تقدم النائب عبدالوهاب العيسى بسؤال إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير ‏الداخلية الشيخ طلال الخالد، عن أسباب غياب محاميي الحكومة عن الجلسة الأولى لقضية الصندوق السيادي الماليزي.

وقال العيسى، في سؤاله، «تدشينا للعهد البرلماني الجديد في محاربة قضايا ‏غسل الأموال الحقيقية لا الوهمية، وحماية للمال العام من تورط الدولة في دفع غرامة مالية ‏تقارب 1.4 مليار دولار، وقبل فوات الأوان للجلسة المرتقبة لقضية الصندوق السيادي الماليزي المنظورة أمام القضاء ‏الكويتي في ثاني جلساتها في 25 أكتوبر الجاري».‏

Ad

وأضاف: «على ضوء ما سبق أطلب الإجابة عن الآتي: ما أسباب عدم حضور محامي الحكومة الجلسة الأولى للمحاكمة في 13 سبتمبر الماضي؟ وما استعدادات وزارة الداخلية ممثلة في الفتوى والتشريع حيال هذه القضية من الحضور وتقديم ‏الدفاع؟ يرجى تزويدنا بصورة من البلاغ المقدم من وزير الداخلية الأسبق في قضية الصندوق ‏الماليزي، وقائمة الاتهامات وأدلة الاتهام».
الكويت مجلس الأمة الجريدة الإلكترونية