البحر: «الوطني» يواصل التركيز على أسواق النمو الرئيسية والتوسع الإقليمي في السعودية ومصر

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إن «الوطني» يواصل في عام 2022 التركيز على أسواق النمو الرئيسية، بما في ذلك التوسع الإقليمي في السعودية ومصر، خصوصا في قطاعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات.

وأضافت البحر، في مقابلة مع قناة بلومبيرغ العالمية، أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للنمو، حيث ينصب تركيز البنك من خلال التنويع على الخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى التوسع في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل رافدا آخر للنمو في السوق المصري.

وأكدت أن البنك يولي أهمية كبرى بالسوق السعودي، الذي يعد الاقتصاد الأكبر في المنطقة، من خلال التركيز بشكل أساسي على الخدمات المصرفية للشركات، وكذلك على إدارة الثروات.

وبينت أن أداء البنك القوي في الربع الثالث وفترة الأشهر التسعة يشكل استمرارا لتحسن اتجاهات النمو والربحية التي بدأت في عام 2021، مما يعكس تحسن البيئة التشغيلية وارتفاع أسعار النفط وتحسن تكلفة المخاطر.

وأشارت إلى أن الأنشطة المصرفية الأساسية كانت المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات، بينما تجلى نهج المخصصات الحكيم في خفض كبير في تكلفة المخاطر.

مسار الفائدة

وحول تأثر هامش الفائدة بمسار رفع الفائدة عالمياً ومحلياً، أكدت البحر، أن بنك الكويت المركزي قام بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقل من نظيره الأميركي، بهدف توفير دعم إضافي للنمو الاقتصادي.

وأوضحت أنه، بشكل عام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة سيكون له بالطبع أثر إيجابي بالنسبة للهوامش والربحية إلا أن المنافسة تفرض بعض الضغوط على عوائد الأصول وتحد جزئيا من الاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن التوقعات ترجح مواصلة ارتفاع أسعار الفائدة حتى في الكويت.

ولفتت إلى أن إدارة الميزانية العمومية يتم بطريقة حصيفة على مستوى مختلف الفروع، موضحة أن فجوات وتذبذب العملات يظل محدودا مما يجعل المخاطر المحتملة على الأرباح من حركة العملات محدودة نسبيا.

استقرار سياسي

وحول تأثير تغيرات المشهد السياسي على البيئة الاقتصادية في الكويت خلال المرحلة المقبلة، أكدت البحر تفاؤلها بحدوث استقرار كبير خلال المرحلة المقبلة بعد التوافق الذي حدث خلال المرحلة الحالية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأضافت أن غياب الاستقرار السياسي في الفترة الأخيرة فرض بعض الضغوط على أنشطة وبيئة الأعمال.

وذكرت: «بعد التغييرات الجارية في الحكومة والبرلمان وبعد خطاب ولي العهد الثلاثاء الماضي، فإن الجميع أصبح أمام مسؤولية تاريخية من أجل تنفيذ الأجندة الاقتصادية، حيث إنه، مع تشكيل الحكومة الجديدة، فإننا نعتقد أن الكثير من القضايا السياسية ستكون أكثر استقرارا، وسنرى التزاما حقيقيا من جميع المشاركين في البرلمان، وهذا سيؤدي إلى إقرار قانون الدين العام وقانون الرهن العقاري، لذلك نحن متفائلون للغاية هذه المرة».

الرهن العقاري

وحول احتمالات إقرار قانون الرهن العقاري، أشارت البحر إلى أن ذلك سيخلق فرصاً كبيرة للبنوك، وسيكون لهذا القانون تأثير إيجابي على نمو القروض والائتمان في السوق.

وأكدت أن القانون مهم جدا بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت، وفئة الشباب الذين يخلقون طلبا كبيرا على توزيع الأراضي وتمويل البناء.

ترسية المشاريع

وعن أهم محفزات النمو، أكدت البحر أن المشاريع الحكومية ستكون على رأس الأولويات خصوصا مع وجود قائمة مشروعات قوية وجيدة في قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي ومبادرات أخرى، موضحة أن التركيز ينصب بشكل أساسي على متابعة الحكومة ترسية وتنفيذ الكثير من المشاريع عن طريق القطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصا للبنوك وكذلك للقطاع الخاص.