويات.

مراسم الضرورة

وانتقل المجلس الى بند المراسيم التي صدرت خلال الفترة الماضية، معلنا إحالة مرسومَي 5 و6 الى لجنة الشؤون التشريعية.

ورفع الرئيس السعدون الجلسة لأداء صلاة العصر، على أن يستكمل بعدها جدول الأعمال.

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة العادية للمجلس بعد أداء صلاة العصر من خلال انتخابات اللجان البرلمانية المؤقتة، واستمرت الحكومة في عدم حضورها خلال انتخابات اللجان البرلمانية المؤقتة، ووافق أولا على لجنة حقوق الإنسان.

وزكّى المجلس أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وهم محمد هايف، وخليل أبل، وعادل الدمخي، وشعيب المويزري، وثامر السويط.

كما وافق المجلس على لجنة ذوي الإعاقة من 5 أعضاء، وزكّى لعضويتها كلا من صالح عاشور، وحامد البذالي، وعالية الخالد، وفلاح الهاجري، وسعود العصفور.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، وزكّى لها كلا من حمد المطر، وحمدان العازمي، وعبدالله فهاد.

كما وافق على تشكيل لجنة مؤقتة لتحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تزكية 3 أعضاء لها، هم عبدالوهاب العيسى، وعبدالله الأنبعي، وفارس العتيبي.

ووافق في الوقت نفسه على تشكيل لجنة مؤقتة للمرأة والطفل والأسرة، مكونة من 3 أعضاء، هم جنان بوشهري، وخليل الصالح، وأسامة الشاهين.

وتقدّم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة مؤقتة للمشاريع الكبرى والترفيه وتطوير الجزر، وزكّى 5 أعضاء لعضويتها، هم مهند الساير، وصالح عاشور، وجنان بوشهري، وخالد المونس، ومرزوق الحبيني.

وزكّى المجلس للجنة الإسكان والعقار كلّا من النواب عبدالعزيز الصقعبي، وحمد المدلج، وعبدالله الأنبعي، وحسن جوهر، وحمد العبيد.

ووافق على تشكيل لجنة مؤقتة للقيم ومعالجة الظواهر السلبية، وزكّى 5 أعضاء، هم محمد هايف وحمدان العازمي وفلاح الهاجري ومبارك الطشة وحمد العبيد.

كما وافق على انسحاب خالد العميرة من لجنة الموارد البشرية لدخول محمد الحويلة.

على صعيد متصل، وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للشأن الرياضي، وزكّى 5 أعضاء هم: مهند الساير وعبدالله المضف وخالد المونس وهاني شمس وثامر السويط.

وشكّل المجلس لجنة مؤقتة للموارد البشرية، وزكى لها كلا من الصيفي الصيفي، وفارس العتيبي، وخالد العميرة.

وتقدّم نواب يطلب تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون النفط والطاقة.

وقال حمدان العازمي معترضا: كل سنة تقدم وهذه اللجنة سبق أن شكلت لجنة تحقيق، وكان فيها ابتزاز، وأنا أطلب رأي وزير النفط، وهذه اللجنة خطيرة، ولا أطعن في مقدّمي الطلب، ونصيحة النفط العامود الفقري لا ندخله بهذا الشكل، ونبي نسمع رأي الحكومة فيها، ما يصير، ولا بد أن نبعد النواب عن الشبهات.

بينما قال محمد المطير: هناك الكثير من اللجان اطلعت من اختصاص اللجنة المالية، وهذه اللجان فغت اللجنة المالية من محتواها.

الحديث عن ابتزاز

وقال خليل أبل إن الحديث عن ابتزاز قد يكون لجميع اللجان، ولا يجوز ذلك الحديث.

بينما قال النائب عبدالله المضف: أنا مقدّم الطلب، وهذه ليست لجنة تحقيق، والنفط اليوم يباع خام بـ 100 دولار ونستورد مواد بـ 1000 دولار، وليس لها علاقة بالتحقيق، وليست لجنة ابتزاز.

بعدها وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون النفط من خلال موافقة 36، ورفض 6 وامتناع 2

وترشح للجنة كل من حمدان العازمي، وشعيب شعبان، وفيصل الكندري، وخليل أبل، ويوسف البذالي وعبدالله المضف، وأسامة الزيد، وماجد المطيري وحسن جوهر، والصيفي الصيفي.

وتساءل حمدان العازمي قائلا: شوف الأخ الرئيس 10 أعضاء يترشحون للجنة النفط المؤقتة؟

وبينما انسحب كل من خليل أبل، ويوسف البذالي من الترشح للجنة، انتخب المجلس 5 أعضاء للجنة المؤقتة، وهم: حسن جوهر 18، عبدالله المضف 16، حمدان العازمي 14، فيصل الكندري 9، أسامة الزيد 8.

في حين حصل ماجد المطيري على 6 أصوات، والصيفي الصيفي 5 أصوات.

بعدها رفع الرئيس السعدون الجلسة لصلاة المغرب.

وقال النائب عبدالله المضف، إن قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، ويمكن أن نحدد طلب التحقيق بـ 3 اشهر، مضيفاً، «انا متمسك بالطلب المقدم، التحقيق في القسائم الزراعية لم يكن محدد الفترة، الأموال العامة لا تسقط بالتقادم»، بينما قال الحبيني إن «موضوع القسائم الصناعية يجب ان يحدد لا ان يتحقق بصورة انتقائية، وتحقق مثلا في صبحان وتترك الشويخ، لذا لابد من تحديده».

وذكر السعدون: يؤجل البت في لجنة تحقيق القسائم الصناعة لحين اتفاق الاعضاء على آليتها ومدتها الزمنية، قبل أن يرفع الجلسة على أن يعود المجلس مجدداً للالتئام بعد أسبوعين.

وزراء ونواب وقبلة على رأس السعدون

بعد إعلان تزكية المجلس لأحمد السعدون رئيسا له، توجه النواب إلى السعدون للسلام وتهنئته، وعاد أعضاء الحكومة إلى قاعة عبدالله السالم، قبل فتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، لتهنئة السعدون، وتلقى السعدون قبلة على رأسه من قبل عدد من النواب، ومن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.

محيي عامر وفهد التركي وعلي الصنيدح