مع بداية الأسبوع البرلماني الأول بعد انتهاء أسبوع الجلسة الافتتاحية، شهد يوم أمس زحمة اقتراحات مالية، بعضها يتعلق بشراء مديونيات المواطنين وأخرى بزيادة البدلات والمساعدات الاجتماعية. وأعرب النائب صالح عاشور عن أمله إقرار الاقتراح بقانون الذي قدمه أمس، بشأن شراء الدولة مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية، على أن يتم السداد باستقطاع علاوة غلاء المعيشة إلى حين سداد القرض. وتقدم النائب مبارك الطشة باقتراحين؛ أحدهما نص على «إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة، التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال، وزيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص، والمساعدات الاجتماعية، بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل حالياً».بدوره، أعلن النائب فيصل الكندري أنه قدم ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن زيادة رواتب المتقاعدين، ووضع حد أدنى لتلك الرواتب بما لا يقل عن 1500 دينار، فضلاً عن إنشاء مدينة طبية، وأخرى جامعية في منطقة صباح الأحمد.ومن جهته، اقترح النائب محمد الحويلة تكويت الوظائف في الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة خلال سنة من إصدار هذا القانون بنسبة 100 في المئة، وحظر توظيف الأجانب في الوظائف العامة إلا إذا لم يكن من الكويتيين من يشغلها. وفي السياق، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبموجبه لا يقدم الصندوق أي قروض للدول إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الأمة.
«التشريعية» تعتمد خريطة الـ 100 يوم
دعا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مهند الساير جميع النواب لتقديم اقتراحاتهم بشأن ما أسماه «مشروع إصلاح اللائحة الداخلية لمجلس الأمة» خلال أسبوعين، في وقت قال عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن اللجنة حددت خريطة طريق لسير عملها، والتعامل مع المقترحات القانونية من خلال تبني مقترح الـ 100 يوم.وأوضح الساير أن المقترح سيكون محوراً رئيسياً ضمن آلية عمل اللجنة بحيث يتم إعلان نتائج وإحصائيات نشاط اللجنة وعملها كل 100 يوم، كاشفاً أن اللجنة ستسعى إلى فك التداخل مع اللجان الأخرى بسبب نص المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية من خلال التعديل أو الإلغاء حتى لا تكون «التشريعية» مقبرة للمقترحات وسبباً رئيساً لتعطيلها.استعجال لائحة «التركيبة السكانية»
صرح مراقب مجلس الأمة النائب د. عبدالكريم الكندري بأنه أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، أن النواب ينتظرون «من الحكومة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المعطلة ومنها اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية الذي قدمناه وأقره المجلس سنة 2020، وكانت الحكومات السابقة تتقاعس عن تنفيذه وهو ما أكدته اليوم للوزير وسنستمر بمتابعته».جلسة خاصة غداً لميزانية 2022 /2023
في وقت عقد مكتب مجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون اجتماعاً مشتركاً أمس مع اللجنة التنسيقية الوزارية، بناء على طلب من الحكومة بحضور أعضاء المكتب، تسلم الأعضاء دعوة حضور الجلسة الخاصة العلنية التي ستُعقد غداً بناءً على الطلب المقدم من الحكومة استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس.ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023 وعددها 40، ومشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 ويتضمن التقرير السابع بشأن مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022، إضافة إلى مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021 وعددها 5 وتتضمن التقرير السادس.وبالعودة إلى اجتماع مكتب المجلس، فقد حضرته اللجنة التنسيقية ممثلة بكل أعضائها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي.5 نواب لإلزام النيابة بنشرأسباب حفظ قضايا المال العام
تقدم النواب عبدالله المضف، ومهلهل المضف، ومهند الساير، وحسن جوهر، وجنان بوشهري باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 مكرراً إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.ونص الاقتراح على أنه: إذا تقرر حفظ التحقيق لأي سبب كان، أو حكم بات بالبراءة في إحدى جرائم المساس بالمال العام المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يجب على النائب العام أن ينشر هذا القرار أو الحكم مشفوعاً بالأسباب في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، والموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة، على أن يحجب نشر كل معلومة شخصية من أسماء وأرقام مدنية، وأرقام وظيفية، ويتم هذا النشر خلال شهر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: نص دستور البلاد في عام 1962 على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن (المادة 17)، وفي مستهل عام 1993 صدر القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، متضمناً مجموعة من النصوص لحمايته، وقرر العقوبات المغلظة التي تعاقب من يخالف أحكامه.والنص المقترح يلزم الجهة التي أمرت بحفظ التحقيق، أو المحكمة التي أصدرت حكماً باتاً بالبراءة في إحدى جرائم المساس بالمال العام، أن تأمر بنشر القرار أو الحكم مشفوعاً بالأسباب في «الكويت اليوم» والموقع الإلكتروني للنيابة، على أن يحجب نشر كل معلومة شخصية من أسماء، وأرقام مدنية، وأرقام وظيفية وغيرها. ويتم هذا النشر خلال شهر من تاريخ صدور القرار أو الحكم البات، انطلاقاً من الواجب الدستوري الذي يفرضه نص المادة (17) من الدستور، الذي يلقي بواجب حماية الأموال العامة على كل مواطن.في تفاصيل الخبر :
