«ضمان» تحصل على اعتماد المستوى السادس من جمعية «HIMSS»

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، حصولها على اعتماد المستوى السادس لمراكز الرعاية الصحية الأولية من جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية (HIMSS)، التي تُعد الجهة الدولية المعنية بتطبيق الصحة الرقمية في قطاع الرعاية الصحية العالمية عبر معايير قياسية دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية عالمياً.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ «ضمان»، ثامر عرب: «نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز الرائع، لما يمثله من تجسيد عملي لجهود الشركة في تبني عملية التحول الرقمي والريادة في تقديم الرعاية الصحية الرقمية»، مثمناً جهود فريق عمل «ضمان» للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة، وعلى وجه الخصوص قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عرب أن الحصول على هذا الاعتماد الدولي المهم يعبِّر عن مدى التزام «ضمان» بتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية الإكلينيكية، من خلال استخدام وتوظيف التكنولوجيا وتطبيق نظام الملف الصحي الإلكتروني الموحد المتوافق مع معايير الصحة الرقمية التي وضعتها «HIMSS».

وختم عرب: «نحن نهدف إلى الوصول لاحقاً إلى أعلى مستوى بعد افتتاح المستشفيات، وهو المستوى السابع من معايير جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية، حيث تركز الشركة حالياً على استكمال الاستعدادات لافتتاح مستشفياتها عبر توفير كل الكوادر الطبية والخدمات والمعدات اللازمة لتشغيل المنظمة وبدء استقبال المستفيدين من الخدمة، تحقيقاً لأهداف تأسيس الشركة ضمن خطة التنمية ورؤية كويت جديدة، وبرنامج عمل الحكومة في تطوير القطاع الصحي».

يُذكر أن «ضمان» ستعمل وفق منظومة متكاملة للمحافظة على الصحة تعرف بنظام «HMO»، والذي سيطبق للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والقائم على تقديم الرعاية الصحية الوقائية وبرامج التوعية الصحية المجتمعية، من خلال خطط التأمين الصحي، وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وتواصل الشركة تطوير مشاريعها، التي ستتضمن قريباً مستشفيين و5 مراكز للرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم باستقبال المرضى حالياً في مراكز حولي والضجيج والفروانية والجهراء ضمن عمليات التشغيل التجاري كمرحلة عملية وتحضيرية، تمهيداً لتحقيق الهدف والغرض الرئيسي من إنشاء الشركة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

ومن المقرر أن تفتتح «ضمان» مستشفى الجهراء والأحمدي في نهاية العام الحالي، حيث ستتولى تقديم خدمات التأمين الصحي لما يتجاوز 1.8 مليون مستفيد من الوافدين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، إضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة لمن لا يشملهم القانون.