الشاهين: وقف التعيينات الوظيفية في مجلس الأمة وإعادة النظر في «السابقة»

عقد مكتب المجلس اجتماعه الأول اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وحضور أعضاء المكتب.

وقال أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي إن اجتماع مكتب المجلس بدأ بتهنئة رئيس مجلس الأمة زملاءه أعضاء المجلس بنيل ثقة المواطنين والمواطنات وكذلك أعضاء مكتب المجلس بثقة زملائهم النواب كأعضاء في المكتب.

وأضاف الشاهين إن مكتب المجلس ثمن حضور سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله وضيوف المجلس الموقرين في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر والحضور الكبير والتفاعل الإيجابي من داخل وخارج من أبناء وبنات الشعب الكويتي قاطبة.

وذكر أن مكتب المجلس ثمن وأشاد بمضامين وثيقة العهد الجديد التي تضمنها النطق السامي الذي تفضل بإلقائه سمو نائب الأمير وولي العهد في افتتاح الفصل التشريعي الحالي.

وأوضح الشاهين أن مكتب المجلس ناقش في اجتماعه الأول كثيراً من الأمور الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بعمل مجلس الأمة.

وقال إن مكتب المجلس قرر وقف أي تعيينات وظيفية جديدة في مجلس الأمة وإعادة النظر في التعيينات السابقة تمهيداً لنشر إعلان توظيف جديد قريباً يتميز ويلتزم بالشفافية ويرتبط بالاحتياج الفني في مجلس الأمة وسياسة التكويت المعتمدة بإذن الله فيه.

وقال الشاهين «بموجب حل مجلس الأمة فإن كافة العقود الاستشارية المتعلقة بلجان ومكاتب مجلس الأمة السابقة قد انتهت».

وأوضح أن مكتب المجلس قرر عدم القيام بأي انتداب أو تكليف استشاري جديد لحين وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة وبالتكويت لأي مستشار يتم استقدامه لمجلس الأمة أو لجانه.

ونوّه الشاهين أن مكتب المجلس قرر قصر أعمال تلفزيون المجلس والأدوات الإعلامية لمجلس الأمة على تغطية أعمال المجلس وجلساته ولجانه ونوابه وعدم التوسع أو التطرق لأمور أخرى تخرج عن أعمال المجلس.

وبيّن أن ذلك الأمر هدفه التركيز على الرسالة الدستورية النيابية التي يحملها هذا المرفق العام بل هذه السلطة العامة من سلطات الدولة.

وأكد أن مكتب مجلس الأمة قرر العودة إلى شعار المجلس السابق وهو شعار الدولة الرسمي، لافتاً إلى أنه شعار هذه السلطة العامة من سلطات الدولة وهو مجلس الأمة، وتم اعتماد القرار في مكتب المجلس اليوم.

وذكر الشاهين أنه بمبادرة من رئيس مجلس الأمة ونائب الرئيس تقرر إعادة النظر بالاستثناء المقرر لمكاتبهما فيما يتعلق بالتعيين والندب فقررا إعادة النظر في هذا الاستثناء المقرر التزاماً بسياسة الشفافية والعدالة والتكويت الكامل في مجلس الأمة.

وأضاف الشاهين أن مكتب المجلس كلف النائب شعيب المويزري بالتعاون مع الكوادر الوطنية من داخل وخارج المجلس بدراسة موضوع الأمن المعلوماتي والسيبراني فيما يتعلق بمرافق مجلس الأمة والكاميرات في بوابات الدخول والخروج والحواسيب والتخزين السحابي.

وبيّن أنه ستكون هناك دراسة كاملة للوضع الأمني وذلك لضمان سرية البيانات العامة الخاصة والهامة التي يتم تداولها في سواء جلسات المجلس أو مكاتب المجلس وضمان عدم تسربها أو إساءة استخدامها من جهات أخرى.

وولفت إلى أن مكتب المجلس تدارس أهمية متابعة القضايا والدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية وكلف أعضاء المكتب من القانونيين عبد الكريم الكندري ومهند الساير وأسامة الشاهين بالمتابعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمجلس أمام المحكمة الدستورية.

وذكر أن ذلك يهدف إلى متابعة هذه القضايا والانتباه لها وضمان حسن الدفاع عن اختيارات المواطنين وعن العملية الانتخابية لضمان الوصول للحقيقة والحفاظ على ديمقراطيتنا التي هي نظام الحكم وركن أساسي من أركان هذه الدولة.

وأوضح الشاهين أن مكتب المجلس نظر القضايا محل اهتمام كثير من المواطنين وتحديداً موظفي الأمانة العامة وموظفاتها فيما يتعلق بالترقيات والملاحظات وكلّف أحد أعضاء المكتب بإعداد الدراسة الكافية حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع المقبل أو الذي يليه.

واختتم الشاهين تصريحه قائلاً «مكتب المجلس يجدد الشكر لسمو نائب الأمير وولي العهد على تشريفه بحضور افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر وسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه نبتدئ ونختتم بذكره ونسأل الله السلامة لسمو أمير البلاد في رحلته العلاجية ونشكر تشريفه برعاية افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة والخطاب السامي الذي تلاه سمو نائب الأمير وولي العهد حفظهما الله ورعاهما».