قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن أداء «الوطني» خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، برهن على قوة نموذج أعماله، حيث سجل أعلى أرباح فصلية في تاريخه.
وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث 2022، أن ارتفاع الأرباح يرجع إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة المصرفية الرئيسية وتحسن تكلفة المخاطر. وأوضح أن حصافة البنك في إدارة المخاطر، ومستويات الرسملة والسيولة القوية، إضافة إلى الإدارة المالية الفعالة، تمكن المجموعة من التغلب بشكل فعّال على الظروف غير المواتية التي تفرضها تحديات بيئة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق النمو المسؤول، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، مع تعزيز ممارساتها في مجال الاستدامة على مستوى كافة العمليات وقطاعات الأعمال.
وأكد أن البنك يواصل تعزيز مكانته في السوق الكويتي للاستفادة من الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المصرفية للشركات، ومعنويات المستهلكين القوية والإنفاق الذي يساهم في دفع قروض التجزئة وقدرتنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وأوضح أن البنك يواصل استغلال تواجده في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يظل بنك بوبيان ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالنمو والربحية.
وقال الصقر: «نواصل تحقيق النمو في عملياتنا الدولية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل أخص دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث نستفيد من قوة علامتنا التجارية لتعزيز تواجدنا في السعودية بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مع استهداف التوسع بكافة الأنشطة المصرفية في مصر والتركيز على الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية».
وأكد الصقر أن البنك ينتهج سياسة توزيع أرباح ثابتة في ضوء متطلبات رأس المال وغيرها من العوامل المؤثرة. فلطالما كان لدى البنك سياسة توزيع أرباح مستقرة جداً حيث نستهدف دائماً توزيعات أرباح في حدود 50 - 60 في المئة.
وأوضح أنه خلال النصف الأول من العام، قرر البنك توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول بعد التعديلات التي تم إجراؤها على نظامنا الأساسي والحصول على الموافقات الرقابية بنحو 10 في المئة من القيمة الإسمية أرباحاً نقدية.
وأبدى ثقته بقدرة المجموعة على الاستمرار في جني الأرباح ومكافأة المساهمين، فضلاً عن الثقة في متانة المركز المالي للبنك.وحول إمكانية تحقيق تقدم في أجندة الإصلاحات الاقتصادية في ظل انتخاب برلمان جديد، أكد الصقر أن النظرة إيجابية للتغيير السياسي الأخير والانتخابات الجديدة. وأشار إلى أنه سيكون هناك استقرار بين البرلمان والحكومة وهو من شأنه تحريك عجلة العديد من المشاريع الكبرى التي تأخرت لفترة طويلة.وحول عودة المناقشات بشأن قانون الرهن العقاري، أكد الصقر أنه وبالنظر إلى التركيبة السكانية للكويت، فإنه يجب النظر إلى أساسيات وديناميكيات سوق الإسكان في الكويت، حيث يوجد في الكويت عدد كبير من السكان الشباب وهو ما يتطلب معه إسكاناً بمعدل أعلى من قدرات آلية التمويل القائمة.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى دفع الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ قانون الرهن العقاري، وفي ظل حالة الاستقرار الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، فإنه من المرجح أن يتم تمرير قانون الرهن العقاري.
وبين الصقر أن قانون الدين العام مشابه لقانون الرهن العقاري فمع التحسن الأخير في ظروف المشهد السياسي وانتهاء حالة التأزيم بين الحكومة والبرلمان ستتوفر الظروف ربما لإقرار القانون، مشيراً إلى أن هناك آمالاً متزايدة في الوصول إلى تفاهم مشترك بين الجانبين قد يؤدي إلى إصدار القانون.وأكد الصقر في معرض حديثه حول التوقعات بوتيرة طرح وترسية المشاريع أنه وفي ظل استقرار المشهد السياسي، نتوقع أن تدعم الحكومة ترسية المزيد من المشاريع.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للترسيات كما في نهاية سبتمبر 2022 ظلت أقل من مستوى المليار دينار كويتي. ولكن عندما يتعلق الأمر بالالتزام، فإن التوقعات ترجح التزام الحكومة بمواصلة دعم الإنفاق على البنية التحتية وتسريع طرح المناقصات وترسية العطاءات.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة تعتزم منح دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في المستقبل؛ مما يمثل فرصة للبنوك من خلال تسريع وتيرة نمو الائتمان.وحول انخفاض قيمة الجنيه المصري ومدى تأثيره على عمليات البنك، أشار الصقر إلى أن التواجد في مصر هو استثمار طويل المدى، مبينا أن مصر تعد سوقًا استراتيجيا للمجموعة ونعتبرها سوقنا الرئيسي الثاني بعد الكويت.
وأضاف أن الفرص في مصر تظل جذابة جدا رغم التحديات الحالية والضغوط على العملة حيث نركز جهودنا على إدارة التقلبات قصيرة الأجل مع الاستعداد للنمو المستقبلي. كما أننا واثقون من قدرة السوق المصري على التغلب على تلك التحديات في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة/ إضافة إلى تنوع النشاط الاقتصادي في البلاد.ومن جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية والنمو القوي للأصول وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وأشار إلى أن الربع الثالث من عام 2022 شهد أداءً قوياً جداً لصافي هامش الفائدة انعكاساً لتأثير زيادة عدد عمليات رفع أسعار الفائدة مقارنة بالفترة السابقة، حيث شهدنا ارتفاعاً بواقع 75 نقطة أساس خلال الربع الثالث مقابل 50 نقطة أساس في الربع الثاني، مما أثر بشكل إيجابي على العائد.
