البغلي: الارتقاء بخدمات دور الرعاية وذوي الإعاقة والمسنين
وزيرة الشؤون وجّهت مسؤولي الوزارة باتباع سياسة الباب المفتوح واختصار الدورة المستندية
طالبت الوزيرة البغلي قياديي «الشؤون» بضرورة الاهتمام بإنجاز مبادرات برنامج عمل الحكومة، مؤكدة حرصها على تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة وفق الجدول الزمني المُعدّ سلفاً، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك.
استهلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، مهامها الوزارية بزيارة مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات، برفقة وكيل الوزارة بالإنابة، الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، مسلم السبيعي.وخلال الزيارة أكدت البغلي حرصها الجاد على تلمُّس سبل الارتقاء بالخدمات كافة المقدمة لهذه الفئات وتذليل الصعوبات وتلبية الاحتياجات التي يحتاج إليها العاملون في الدور والنزلاء كذلك.ووجهت الوزيرة، خلال الجولة، مديري الإدارات بضرورة الاهتمام بنزلاء المجمع، والعمل على سد جميع احتياجاتهم، وفقا للمهام الموكلة للوزارة.
وشملت جولة البغلي إدارة رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، لكونها من الجهات التابعة لها، موجهة بضرورة توفير جميع الخدمات لهذه الفئة العزيزة على الجميع، اضافة إلى نزلاء دور المسنين وطريحي الفراش، والأحداث، واطّلعت على التجهيزات، علاوة على دور الأطفال والفتيات.واطلعت على دور المرأة البديلة، مثنية على الجهود المبذولة منهن في احتضان الأبناء وتوفير الرعاية الكاملة لهم، حيث قالت لهن: «أنتن الأمهات الحقيقيات»، كما جالت على البيوت المجهزة داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية.وأوضحت مصادر أن الوزيرة طالبت الوكلاء المساعدين بتجهيز عرض مرئي لشرح المهام المنوطة بإدارات كل قطاع على حدة بصورة تفصيلية والخدمات التي يقدّمها، إضافة إلى تقديم المقترحات التي من شأنها الارتقاء بالمرأة والطفل، مهيبة بهم إلى ضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح، والإنصات إلى مشكلات المراجعين والعمل على حلها، مشددة على ضرورة اختصار الدور المستندية، عبر التوسع في استخدام الأنظمة الآلية والاستغناء، قدر المستطاع، عن الورقيات مقابل زيادة تفعيل خدمات الوزارة الآلية عبر تطبيق «سهل».
إنجاز المبادرات الحكومية
وطالبت البغلي قياديي الوزارة بضرورة الاهتمام بإنجاز مبادرات برنامج عمل الحكومة والخاصة بضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي، والمدرجة في المحور الأول «برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي» المنبثق عن الركيزة الثالثة «تنمية سوق العمل - القطاع العام»، والتي تسعى الوزارة إلى تفعيلها بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي، وتهدف إلى مراجعة الهيكل الحالي لشبكة الأمان لوضع نموذج يتوافق وركائز الخطة الإنمائية والسياسات العامة، يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه.وأضافت: «أما المبادرة الثانية فتُعنى بتنمية الطفولة المبكرة، أو ما يعرف بـ «الـ 1000 يوم الأولى من حياة الطفل» التي تأتي دعما للطفولة المبكرة، وتستهدف الأطفال من الفئة العمرية منذ الولادة حتى سنّ ما قبل دخول الروضة، وتسعى الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)»، مؤكدة حرصها على تنفيذ جميع المشروعات المدرجة ضمن الخطة وفق الجدول الزمني المُعد سلفا، وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك.