صناع سوق طلبوا رخصة «عدم ممارسة» خلال التراجعات

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن بعض صناع السوق طلبوا خلال الفترات الماضية التي تعرض لها السوق المالي لتراجعات كبيرة، الموافقة على إمكانية عدم ممارسة الدور المنوط بها كصانع سوق على بعض الأسهم.

وأوضحت المصادر أن صناع السوق لهم خيار يتيح لهم التقدم بالحصول على موافقة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشأن عدم القيام بدورها، وتقديم خدماتها بتوفير العرض والطلب على الأسهم التي تؤدي دور صانع السوق لها.

وقالت إنه التزاما بقوانين ولوائح البورصة والهيئة فإن صانع السوق ملتزم بأن يكون موجودا 80 في المئة من أوقات التداول، ولا يسمح له بالمشاركة في مزاد الاغلاق، لافتة الى أن هناك بعض المخاطر التي يتعرض لها صانع السوق، ومنها الأعطال الفنية التي يمكن أن تؤثر على عدم الالتزام بتنفيذ المتطلبات، وبالتالي خسارتنا للخصم الشهري، بالاضافة الى مخاطر أخرى تحدث عند وجود ضغط على السهم، علاوة على التزام صانع السوق بالتواجد عند وجود تداولات عالية وأسعار عالية، ووجوده عند التداولات القليلة وفي حالة تراجع الأسعار.

ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا متزايدا من الشركات المدرجة لتعيين صانع سوق من خلال اتفاقية مبرمة مع شركة معينة ليكون صانع سوق لسهمها، من خلال إدخال الأوامر والقيام ببيع وشراء السهم لخلق السيولة، مشيرة إلى أن صانع السوق يستفيد من عملية الخصم على العمولات المدفوعة من المقاصة، وقد تصل العمولة إلى 90 في المئة من العمولات المدفوعة بناء على الكميات المتداولة خلال شهر، علما بأنها تستحق في حال تغطية نسبة 30 في المئة من تداول السهم السوقية.

وبينت أن هناك شركات قامت بتعيين أكثر من صانع سوق لها رغبة في خلق سيولة أكبر على السهم، علما بأن عملية البيع على المكشوف غير متوافرة حاليا لصانع السوق، أما الاقتراض فهو حق جائز لصانع السوق، ولديه الخيار في استخدامه من عدمه، وذلك على حسب السهم، فهناك عملية اقتراض الأسهم من المساهمين، اضافة الى اقتراض أسهم الخزينة من الشركة.

● عيسى عبدالسلام