أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد، أن اللجنة ستبدأ اليوم مراسلة اللجان البرلمانية لتقديم أولوياتها من المقترحات والمشاريع بقوانين لجدولتها، الأهم فالمهم، تمهيدا لوضعها على جداول أعمال جلسات مجلس الامة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الحكومة. وقال فهاد لـ «الجريدة» إن «الاولويات» ستكون متناغمة مع ما جاء من مضامين النطق السامي، الذي ألقاه نائب الامير ولي العهد سمو الشيخ مشعل الاحمد، مشيرا الى ان اللجنة ستطلب من اللجان البرلمانية كل القوانين التي من شأنها تسريع وتيرة المشاريع، ومعالجة المشكلات، وتحقيق التنمية، وتعديل اي قوانين تحتاج إلى ذلك، بما يمهد الى عمل برلماني متميز يحقق مصلحة الوطن والمواطن، على ان يكون هناك اجتماع لاحقا تُترجم فيه الاولويات التشريعة، تمهيدا للاجتماع مع الحكومة لوضع خريطة الطريق المشتركة التي ستجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض خصبة تمهد لإنجاز القوانين الملحة، وتفعيل الدور التشريعي لمجلس الأمة. وأضاف أن التعاون بين الحكومة والمجلس لابد أن يكون العنوان الاكبر للمرحلة المقبلة، من اجل تمرير وإقرار القوانين التي سيتم الاتفاق عليها، سواء كان مع اللجان البرلمانية في جانب أو الحكومة في الجانب الآخر. وأوضح أن «اللجان لم تعقد اجتماعاتها حتى الآن لمناقشة القوانين المدرجة على جداول اعمالها، وسنطلب منها أولوياتها للمرحلة المقبلة؛ لتسريع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات في المجلس». وأكد ان السلطتين عازمتان على أن يكون الانجاز سيد الموقف خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، لافتا الى ان الميزانيات ستقدم على الاولويات، وسيتم تحديد جلستها قريبا من اجل اقرار الميزانية المتأخرة، وتوفير الموارد المالية لوزارات ومؤسسات الدولة، لاسيما ما تعطل منها بسبب حل المجلس. وتابع: «نحن بانتظار طلب الحكومة لعقد جلسة الميزانيات، ونطالب بأن تكون جلسة إقرارها بالسرعة القصوى لأهميتها الكبيرة، لاسيما أن هناك عددا من النواب قدموا طلبا بضرورة تحديد جلسة عاجلة لإقرار الميزانية». وأشار إلى أن لجنة الأولويات ستجمع القوانين المتفق عليها مع الحكومة، والمختلف عليها؛ للوصول لآلية عمل مشتركة وأرض خصبة تمهّد لإقرار أكبر كم من القوانين النوعية التي تحقق وتلبي طموحات أهل الكويت، وتطور البلد، وتحقق الاصلاح الشامل، وتكافح الفساد، وتحافظ على المال العام. وأكد أن العمل في «الألويات» سيكون مختلفا تماما عن المجالس السابقة من خلال التطور الذي ستحظى به مناقشة القوانين ذات الأولوية، وتوزيع القوانين على الجلسات، والعمل على ان تكون هناك جلسات مستمرة؛ لتعويض فترة الاخفاق الماضية، حيث ان العمل سيكون بمنهجية عالية الدقة تحاكي التشريعات التي تحقق المصلحة العامة، وبما يتناغم مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من اجل وضع خريطة الطريق الحكومية البرلمانية، ومناقشة وإقرار القوانين القادمة، موضحا أن الجميل في الأمر أن لجنة الأولويات تضم في عضويتها وزيرين مما سيساهم في تسهيل آلية التعاون، والتواصل مع الحكومة بشكل مستمر، وهذا الأمر سيسهل الوصول إلى القوانين المتفق عليها، ووضعها على جداول أعمال الجلسات البرلمانية، سواء كانت عادية أم خاصة. وذكر أن النطق السامي كان صريحا وواضحا في توجيه الدعوة إلى الحكومة والمجلس للتعاون والاتفاق على الاولويات من أجل تطوير البلاد، والاصلاح، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية، وهذا ما ستجعله «الاولويات» جل اهتمامها، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الأداء البرلماني، سواء كان من خلال أداء النواب في الجلسات أو اللجان البرلمانية من اجل تطوير الكويت في كل المجالات.
أرضية توافقية بين السلطتين
قال فهاد «نطمح إلى ان نصل الى ارضية توافقية مع الحكومة في كل القوانين التي ستدرج في اللجان البرلمانية للخروج بخريطة طريق برلمانية وحكومية مشتركة، تمهد لانجاز غير مسبوق على صعيد القوانين التشريعة ذات النوعية التي تحقق تنمية البلد وترفع المستوى المعيشي للمواطنين وتعالج المشكلات».