الفليج: متفائلون بدعم الاستقرار السياسي لبيئة الأعمال

قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج إن البنك نجح في تحقيق أعلى أرباح فصلية في تاريخه، إذ بلغت أرباحه في الربع الثالث من العام الحالي 136.4 مليون دينار بنمو نسبته 45.0 في المئة على أساس سنوي. كما حققت المجموعة أرباحاً صافية في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بقيمة 374.2 مليون دينار ونمو بلغت نسبته 46.9 في المئة.

وأضاف الفليج، خلال مقابلة مع قناة العربية، أن «الأرباح القوية جاءت مدفوعة بمواصلة النمو في أسواقنا الدولية وأيضاً عبر كافة قطاعات أعمالنا الرئيسية التي شملت التجزئة وكذلك الخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الأصول والثروات وأيضاً الإيرادات التشغيلية في الأشهر التسعة ارتفعت بنحو كبير بلغ 10.6 في المئة، وشهدت مزيج نمو جيد على صعيد إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد، إضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ عامين».

استثمارات رقمية

وأشار الفليج إلى أن 65 في المئة من أرباح المجموعة والخاصة بمساهمي البنك جاءت من الكويت بالإضافة إلى 27 في المئة من العمليات الدولية و8 في المئة من الذراع الإسلامية المتمثل في بنك بوبيان.

ورداً على سؤال حول ارتفاع المصاريف التشغيلية، أوضح الفليج أن مصاريف التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من العام زادت بنحو 8 في المئة على أساس سنوي الأمر الذي يعكس زخم أنشطة الأعمال في الكويت وعلى مستوى شبكة الفروع الخارجية للمجموعة.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك تعكس الزيادة في النفقات التشغيلية الاستثمارات المستمرة في التقنيات الرقمية والعمليات ورأس المال البشري من أجل تمكين المجموعة من تقديم أفضل الخدمات لعملائها وتحسين الموارد اللازمة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية».

نهج متحوط

وعن تراجع المخصصات بنسبة 66.7 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، قال الفليج: «تاريخياً، نتبع نهجاً متحوطاً فيما يتعلق بالمخصصات وقد تمسكنا بذلك النهج خلال عامي أزمة كورونا، وهو ما ساهم في زيادة المخصصات التي كان أغلبها تحوطياً».

وأضاف: «الآن نجني ثمار ذلك التوجه المتحفظ، فمع انتقالنا إلى مستويات مخاطر في الحدود الطبيعية ومع تحسن بيئة التشغيل انخفضت وتيرة تجنيب المخصصات وأصبحت المتطلبات أقل وفقاً للمعيار IFRS 9، وإضافة إلى ذلك لم نشهد أي تدهور في جودة الأصول خلال الفترة الماضية وتحسنت جودة الائتمان الخاصة ببعض الانكشافات لتصبح بعض المخصصات التي قمنا بتجنيبها في وقت سابق لم تعد مطلوبة، وهو ما دعم التحسن المتواصل لتكلفة المخاطر في 2022».

وتوقع الفليج استمرار التحسن في وتيرة تجنيب المخصصات، مؤكداً أنه رغم ذلك التحسن سوف يحافظ البنك كالمعتاد على النهج المتحفظ في بناء المخصصات في المستقبل.

استقرار ونمو

وعن رؤيته لأداء القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المتبقية من العام، قال الفليج: «أتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي في الفترة المتبقية من العام على اتجاهات الأداء التي سادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام».

وأعرب عن تفاؤله بحالة الاستقرار السياسي بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد وبدء أعمال مجلس الأمة وما يبدو من توافق بين الحكومة والمجلس وانعكاسه على سرعة تنفيذ المشاريع وإجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية.

كما أشار إلى دعم تحسن أسعار النفط وتوقع عودة الميزانية للفوائض لمواصلة الحكومة التزامها بالإنفاق الاستثماري على المشروعات التنموية والبنية التحتية مما يعزز إقراض القطاع الخاص وتحسن البيئة التشغيلية.

وأضاف: «يعزز من نمو الائتمان أيضاً استمرار زخم الإنفاق الاستهلاكي رغم ارتفاع معدلات التضخم مما يدعم نمو إقراض الأفراد والنشاط التجاري بشكل عام».

منافسة شديدة

وعن مدى الاستفادة من رفع بنك الكويت المركزي للفائدة في ظل موجة رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم قال الفليج: «تستفيد البنوك بشكل عام من رفع أسعار الفائدة التي تعزز من نمو إيرادات الفوائد مما ينعكس إيجاباً على أرباحها».

وأضاف: «رفع الفائدة يجعل هناك مساحة أكبر للاستفادة من رأس المال والودائع المنخفضة التكلفة وحسابات التوفير الأقل حساسية لتغير الفائدة في تمويل أصول مدرة للفائدة».

وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني وبصفته أكبر البنوك الكويتية وبفضل استفادته الكبيرة من قوة العلامة المصرفية للبنك وثقة العملاء فإن الودائع منخفضة التكلفة تمثل نسبة أكبر من مصادر التمويل مما يجعل «الوطني» من بين أكثر البنوك استفادة من رفع الفائدة.

وقال: «لكننا في النهاية لا نعمل بمعزل عما يشهده السوق من منافسة شديدة بين البنوك وتأثير ذلك على تنافسية التسعير، الأمر الذي يحد من حجم الاستفادة من رفع الفائدة».