مصر: «النواب» يوافق على إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك

في محاولة لتنويع مصدر دخل الخزانة المصرية من العملة الأجنبية، وافق مجلس النواب المصري، أمس، بشكل نهائي على مشروع قانون يعفي المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك في حال شراء سيارة من الخارج، مقابل إيداع وديعة دولارية في البنوك المصرية تساوي حجم الإعفاء لمدة 5 سنوات، ويتم ردها بالجنيه المصري بحسب سعر صرفه وقتها.

والخطوة التالية هي نشر القانون في الجريدة الرسمية لمصر ويصبح ساري المفعول من اليوم التالي لنشره. وسيبقى القانون معتمداً لمدة 4 أشهر فقط.

في غضون ذلك، تسلمت القوات المسلحة المصرية، أمس، الفرقاطة الأولى طراز «ميكو- أ200» التي تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية، ورفع العلم المصري على الفرقاطة في الحفل الذي أقيم في مدينة بريمرهافن الألمانية، وأطلق عليها اسم «العزيز».

وتعد هذه الفرقاطة هي الأولى من أصل 4 فرقاطات من نفس الطراز في صفقة إجمالية تقدر بـ 2.3 مليار دولار تشمل فرقاطتين من نوع لم يعلن عنه، وتتميز الفرقاطة الجديدة بتمتعها بمنظومة تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة المصرية بالبحر، مما دفع المتحدث العسكري بوصفها بـ «الإضافة التكنولوجية الهائلة لإمكانات القوت البحرية».

في سياق آخر، استخدم رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي، صلاحيات منصبه وقرر وقف قرار الإفراج عن 75 مليون دولار من أموال المساعدات، تضاف إلى 130 مليون دولار سبق أن أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن تعليقها في سبتمبر الماضي، وجاء القراران اعتراضاً على ملف حقوق الإنسان في مصر.

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سبق أن أعلنت في سبتمبر الماضي، حجب 130 مليون دولار من مساعداتها العسكرية لمصر المقدرة بـ 300 مليون دولار، من إجمالي مساعدات لمصر بـ 1.3 مليار دولار تقدم سنويا، وجاء قرار التعليق بسبب تردي حقوق الإنسان في مصر، وعندما قررت «الخارجية» الأميركية خلال الشهر الجاري، الإفراج عن 75 مليون دولار من بقية أموال المساعدات العسكرية، اعترض السيناتور ليهي، واستخدم صلاحيات منصبه وعطل القرار.

ليهي برر قراره بصفته رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، في بيان صدر أمس الأول، قائلا إن سجل مصر سيئ في ملف حقوق الإنسان، لأن وضع السجناء السياسيين في مصر «مؤسف»، وشدد في حديثه إلى الإدارة الأميركية على ضرورة عدم السماح للمصالح السياسية بتجاوز الاهتمام الذي يوليه «الكونغرس» لسجل مصر الحقوقي، ودعاها لأن توضح معاييرها في هذا الشأن، وأن تخصص الأموال المحجوبة لمنح دراسية لطلاب مصريين، أو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

التحرك الأميركي أثار غضبا مكتوما في دوائر صنع القرار المصري، إذ أكد مصدر مطلع لـ «الجريدة» أن الجانب المصري يشعر بأن واشنطن لا تنظر بعين العدل لكل ما يحدث في الواقع المصري، بما في ذلك التحسن الكبير في ملف حقوق الإنسان والذي شهد إطلاق سراح نحو 100 محبوس احتياطي خلال الأيام القليلة الماضية فقط، فضلا عن الإنجاز المتمثل في الحوار الوطني الذي يمضي قدما ويتوقع الإعلان عن جلساته العامة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية تنظر إلى مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يركز على توفير حياة كريمة لملايين المصريين ممن هم تحت خط الفقر، بالتوازي مع الاهتمام بحقوق الإنسان في شقها السياسي في إطار خصوصية الوضع المصري الحالي، وهو أمر يبدو أن الجانب الأميركي يتجاهله ولا يقدره بشكل كافٍ.

حسن حافظ