ديوان المحاسبة: «وحدة التأمين» بلا استراتيجية

رصد تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية عن عام 2021/ 2022، الذي حصلت عليه «الجريدة»، عدة ملاحظات عن وحدة تنظيم التأمين.

وبيّن التقرير أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة للحسابات وشؤون التوظيف لوحدة التأمين، حيث تم تشكيل لجنة مزايا وشؤون العاملين المنبثقة من اللجنة العليا بالقرار الإداري رقم 3/ 2021 الصادر في 27/ 6/ 2021، وتتكون من 3 من أعضاء اللجنة العليا، ومن ضمن هؤلاء الأعضاء نائب رئيس الوحدة، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة العليا، مما يتنافى مع التطبيق السليم للقواعد العامة والأصول الإدارية السليمة، وذلك لأن شغله للمنصبين (نائب رئيس الوحدة ونائب رئيس اللجنة العليا) قد يؤثر على قرارات لجنة المزايا وشؤون العاملين، باعتباره عضواً فيها، بما يمثّل تعارضا للاختصاصات، وهو ما يتطلب في تلك الحالة فصل المهام الإشرافية العليا عن المهام التنفيذية.

وقد طلب الديوان عدم تكليف أي عضو من أعضاء اللجنة العليا بأي مهام تنفيذية.

مكتب التدقيق الخارجي

كما أوضح التقرير ملاحظات تقرير مكتب التدقيق الخارجي بقيام الوحدة بتجديد التعاقد مع مراقب الحسابات السابق للتدقيق على البيانات المالية للسنة المالية 2021/ 2022 بحوالي 4.025 ألف دينار، وتبين أن مراقب الحسابات قد صدق على بيانات السنة المالية 2020/ 2021 على أساس محاسبي خاطئ، الأمر الذي يتطلب من الوحدة اختيار أكفأ لمراقبي الحسابات للحصول على جودة في خدمات مراجعة التقارير وتصويب الأخطاء، بما يؤدي إلى أن تعبّر الحسابات والبيانات المالية عن حقيقة المركز المالي الحقيقي للوحدة.

خطة استراتيجية

من جانب آخر، لاحظ الديوان أن الوحدة لم تعد خطة استراتيجية معتمدة من اللجنة العليا، إضافة إلى عدم وجود خطط سنوية تفصيلية على مستوى كل إدارة، وذلك لمتابعة أداء الإدارات وبيان التنفيذ الفعلي لكل إدارة مقارنة بالمستهدف، مما يؤثر سلباً على تحقيق الوحدة لأهدافها وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج التي تقرّها اللجنة العليا للوحدة.

عدم تفعيل مواد باللائحة التنفيذية

كما استمرت الوحدة في عدم تفعيل بعض المواد الواردة بلائحتها التنفيذية من خلال عدم قيام اللجنة العليا بممارسة اختصاصاتها المطلوبة، حيث لم تقر اللجنة العليا ما هو مطلوب منها، وذلك وفقا لما جاء بالمادة رقم 27 من اللائحة، التي تنص على أن «تتولى اللجنة العليا كل ما يتعلق بتنمية وتطوير نشاط التأمين والرقابة عليه، وعلى وجه الخصوص:

- بند 11 - العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين، بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية.

- بند 12 - إقرار البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في المجالات كافة.

- بند 13 - تحديد الأموال التي يجب الاحتفاظ بها، وأسس وضوابط استثمارها.

- بند 15 - تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريا.

ولم تنشئ الوحدة مجلس التأديب، وذلك مخالفة للمادة رقم 295 من اللائحة التي نصت على أن «ينشأ بقرار من اللجنة العليا مجلس تأديب في الوحدة يشكّل من 3 أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون التأمينية والمالية والاقتصادية والقانونية».

وأظهر التقرير عدم استقلالية الوحدة في إصدار قراراتها وإصدار العقوبات على شركات التأمين الخاضعة لرقابتها، وذلك لإمكانية تلك الشركات بالتظلم على قرار الوحدة للجنة التظلمات وإمكانية اللجنة نقض قرارات الوحدة المشمولة بالعقوبات للشركات المخالفة، وأورد الديوان أمثلة على ذلك.

ملاحظات الموظفين

أعلنت الوحدة عن حاجتها لتوظيف الكويتيين بتاريخ 5/ 7/ 2021، وتبيّن تأخرها في إجراءات التعيين، حيث قامت بتعيين الموظفين ابتداء من تاريخ 27/ 3/ 2022، حيث استغرقت إجراءات التوظيف نحو 9 أشهر من تاريخ الإعلان عنها، إضافة إلى عدم شغل الوظائف الإشرافية لبعض إداراتها حتى تاريخه، مدير إدارة الإشراف والرقابة، ومدير إدارة التراخيص والتنظيم، ومدير إدارة الخدمات المساندة، ومراقب نظم المعلومات. وقامت الوحدة بتعيين عدد من الموظفين بمسميات وظيفية غير واردة بلائحة شؤون الموظفين.

وخالفت الوحدة قانون دعم العمالة الوطنية، حيث لم تدرج المسميات الوظيفية المطلوبة بإعلان التوظيف الصادر، إنما جاء الإعلان بإدراج الوحدة التنظيمية والمؤهلات العلمية والخبرات العلمية المطلوبة والمهام الوظيفية. كما لم تلتزم بإدراج تفاصيل المرتب الممنوح للموظف في العقود التي أبرمتها، إنما ذكرت قيمة المكافأة الإجمالية الممنوحة لهم.

وأكد التقرير عدم إصدار العديد من القرارات لتنظيم الأعمال المالية والمحاسبية بالوحدة، وعدم قيام رئيس الوحدة بإصدار قرار تحديد الوحدات التنظيمية التي تسمح لها بقبول الهدايا نيابة عن الوحدة، بالمخالفة لما جاء بنص المادة 91 من لائحة شؤون الموظفين.

حصة المطيري