المضف يسأل عن القسائم الصناعية

في أول سؤال برلماني للمجلس الحالي، تقدم النائب عبدالله المضف بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض حول القسائم الصناعية.

وقال المضف، في سؤاله، «بخصوص القسائم التي انتهت عقودها، العقد رقم 208 المؤرخ في 6/7/1999، والعقد رقم 211 المؤرخ في 10/7/1999، وتنتهي في 31/5/2019، والتي مدد لها عن طريق مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وفق السلطات والصلاحيات الممنوحة له، يرجى بيان التالي: صورة ضوئية من السلطات والصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة الهيئة، بموجب أحكام قانون الصناعة وقانون التنظيم الصناعي الموحد، والرأي الفني للهيئة بشأن تمديد العقدين سالفي الذكر».

وتساءل: «ما الأجل الزمني لتجديد العقود؟ وهل هناك ضوابط وقواعد معتمدة تنظم عملية تحديد الأجل الزمني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الضوابط والقواعد المعتمدة المعمول بها».