«وحدة التأمين» تحظر مزاولة النشاط لغير المرخصين

تحظر وحدة تنظيم التأمين على شركات التأمين ووساطة التأمين المنتهي ترخيصهما وغير المرخصة إرسال طلبات عروض أسعار أو طلبات التجديد لشركات التأمين. وتحظر على شركات التأمين وتسلّم طلبات عروض أسعار أو طلبات التجديد من شركات وساطة التأمين المنتهي ترخيصها وغير المرخصة، ويجب على شركات التأمين إخطار الوحدة في حال تسلّم أية طلبات من شركات وساطة التأمين، وفي حال تسلّم أية لبات عبر البريد الإلكتروني وجب على شركات التأمين الرد على البريد الإلكتروني بالرفض، وإرسال نسخة من البريد الإلكتروني لوحدة تنظيم التأمين.

كما بيّنت الوحدة أن شركات وساطة التأمين المنتهي ترخيصها وغير المرخصة لا تستحق عمولات وأتعاب عن الوثائق التي أصدرتها من خلال شركات التأمين خلال فترة إيقافها وعدم مزاولتها للنشاط، ويحظر على شركات التأمين صرف العمولات والأتعاب لشركات الوساطة غير المرخصة والمنتهي ترخيصها حتى في حال حصولهم على ترخيص المزاولة لاحقاً بأثر رجعي، حيث تعتبر الوثائق التي صدرت في الفترة المشار إليها وثائق مباشرة بين شركات التأمين وحملة الوثائق، ويلغى دور وسيط التأمين من هذه الوثائق.

وأضافت: يتعين على كل شركات التأمين ووساطة التأمين الالتزام بما جاء اعتباراً من 1 أكتوبر 2022، حيث يأتي ذلك بموجب أحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بقيام المسؤولية القانونية على كل شخص يستمر بمزاولة الأنشطة التأمينية المنظمة بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما دون الحصول على ترخيص، لاسيما الأشخاص المنتهية تراخيصهم كما في 30 سبتمبر الماضي.

حصة المطيري