الطريق المختصر لبناء برنامج العمل الحكومي

ما طرحه النائب الفاضل عبدالله المضف من عدم تصدير النفط كمادة خام بل إعادة تصنيعه وتصديره كمنتجات لدول العالم ليكون برميل النفط بعد التصنيع محققاً قيمة ألف دولار بدل تصديره خاماً بقيمة مئة دولار، خطوة إصلاحية وتصحيحية مستحقة ستتولد عنها عمليات ومفاعيل كثيرة، حيث تزداد الإيرادات وتزحف رؤوس الأموال للبلد وتنمو قطاعات التصنيع لينتج عنها تحولات هيكلية في تنوع موارد الدخل ومكونات الهيكل الاقتصادي، وتوفر فرص العمل للعمالة الوطنية... إلخ. هذه واحدة من المشروعات المستحقة التي أشار لها الدكتور الفذ ناصر المصري، وقد أشرنا لها سابقا، وعرضنا مشاريعه العبقرية أهمها إنشاء محطات منخفضة التكاليف لتقطير مياه البحر، وعدم حرق النفط والوقود وتصديره، ولا ننسى مشروع ميناء مبارك ومشاريع طريق الحرير الذي عرضه الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، الذي تضمن ملحقات الميناء من تقديم خدمات التخزين، وتموين السفن وصيانتها، وسوق حرة، إضافة إلى ما تضمنه المشروع الضخم من إنشاء مدن إسكانية، ومدن ترفيهية، ومناطق تجارية، ومالية، ومحطات لتوليد الطاقة النظيفة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحويل فيلكا إلى مركز ثقافي تعليمي وسكني. كما أشرنا الى مشاريع النائب الفاضل ووزير الإسكان الأسبق بدر الحميدي لحل الأزمة الإسكانية والجسور المعلقة والمطار، ودعونا إلى بناء برنامج عمل الحكومة من هذه المشاريع بعد مراجعتها وإعادة تقييمها من منظمات المجتمع المدني والاختصاصيين داخل الحكومة وخارجها ومن مؤسسات الخبرة الداخلية والخارجية حتى نصل إلى أفضل الخيارات في ظل وجود العم أحمد السعدون كرئيس للبرلمان، وهو من هو في اقتراح ودراسة المشاريع، وبالذات تنظيم الخصخصة، ومشاريع الـ«بي.أو.تي» حيث سيكون للمواطنين 50% من أسهم المشاريع التي تتم خصخصتها وكل المشاريع الكبرى التي تدخال في نظام الـ«بي.أو.تي». وفي هذا السياق فإننا طرحنا فكرة الخصخصة لكل القطاعات الحكومية الإنتاجية وتصريف العمالة الكويتية الفائضة في القطاع الخاص بعد إعادة تدريبها وتأهيلها مع الإبقاء على الدعم المالي للعمالة وتوزيع الدعموم نقداً، ومنح نسبة 25% لكل مواطن من صافي أرباح كل الصناديق السيادية، وهو مشروع أحمد السعدون، فتتم عملية شاملة لتكويت عمالة القطاع الخاص بفرض نسبة متزايدة مما يتلاشى معه خلل التركيبة السكانية تلقائياً، وأشرنا إلى أن هذه الإجراءات تنخفض معها الموازنة العامة إلى النصف. هذا أكثر الطرق اختصاراً لبناء برنامج عمل الحكومة في هذه الأيام والخروج إلى فضاءات التطوير الفعلية، فهل تتحرك الحكومة ونواب المجلس في هذا الاتجاه؟

ناجي الملا