مكتب مجلس الأمة يبدأ أعماله بحزمة قرارات داخلية

في بداية انطلاقته، اتخذ مكتب مجلس الأمة، أمس، حزمة قرارات لترتيب أوضاعه الداخلية، أبرزها تكويت جميع وظائف المجلس، ودراسة الأمن السيبراني بمرافقه وأنظمته، فضلاً عن العودة إلى شعاره القديم، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية، إلى جانب قصر أعمال تلفزيونه وأدواته الإعلامية على تغطية أعمال المجلس وجلساته ونوابه.

وقال أمين سر المجلس النائب أسامة الشاهين إن المكتب قرر، في اجتماعه الأول أمس، العودة إلى شعار المجلس السابق، وهو شعار الدولة الرسمي، كما كلف عضوه النائب شعيب المويزري التعاون مع كوادر من داخل المجلس وخارجه، لدراسة الأمن المعلوماتي والسيبراني فيما يتعلق بمرافقه من الكاميرات وبوابة الدخول، والحواسيب والتخزين السحابي، ودراسة الوضع بشكل عام لضمان سرية المعلومات الخاصة المهمة، وعدم تسربها أو إساءة استخدامها أو استغلاها من جهات أخرى.

وصرح الشاهين بأن المكتب قرر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في المجلس، وإعادة النظر في التعيينات السابقة تمهيداً لنشر إعلان توظيف قريباً يلتزم الشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في المجلس وسياسة التكويت، مبيناً أن مكتب المجلس كلف أعضاءه من القانونيين؛ د. عبدالكريم الكندري، ومهند الساير، وأسامة الشاهين، متابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية.

من جهة أخرى، وعلى عكس بداية مجلس 2020 الذي لم تغب الأسئلة البرلمانية عن يومه الأول، لوحظ أن بداية المجلس الحالي كانت تشريعية فقط، عبر إعلان غير نائب تقدّمهم باقتراحات بقوانين، وأخرى برغبة، دون تقديم أي نائب سؤالاً برلمانياً.

وأعلن النائب ماجد المطيري تقديمه رسمياً الاقتراح بقانون الخاص بتعديل «حرمان المسيء»، بما يسمح لمن دينَ في قضية المساس بالذات الإلهية أو الأميرية بالترشّح للانتخابات النيابية، إذا رُدّ إليه اعتباره.

وكان «التكويت» الملف الأكبر للنواب أمس، إذ تقدّم مراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري باقتراح لتكويت جميع الوظائف بمجلس الأمة، وإنهاء تعاقدات المستشارين والباحثين غير الكويتيين، وفتح باب التوظيف والتعاقد، والاستعانة بالأكاديميين والمتخصـصـين والفنيين من المواطنين.

في تفاصيل الخبر :

ثمّن مكتب مجلس الأمة مضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمّنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير ولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر.

وقال أمين سر مجلس الأمة، أسامة الشاهين، إن مكتب مجلس الأمة عقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، وحضور أعضاء المكتب.

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، ومراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله العنزي، إضافة إلى الأمين العام للمجلس عادل اللوغاني.

وأضاف الشاهين، في تصريح صحافي عقب اجتماع مكتب المجلس، أن الاجتماع ثمّن حضور سمو نائب الأمير في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر، والحضور الكبير والتفاعل الإيجابي من أبناء وبنات الشعب الكويتي قاطبة.

وبيّن الشاهين أن مكتب المجلس قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس على تغطية أعمال المجلس وجلساته ولجانه ونوابه، وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال البرلمان، كما قرر العودة إلى شعار المجلس السابق، وهو شعار الدولة الرسمي.

وكشف أن مكتب المجلس كلّف النائب شعيب المويزري بالتعاون مع الكوادر الوطنية من داخل المجلس وخارجه بدراسة موضوع الأمن المعلوماتي والسيبراني، فيما يتعلق بمرافق مجلس الأمة لضمان سريّة البيانات.

ولفت الشاهين الى أن مكتب المجلس تدارس أهمية متابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وكلف أعضاء المكتب من القانونيين عبدالكريم الكندري ومهند الساير وأسامة الشاهين بالمتابعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمجلس.

وأضاف أن مكتب المجلس قرر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في المجلس وإعادة النظر في التعيينات السابقة، تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريبا يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في المجلس وسياسة التكويت، وقرر عدم ندب أو تكليف استشاري جديد لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت لأي مستشار يتم الاستعانة به في مجلس الأمة ولجانه.

وتابع: بمبادرة من رئيس مجلس الأمة ونائبه، تقرر إعادة النظر بالاستثناء المقرر لمكتبيهما فيما يتعلّق بالتعيين والندب، وذلك التزاما منهما بسياسة الشفافية والعدالة والتكويت الكامل في المجلس، كما تم تكليف أحد أعضاء مكتب المجلس بإعداد الدراسة الكافية بشأن الأوضاع الوظيفية لموظفي أمانة المجلس، ومنها الترقيات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بداية تشريعية

و من جهة أخرى، على عكس بداية مجلس 2020 الذي لم يغب عن يومه الأول التقدم بأسئلة برلمانية، فقد لوحظ أن بداية المجلس الحالي كانت تشريعية، عبر إعلان غير نائب تقدّمهم باقتراحات بقوانين، واقتراحات برغبة، لكن لم يتقدّم أي نائب في اليوم الأول بسؤال برلماني.

وأعلن النائب ماجد المطيري تقديمه رسميا الاقتراح بقانون الخاص بتعديل «المسيء»، بما يسمح لمن دينَ في قضية المساس بالذات الإلهية أو الأميرية الترشّح بانتخابات مجلس الأمة، إذا رُدّ إليه اعتباره.

وكان «التكويت» الملف الأكبر للنواب داخل مجلس الأمة، إذ تقدّم مراقب مجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري باقتراح، قال في مقدمته: «يناقش مجلـس الأمـة اقتراحـات بقـوانين تتعلـق بتكويـت الوظـائف العامـة بالدولـة وتطبيـق سياسـة إحـلال المـواطنين بـدلاً عـن المقيمـين، والتـي تعتبـر أحـد أهـم الأولويات النيابية، التي يتبناها أعضاء مجلس الأمة، ومن يـؤمن بقضية وصـادق فـي حـلـهـا يجـب أن يبـدأ بتبنيهـا بنفسـه».

وأضاف: ويجـب علـى مجلـس الأمـة أن يبـدأ بعمليـة الإحـلال والتكويـت حـتـى يعطـي مثـالاً للجهـات الحكوميـة التـي سـيـراقب عليهـا، وحـتـى يـتم الاستفادة مـن الكفـاءات الكويتيـة التـي تملك من التجارب والعلوم ما يسهم في تطوير العمل التشريعي والبرلماني، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح التالي، برجاء عرضه على مكتب المجلس.