أكدت دولة الكويت أن انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين يشكل تحديا خطيرا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بكل أشكالها وصورها.جاء ذلك في كلمة ألقاها المحامي العام الأول، المستشار بدر المسعد، خلال استعراض تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في إطار اجتماعات الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وذكر المسعد أنه يتوجب وجود استراتيجية وطنية تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تكون بمنزلة حجر الزاوية للقضاء على تلك الظاهرة، وذلك من خلال آليات وطنية فعالة تضمن التنفيذ الأمثل للقوانين الوطنية، والتنسيق بين الجهات المختصة في الدولة.وأشار إلى أن دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل ومن خلال قرار صادر من مجلس الوزراء قامت بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتم اعتمادها بالفعل على الصعيد الوطني.كما تطرق المسعد في كلمته إلى ما توليه الكويت من اهتمام بالغ باستعراض تجاربها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، خصوصا فيما يتعلق بتجريم تلك الأفعال وطنيا على ضوء بروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
حقوق الإنسان
في مجال آخر، أكدت الكويت حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وقال الملحق الدبلوماسي، راشد العبهول، في كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إن «الكويت عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان إلى جانب إنشائها للآليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين».وجدد التأكيد على استمرار دولة الكويت في مواصلة جهودها في سن التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.وأكد ضرورة البحث النشط عن الأشخاص المبلغ عن فقدانهم وتحديد الأشخاص المبلغ عنهم في الإحصاءات الرسمية ومن دون تمييز، مع تمكين اعادة رفاتهم وفق الأسس والمعايير المعمول بها في هذا السياق.وشدد العبهول على حرص دولة الكويت المتواصل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تسعى إلى ضمان تواصل جهود المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع تدابير وتشريعات محلية ملموسة تتسم بالاتفاق، مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، والابتعاد كل البعد عن التمييز والتسييس عند تناول قضايا ومسائل حقوق الإنسان.