شارك وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني في الاجتماع الـ 22 للجنة وزراء التربية ووزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير التعليم في المملكة العربية السعودية يوسف البنيان، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف.وناقش الوزراء في الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، ومتابعة محاضر اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطوات والاجراءات التي قامت بها الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول المجلس. واستعرض الوزراء قرارات المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والاطلاع على البيان الختامي وإعلان الرياض الصادرين عن المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (الرياض، ديسمبر 2021) الخاص بالتحول الرقمي ومحاربة الإرهاب وعقد الشراكات.واطلع الوزراء على البيان الختامي والخاص بإعلان العلا للدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون (العلا، يناير 2021) بشأن السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي، والتعاون خلال الجوائح. واستعرضوا البيان الختامي والخاص بإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون (الرياض، ديسمبر2019) بشأن آلية تنفيذ الجانب التعليمي في الورقة، ووضع كافة المؤسسات والمنظمات تحت مظلة الأمانة العامة.كما اطلع الوزراء على محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جامعة جازان، أكتوبر 2021)، وعلى محضر الاجتماع العشرين للجنة رؤساء لجان معادلة شهادات التعليم العالي بدول المجلس.وناقش الوزراء خلال الاجتماع المذكرات المقدمة من الأمانة العامة حول تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتعاون بين دول المجلس بشأن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وأمن المعلومات للطلبة.
وزير التربية تفقّد «العاصمة التعليمية»
زار الوزير العدواني، مبنى منطقة العاصمة التعليمية، اليوم، حيث تفقّد إدارات وأقسام المنطقة للاطلاع على سير وآلية العمل، ومقابلة المسؤولين والموظفين. وأبدى الوزير بعض الملاحظات خلال تفقّده الإدارات والأقسام المختلفة، ووجّه المسؤولين بضرورة العمل على حلّها بأسرع وقت، كما أكد ضرورة أن تكون خدمة المواطنين في جميع قطاعات الوزارة نموذجا يُحتذى في سرعة الإنجاز ودقّة العمل وإتقانه، مشددا على عدم قبوله أيّ تجاوزات أو أخطاء أو تقصير تعيق حركة وانتظام العمل، مما يؤثر سلبا على خدمة المراجعين وتقديم الخدمة المناسبة لهم.