أكدت دولة الكويت انها لن تألو جهداً في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية، انطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة لإعادة الحق إلى مستحقيه، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب ذلك الحق إنهاء للمعاناة التي طال أمدها.جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي سليمان حماده أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس، خلال مناقشة بند «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية». وجدد حماده تأكيد دعم الكويت الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري لحقوقهما المشروعة، والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلا عن سيادتهم على مواردهم الطبيعية، ورفض جميع الخطوات الإسرائيلية الاستفزازية التي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية المحتلة.وأشار إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي يفند بشكل حيادي واقع التحديات والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والممارسات والسياسات الإسرائيلية التمييزية المتواصلة، لاسيما تلك التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.وأضاف حماده أن تلك الممارسات تعرقل سبل تحقيق التنمية في كل من الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وأبرزها استنزاف الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة، وقيامها بأنشطة استيطانية ومصادرتها للممتلكات وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدميرها للبنية التحتية، والتي تمر دون محاسبة.وحول الجولان السوري المحتل، أعرب حماده عن مشاطرته ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في تأكيده على استمرار صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 497 في عام 1981، والذي قرر فيه المجلس أن قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري «ملغى وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي».وبيّن أن استمرار انشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري يعد بمنزلة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعاون الجنوب
في مجال آخر، أكدت الكويت أن التعاون بين بلدان الجنوب ساهم بشكل إيجابي في تطوير التعاون الدولي باعتبار الجنوب «عنصرا مهما» من أجل تحقيق مستوى أفضل من التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.واستعرضت الملحقة الدبلوماسية أنائيس الأستاد، مساء أمس، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أهم الأنشطة التنفيذية المتعلقة بالتنمية والتي اتخذتها دولة الكويت، إذ ساهمت في تمويل مشاريع عديدة في أكثر من مئة دولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والزراعة، إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.وذكرت أن المشاريع التنموية الممولة من الصندوق الكويتي تغطي أهداف التنمية المستدامة، بما فيها القضاء على الفقر، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والرفاه والتعليم والمساواة بين الجنسين.