«الكهرباء» تناقش هيكلتها وتحويلها لمؤسسة عامة

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة حركت أخيرا المياه الراكدة فيما يتعلق بممارسة الدراسة الاستشارية الخاصة بإعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة، وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016، حيث طلبت مؤخرا من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إعادة بحث طلبها بطرح الممارسة، إلا أن الجهاز قرر تأجيل بتّ القرار لحين ورود كتاب لاحق من الوزارة يتضمن بعض التعديلات التي تمت مناقشتها والخاصة ببعض البنود الهامة التي تضمن سلامة إجراءات طرح المناقصة.

وأشارت المصادر الى أن الممارسة تهدف إلى اختيار استشاري للقيام بإعداد الوثائق الخاصة بتحويل الوزارة إلى مؤسسة عامة تشمل عددا من القطاعات تتولى مسؤوليتها شركات تحت إشراف ومتابعة المؤسسة. وبينت أن التصور المبدئي للممارسة يتضمن إنتاج ونقل الطاقة والمياه وتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الشركات، على أن تكون ملكية المؤسسة بالكامل للحكومة، ولها ميزانية خاصة ومستقلة، وتدار على أسس تجارية واقتصادية حديثة.

سيد القصاص