وجهة نظر: ليدفع تحالف «أوبك» ثمن تناقضات الاتحاد الأوروبي
![د. عبدالسميع بهبهاني](https://www.aljarida.com/uploads/authors/330_1710772458.jpg)
والمؤسسات الاقتصادية (التي يفترض أنها علمية بحتة) توجه الاتهام إلى تحالف «أوبك» بشح العرض لرفع أسعار الطاقة. وهذا بحد ذاته كلام متناقض اقتصاديا، لأنه لو كان ارتفاع الأسعار سببه زيادة الطلب عن العرض ونقص الإمداد، فإنه يفترض أن موازنة العرض والطلب لا تقلل سعر البرميل، بل يزيده، فالطلب على البرميل هو الذي يحدد سعره، وعدم الحاجة له هو الذي يخفض سعره، ومن الواضح ان الضغط الجيوسياسي على تحالف «أوبك» لرفع الإنتاج انما هو لقصد خلق فائض نفطي لا حاجة له لينخفض سعره. وهذا مناقض لأسس التجارة العالمية من قوانين التلاعب بالمنتج بقصد التأثير على الأسعار بما يضر المستهلك والمنتج، وهو ما تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضه على «أوبك» لتحاسبه غدا على تناقضاتها من غرامات البيئة واحكام الاحتكار ومخاطر الصرف الرأسمالي دون مردود.ان استراتيجية «أوبك» الحالية ومنذ عشر سنوات هي توازن أساسيات العرض والطلب للحفاظ على معدلات الاستثمار في الطاقة بما يواءم قوانين البيئة والحاجة الجغرافية لتوزيعها وبمراعاة قدرة أعضائها لزيادة الإنتاج وتحمل المخاطر. ان معدل الإنتاج الحالي فيه فائض في السوق يقدر بثلاثة ملايين برميل يوميا، (إدارة معلومات الطاقة الأميركية IEA) وهذا النقص في انتاج «أوبك» في الأشهر الثلاثة الماضية عن السقف الذي حددته بـ 3 ملايين برميل يوميا. ويبدو أنها قننت هذا العجز بالقرار الأخير (خفض مليوني برميل يوميا لشهر نوفمبر)، ولكن وازنت قرار الخفض بحسومات على أسعار البرميل الرسمية (OSP) إلى أوروبا. لا أعتقد أن مشاريع قوانين الاحتكار (نوبك)، كارتيل المشترين، وقوانين البيئة والمتجددة، أضف إلى ذلك التهديدات الجيوسياسية، لا أعتقد أنها جادة ومؤثرة، لأن عواقبها ستؤثر على الدول الصناعية وشركاتها الكبرى المنتشرة في دول «أوبك» الحقيقة الكبرى والمؤلمة التي يتحاشى الاتحاد الأوروبي ذكرها في قوانينها المتناقضة، إنها أدت الى خفض الاستثمار في الاستكشافات النفطية بأكثر من 60 في المئة، وهذا سيؤدي إلى عواقب أكثر إيلاماً خلال السنتين المقبلتين.* خبير نفط