الكويت: الأزمة المالية للأمم المتحدة تزعزع استقرارها

دعت الكويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سداد جميع التزاماتها المالية تجاه المنظمة في الوقت المحدد ودون أية شروط مسبقة حتى يتسنى لها أداء مهامها على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم الكندري مساء أمس أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند «تحسين الحالة المالية للأمم المتحدة».

وجدد الكندري حرص الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة دون أي تأخيرات، مشيراً إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة من تفاقم أزمة السيولة المالية التي واجهت المنظمة خلال عام 2016 إلى عام 2021 وما قد يترتب عليها من مسٍّ برواتب العاملين في المنظمة وهو أمر مرفوض تماما من الكويت ومن كل الدول الأعضاء في المنظمة.

وأعرب عن بالغ القلق لما تمر به المنظمة مرة أخرى من أزمة مالية تنعكس بشكل سلبي على أدائها مما تتسبب في إضعاف مهامها وزعزعة استقرارها.

وأكد حرص الكويت على دفع كامل التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة وسعيها إلى سداد المساهمات بأقرب وقت ممكن حيث تعتبر من الدول السباقة في هذا الشأن.

وأضاف الكندري ان الكويت حظيت على مدى السنوات السابقة بإدراجها على لائحة الشرف مع الدول الأعضاء التي قامت بسداد كافة التزاماتها ومساهماتها المالية في الوقت المحدد دون أي شروط مسبقة.

الاتجار بالأسلحة

من جانب آخر، جددت الكويت تأكيد موقفها الثابت تجاه مكافحة الاتجار والإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة حرصا منها على تحقيق السلام والاستقرار وتجنيب العالم الآثار الناتجة من تفشي هذه الأسلحة على الجوانب الانسانية والاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن الهاشم مساء أمس أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وجدد التزام الكويت وتأكيدها ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة باعتباره أداة دولية توافقية يتمثل الغرض منها في بناء الثقة وزيادة التعاون بين الدول من أجل الحد من هذا الاتجار غير المشروع.