قال النائب د.عادل الدمخي، اليوم الخميس، إن ميزانية «2022 - 2023»، لا تتضمن اعتماداً مالياً فعلياً لبيع الاجازات، إذ أن «الحكومة السابقة لم تقم بعد الأمر مع الأسف، لكن بمضي سبعة أشهر، البند الأول لم يصرف منه الكثير ويمكن استغلال هذا الباب في بيع الإجازات قدر الإمكان لحين إلزام الحكومة بإدراج هذا الأمر رسمياً في ميزانية (2023 - 2024)، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء».

وشدد الدمخي على ضرورة «العمل مع الحكومة والنواب لإقرار الميزانية المتأخرة عن موعدها الدستوري لعودة التوظيف فهناك 25 ألف فرصة عمل للجهات الحكومة بخلاف الجهات المستقلة والملحقة، فضلاً عن مشاريع جنوب سعد العبدالله والمطلاع والاعتمادات المرصودة للمواد الإنشائية المدعومة من الدولة».

Ad

ولفت إلى أن «لجنة الميزانيات جاهزة لمناقشة وإقرار ميزانية (2022 - 2023) المتأخرة، ولابد أن تبدأ الحكومة في إعادة بناء الاحتياطي العام للدولة المبني على أسس استثمارية وألا يكون همها التركيز على الدين العام فقط».

ونوّه إلى «وجود فائض بسبب تغير سعر برميل النفط فضلاً عن الحسابات الختامية تتضمن ترحيل أرباح لخزينة الدولة بقيمة 160 مليون دينار، و89 مليوناً للرعاية السكنية من أرباح صندوق التنمية ستساهم في تغطية كلفة البنى التحتية للمدن الإسكانية».
الكويت الجريدة الإلكترونية