د. عبدالعزيز الصقعبي: «التشريعية» مقبرة القوانين

أعلن النائب د. عبدالعزيز الصقعبي تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بشأن إحالة الاقتراحات المقدمة من النواب إلى اللجان المختصة مباشرة من دون الحاجة لعرضها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

واعتبر الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الواقع التنظيمي الهيكلي داخل المجلس في هذا الشأن تسبب في إعاقة قوانين مهمة مثل تعديل قانون الانتخاب، والقوانين المقيدة للحريات، والإصلاحات السياسية المختلفة، والقوانين التنموية، والتشريعات المتعلقة بالإسكان والتعليم والتركيبة السكانية، وغيرها من القوانين التي تهم المواطن وتخدم المصلحة العامة.

وقال إن اشتراط إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية بمثابة «مقبرة للتشريعات والقوانين»، حيث تقضي اللائحة التي صدرت في عام 1963 في المادة 97 بأن كل التشريعات المقدمة من النواب يجب أن تعرض على اللجنة التشريعية أولا حتى تدرس من الجانبين القانوني والدستوري، ومن ثم تحال إلى اللجان المختصة.

واستغرب استمرار وجود هذا الإجراء حتى اليوم مع وجود كوكبة من النواب يمتلكون ثقافة قانونية عالية، ولديهم فرق قانونية وكفاءات وطنية في اللجان المختلفة متمكنة من الجوانب القانونية والدستورية، بما يمكن من التعامل مع التشريعات من الجانبين الدستوري والقانوني.

وأضاف «اليوم مع نضج التجربة الديموقراطية فقد بلغ عدد القوانين التي قدمت في مجلس 2020 رغم أنه لم يكمل مدته الدستورية ولم يستمر أكثر من عام ونصف العام، ورغم كل ما شهده من صراعات سياسية فقد قدم النواب 843 قانونا، أي ما يعادل أكثر من 18 ضعف ما قدم في المجلس الأول».

وتساءل الصقعبي «أي لجنة تشريعية تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد وإنجازها قبل أن تحال إلى اللجان المختصة؟»، مؤكدا أهمية الاقتراح المقدم لإصلاح هذا الخلل، وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في أسرع وقت ممكن، فضلا عن تغليب المصلحة العامة.

من ناحية اخرى، دعا رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي

د. عادل الدمخي إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022-2023 في أسرع وقت، لتأخرها عن الموعد الدستوري، مطالبا وزير الدفاع من جهة أخرى بوقف استيراد طائرات الكاراكال والتحقيق في مخالفاتها.

وأكد الدمخي، في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، اليوم، ترحيب أعضاء لجنة الميزانيات ونواب المجلس بأي تعاون مع الحكومة لاعتماد هذه الميزانية المتأخرة عن الموعد الدستوري مع الإبقاء على الرقابة الحقيقية عليها، مشددا على أن هناك ضرورة لسرعة إقرار هذه الميزانية من أجل عودة التوظيف، خصوصا أن هناك 25 ألف فرصة عمل في الوزارات والجهات الملحقة والمستقلة.

وأضاف أن عدم إقرار الميزانية يؤثر أيضا على المشاريع الإسكانية الجديدة، وأهمها مدينة المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله، والاعتمادات المالية المرصودة في وزارة التجارة للمواد الإنشائية المدعومة، لافتا الى أن ترحيل أرباح إلى خزينة الدولة بما يقارب 160 مليون دينار، إضافة إلى 89 مليونا نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية في الحسابات الختامية لسنة 2020-2021 يمكن أن يساهم في تغطية تكاليف البنى التحتية للمدن القائمة.

وأشار إلى أنه بخصوص بيع الإجازات فإن الميزانية الحالية لا تتضمن اعتمادا ماليا فعليا لها، لأن الحكومة السابقة لم تتقدم بإضافته، مقترحا أن تتم الاستفادة من وفورات الباب الأول خلال الـ7 أشهر الماضية للصرف على بند بيع الإجازات إلى حين إلزام الحكومة بإدراجه رسميا في ميزانية السنة المالية 2023-2024 تنفيذا للقرار الصادر من مجلس الوزراء.

وفيما يخص الجانب الاستثماري للدولة، شدد على أهمية اختيار الكفاءات الوطنية لإدارته باعتباره المورد الثاني للدخل في الدولة، وبخاصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يجب ألا يقل الأداء الاستثماري فيها عن 6.5 في المئة لتجنب العجز الاكتواري، ولتحقيق فوائد يستفيد منها المتقاعدون والمؤمن عليهم، مضيفا انه من المتوقع تحقيق ميزانية 2022-2023 فائضا ماليا نتيجة الفارق في سعر النفط، وشدد على ضرورة تفكير الدولة من الآن في إعادة بناء الاحتياطي العام للدولة من جديد على أسس استثمارية وتمويلية حقيقية ولا يكون الهم الحكومي هو الدين العام فقط.

من جانب آخر، قال الدمخي: «نمى إلى علمنا أن وزارة الدفاع بصدد استئناف تسلم طائرات الكاراكال المعيبة مصنعيا بدليل التقارير الفنية السابقة، وتقرير ديوان المحاسبة الذي تضمن أمورا عدة منها العمولة المخالفة للقوانين ذات الصلة علاوة على كل المخالفات الأخرى».

وأشار إلى أنه سبق أن تحدث في الموضوع بمجلس 2016 بشأن التلاعب في المواصفات والمخالفات الكثيرة لتلك الصفقة، فضلا عن الغرامات التي تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو، وصولا إلى المطالبة بفسخ العقد بسبب المخالفات، مؤكدا ضرورة التعاون من قبل وزير الدفاع في تلك القضية، ولو تطلب الأمر إجراء تحقيق داخلي مشترك بين المجلس ووزارة الدفاع حتى لا يتحمل الوزير أي تبعات في المستقبل.