الكويت تتضامن مع السعودية: قرار «أوبك +» اقتصادي

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن الكويت الكامل والشامل مع السعودية حيال التصريحات الأميركية الصادرة في أعقاب القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك +» مؤخراً، والتي أخرجت القرار من إطاره الاقتصادي الخالص، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة وإسهاماتها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودورها في معالجتها بما يحفظ المصالح المشتركة للدول، ويصون الأمن والسلم الدوليين، ويدعم توازن السوق النفطي والاستقرار الاقتصادي العالمي.

وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أن قرار المجموعة جاء بناءً على دراسات اقتصادية خالصة رُوعي فيها توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية بما يحفظها من التقلبات، ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، لافتة إلى أن القرار جاء بإجماع كل الدول الأعضاء في المجموعة وفق الأعراف السائدة بالمنظمات الدولية.

وأصدرت وزارات الخارجية في كل من الإمارات وسلطنة عمان ومصر والمغرب والبحرين، بيانات تؤكد وقوف هذه الدول التام مع السعودية في جهودها الرامية إلى دعم استقرار الطاقة وأمنها، بما في ذلك قرار «أوبك +» الأخير، رافضةً محاولات تسييسه.

من جهته، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، للصحافيين في أبوظبي أن «القرار كان صائباً، والدليل أنه أدى إلى انخفاض الأسعار واستقرارها عند مستوى مقارب لمستوى أكتوبر 2021».

وبدوره، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ماليزيا مصطفى محمد، أمس، إن بلاده، وهي عضو في «أوبك +»، موافقة على قرار خفض الإنتاج بدءاً من نوفمبر المقبل وستلتزم به.

في المقابل، واصل بعض أعضاء الكونغرس الأميركي التصعيد، وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الذي اقترح تجميد مبيعات الأسلحة للسعودية مدة عام واحد بعد قرار «أوبك +»، إنه سيبحث مع وزارة الدفاع (البنتاغون) تقييمها لمخاطر إمكانية نقل تكنولوجيا الأسلحة الأميركية من الرياض إلى موسكو.