ضمانات حيادية القاضي

منعت المادة (94) القاضي من نظر القضايا التي يكون له فيها ارتباط من قرابة أو مصلحة أو أي علاقة يمكن أن تؤثر في حياده بين الطرفين، كما أوجبت عليه أن يمتنع من تلقاء نفسه ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم، كما جاءت المادة (96) لتؤكد أيضا حق الخصوم في طلب رد القاضي عندما يكون هناك ما يؤثر في حياده وموضوعيته من خلال علاقة أو خصومة مع أحد الخصوم.

1- يعتبر حكم القاضي باطلا بشكل مطلق، ويتعلق بالنظام العام في حال كان هناك صلة قوية بين القاضي وأحد الخصوم، أما أن تكون صلة مودة أو كره لأحد الخصوم وتسمى عدم الصلاحية المطلقة.

2- يعتبر حكم القاضي باطلا بشكل نسبي في حال كانت هناك صلة مودة أو كره لكن هذه الصلة متوسطة.

الفرق بين عدم الصلاحية المطلقة وعدم الصلاحية النسبية:

- عدم الصلاحية المطلقة: أن تكون الصلة قوية بين القاضي وأحد الخصوم ويعتبر الحكم باطلا بطلانا مطلقا.

- عدم الصلاحية النسبية: أن تكون الصلة بسيطة بين القاضي وأحد الخصوم، ويعتبر الحكم باطلا في حال طلب أحد الخصوم فقط.

أمثلة على الصلة بين القاضي وأحد الخصوم في عدم الصلاحية المطلقة والنسبية:

1- مثال على المودة في عدم الصلاحية المطلقة: أن يكون هناك صلة قرابة بين القاضي وأحد الخصوم أو بين القاضي وأحد أطراف الدائرة القضائية.

2- مثال على الكراهية في عدم الصلاحية المطلقة: أن يكون بين القاضي وأحد الخصوم نزاع أو يكون هناك مصلحة للقاضي في حال كسب أحد الخصوم للقضية سيكون هناك فائدة مباشرة للقاضي.

1- مثال على المودة المتوسطة في عدم الصلاحية النسبية: أن يكون أحد الخصوم جار القاضي في المنطقة السكنية نفسها.

2- مثال على الكراهية المتوسطة في عدم الصلاحية النسبية: أن يكون أحد الخصوم في قضية مع زوجة القاضي أو أن ينظر للقضية وقام بالنظر إلى قضية مشابهة.

عبدالرحمن المصيليخ