انخفض احتياطي البترول الاستراتيجي في الولايات المتحدة 36 في المئة منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2021، وفقاً لما ذكرته «سي إن إن». ويستعد الاحتياطي الاستراتيجي للمزيد من التراجع مع تخطيط بايدن للإفراج عن 15 مليون برميل إضافية منه، كجزء من برنامج معلن أواخر مارس للإفراج عن 180 مليون برميل من النفط خلال ستة أشهر. وذكرت «فاينانشال تايمز» عن مسؤولين بالإدارة الأميركية أن «بايدن» من المقرر أن يعلن خطته ضمن خطاب عن جهوده للحد من صعود أسعار البنزين. ويأتي ذلك مع سعي الإدارة إلى منع المزيد من الارتفاع لأسعار البنزين ومن أجل تحقيق توازن أسواق النفط.
إعادة بناء الاحتياطي
من ناحيته، قال أحد كبار مستشاري الطاقة الأميركيين أمس، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن الحكومة الأميركية ستواصل اتخاذ خطوات للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي حسب الحاجة ثم تعمل على إعادة بناء الاحتياطي.وفي الاسواق العالمية، سجلت أسعار النفط ارتفاعا صباح أمس وسط قدر كبير من الحذر، إذ قوبلت العوامل التي تضغط باتجاه الصعود مثل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ونقص المعروض في السوق بشكل عام بعوامل تضغط في الاتجاه المقابل كالغموض بشأن نمو الطلب من الصين وانخفاض أسعار الغاز.هبوط الخام
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 60 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 90.63 دولارا للبرميل وهبط الخام في وقت سابق من الجلسة إلى 89.32 دولارا.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر، الذي ينتهي أجله اليوم، إلى 83.59 دولارا للبرميل بمقدار 77 سنتا تعادل 0.9 في المئة. أما عقد ديسمبر فسجل 82.73 دولارا بزيادة 66 سنتا أو 0.8 في المئة.وفي الجلسة السابقة، انخفض الخامان إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.تراجع الغاز
وتراجعت أسعار الجملة للغاز في بريطانيا وهولندا هذا الأسبوع في ظل اعتدال الطقس وامتلاء خزانات الغاز ووصول العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.وأرجأت الصين هذا الأسبوع أيضا إصدار بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية، وهي خطوة غير مألوفة أثارت مخاوف من ضعف النمو.لكن هناك أيضا بوادر انتعاش للطلب الصيني، فقد حصلت شركة التكرير العملاقة الخاصة تشجيانغ بتروكيميكال كورب على حصة إضافية لاستيراد النفط الخام في عام 2022 قدرها عشرة ملايين طن، ونالت شركة شيم تشاينا التي تديرها الدولة على حصة إضافية قدرها 4.28 ملايين طن، ويعادل ذلك حوالي 104 ملايين برميل.وتلقت الأسعار دعما من الحظر المنتظر من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، وخفض الإنتاج الذي قررته مجموعة «أوبك +»، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بينهم روسيا، البالغ مليوني برميل يوميا.