عقد مكتب المجلس، برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، اجتماعا مشتركا مع اللجنة التنسيقية الوزارية، وحضر الاجتماع اليوم، الذي عقد بناء على طلب «التنسيقية»، أعضاء مكتب المجلس، وهم نائب رئيس المجلس محمد المطير، وأمين السر النائب أسامة الشاهين، والمراقب النائب د. عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات، النائب عبدالله العنزي.فيما حضر من الجانب الحكومي أعضاء «التنسيقية»، المكونة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي.ولوحظ في الاجتماع الثاني لمكتب المجلس الذي عقد اليوم، العودة الى شعار مجلس الأمة السابق (شعار الدولة)، وهو ما بدا في اللوحات التعريفية لأعضائه، تطبيقا لقراره الذي اتخذه في اجتماعه الخميس 19 الجاري، ويجري الآن تغيير الشعار على مبنى مجلس الأمة وبوابته وكل مطبوعات المجلس.يأتي ذلك في وقت، أعرب النائب صالح عاشور عن أمله في إقرار الاقتراح بقانون الذي تقدم به بشأن شراء الدولة مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية، على أن يتم السداد باستقطاع علاوة غلاء المعيشة لحين سداد القرض.وقال عاشور، في تصريح اليوم، «إنه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة والارتفاع الكبير في الأسعار، ولرفع مستوى معيشة المواطن، استهللت اقتراحاتي من خلال اقتراح بقانون سبق أن تقدمت به».وأضاف ان هذا الاقتراح من شأنه أن يحقق العدالة، ويحل مشاكل عديدة للمواطنين عجزت عنها الدولة في الفترة السابقة بالنظر لأولويات المواطن، متمنيا أن يجد هذا الاقتراح القبول، وأن يدرج على جدول أعمال مجلس الأمة وينفذ في أقرب وقت ممكن.في جانب آخر، ذكر عاشور أن على «سمو رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم العالي إيجاد حل لمشاكل طلبتنا في إنجلترا وأوروبا وأميركا بأسرع وقت، فالغلاء بأسعار السكن والكهرباء والخدمات تلتهم كل الراتب، إضافة إلى الأعباء المالية على أولياء الأمور، وللعلم دول الخليج سبقتنا في حل مشاكل أبنائهم الطلبة».من جهته، أعلن النائب د. مبارك الطشة تقدّمه باقتراح برغبة «زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل».ونص الاقتراح على الآتي: «نص دستور دولة الكويت في مادته رقم 20 على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، ونظرا للظروف المعيشية الحالية التي يعاني فيها المواطنون غلاء المستوى المعيشي، وذلك بسبب ارتفاع مستوى التضخم والوارد في بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، لذلك أصبح لزاما على الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي وتداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي، والذي أثقل بدوره كاهل المواطن والأسر الكويتية، وأصبح من الملاحظ بين الفينة والأخرى تسارع وتيرة زيادة الأسعار في بنود الإنفاق المختلفة.وعلى ضوء ذلك أقترح «زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل، كما أقترح إلغاء الفوائد الربوية الفاحشة التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين عن مبالغ الاستبدال».وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب شعيب شعبان، وشعيب المويزري، وأسامة الزيد، وسعود العصفور، وحمد المدلج، على اضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ليكون نصها «وفي جميع الأحوال يجب موافقة مجلس الأمة على منح هذه القروض، وتُنشر تفاصيل القروض ومستجداتها بمجلة الصندوق، وأن يلتزم الصندوق باشتراط توفير وظائف للكويتيين حديثي التخرج أو أصحاب الخبرة للعمل انتدابا أو أيا كانت طرق شغل الوظيفة لدى الدولة الممنوح لها القرض على أن يكون ذلك بعد دراسة مدى إمكانية توافر هذا الأمر وحسب طبيعة المشروع».إلى ذلك، تقدم النائب د. محمد الحويلة بسلسلة اقتراحات تقضي بالسماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي، وتكويت الوظائف سواء في الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة والقطاع النفطي ووزارة الخارجية.واقترح الحويلة أولا السماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله، على أن يتجنب تعارض المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها.واقترح ثانيا التكويت الكامل للقطاع النفطي حتى يتم الوصول إلى التكويت بنسبة 100% في جميع الشركات النفطية، في ظل وجود الآلاف من الشباب الكويتي ذوي الطاقات والإمكانات الهائلة، ويحملون شهادات من أرقى الجامعات والمتخصصة في القطاع النفطي، ورفع نسبة التكويت بالشركات والمقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية لتصل إلى 70%، والتوسع في الصناعات النفطية.واقترح ثالثا تكويت الوظائف في الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الميزانية الملحقة والمستقلة خلال سنة من إصدار هذا القانون بنسبة 100%، وحظر توظيف الأجانب في الوظائف العامة إلا في الأحوال التي لا يوجد من الكويتيين من يشغلها، بعد الإعلان عنها وفقا لقانون إنشاء كل جهة، وأن يكون التعاقد مع الأجنبي لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة، ولا يتم التجديد له بعد هذه السنة قبل الإعلان عن هذه الوظيفة مرة أخرى، ورابعا اقترح تكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية.وقال الحويلة، في مقترحه، «في ظل تزايد أعداد المواطنين المنتظرين للوظيفة تكتظ الجهات الحكومية بالوافدين، ومنها وزارة الخارجية في القنصليات والسفارات الكويتية، مقابل أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل ومازالوا ينتظرون تعيينهم، والأعداد تتزايد سنويا»، مقترحا تكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات والبعثات الدبلوماسية المختلفة.