وحول العوامل المحركة للنمو القوي في قطاعات القروض، قال رونغي إن البنك شهد نموا في القروض في الكويت بنوعيها التقليدي والإسلامي، حيث رأينا زيادات في القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من خلال قروض التجزئة وفي الأنشطة التجارية أيضًا.
وأكد أن تكلفة المخاطر لهذا العام تأثرت بشكل إيجابي بعمليات الاسترداد خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مشيراً إلى أن البنك يتوقع تكلفة المخاطر في المستقبل عند رقم أقل بكثير مما تم تسجيله خلال العام الماضي. وبشأن التوقعات حيال نمو القروض خلال عام 2023 والقطاعات المحركة لها شدد رونغي على أن «الوطني» لطالما استفاد من تنوع عملياته، بين قطاع القروض الاستهلاكية أو قروض الشركات، سواء أكانت إسلامية أم تقليدية أو داخل الكويت أو في الفروع الخارجية.
وأوضح أن البنك لديه محفظة قروض قوية في الكويت وفي شبكة فروعنا الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يكون لظروف بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الحالية بعض التأثير على نمو القروض إلا أن التوقعات بأن يكون نمو القروض بين رقم متوسط إلى مرتفع في خانة الآحاد خلال العام المقبل.
وعن معدلات كفاية رأس المال المستهدفة من البنك قال رونغي: «يستهدف بنك الكويت الوطني عادة معدلات رسملة تتراوح بين 1.5 - 2 في المئة فوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. والانخفاض في معدل كفاية رأس المال خلال الأرباع المرحلية أمر طبيعي، بسبب دفع توزيعات أرباح مرحلية وعدم إدراج الأرباح المرحلية ونتوقع أن تعود النسب بنهاية العام إلى هذا النطاق».
وأضاف الصقر، على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الربع الثالث 2022، أن ارتفاع الأرباح يرجع إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة المصرفية الرئيسية وتحسن تكلفة المخاطر. وأوضح أن حصافة البنك في إدارة المخاطر، ومستويات الرسملة والسيولة القوية، إضافة إلى الإدارة المالية الفعالة، تمكن المجموعة من التغلب بشكل فعّال على الظروف غير المواتية التي تفرضها تحديات بيئة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المجموعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق النمو المسؤول، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، مع تعزيز ممارساتها في مجال الاستدامة على مستوى كافة العمليات وقطاعات الأعمال.
وأكد أن البنك يواصل تعزيز مكانته في السوق الكويتي للاستفادة من الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي الذي سينعكس إيجاباً على الخدمات المصرفية للشركات، ومعنويات المستهلكين القوية والإنفاق الذي يساهم في دفع قروض التجزئة وقدرتنا على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وأوضح أن البنك يواصل استغلال تواجده في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث يظل بنك بوبيان ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المتعلقة بالنمو والربحية.
وقال الصقر: «نواصل تحقيق النمو في عملياتنا الدولية مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل أخص دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، حيث نستفيد من قوة علامتنا التجارية لتعزيز تواجدنا في السعودية بقطاعات الخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات، مع استهداف التوسع بكافة الأنشطة المصرفية في مصر والتركيز على الخدمات المصرفية للشركات والأفراد من خلال الاستثمار في الخدمات الرقمية».
وأكد الصقر أن البنك ينتهج سياسة توزيع أرباح ثابتة في ضوء متطلبات رأس المال وغيرها من العوامل المؤثرة. فلطالما كان لدى البنك سياسة توزيع أرباح مستقرة جداً حيث نستهدف دائماً توزيعات أرباح في حدود 50 - 60 في المئة.وأوضح أنه خلال النصف الأول من العام، قرر البنك توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول بعد التعديلات التي تم إجراؤها على نظامنا الأساسي والحصول على الموافقات الرقابية بنحو 10 في المئة من القيمة الإسمية أرباحاً نقدية.
وأبدى ثقته بقدرة المجموعة على الاستمرار في جني الأرباح ومكافأة المساهمين، فضلاً عن الثقة في متانة المركز المالي للبنك.وحول إمكانية تحقيق تقدم في أجندة الإصلاحات الاقتصادية في ظل انتخاب برلمان جديد، أكد الصقر أن النظرة إيجابية للتغيير السياسي الأخير والانتخابات الجديدة. وأشار إلى أنه سيكون هناك استقرار بين البرلمان والحكومة وهو من شأنه تحريك عجلة العديد من المشاريع الكبرى التي تأخرت لفترة طويلة.وحول عودة المناقشات بشأن قانون الرهن العقاري، أكد الصقر أنه وبالنظر إلى التركيبة السكانية للكويت، فإنه يجب النظر إلى أساسيات وديناميكيات سوق الإسكان في الكويت، حيث يوجد في الكويت عدد كبير من السكان الشباب وهو ما يتطلب معه إسكاناً بمعدل أعلى من قدرات آلية التمويل القائمة.
وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى دفع الحكومة إلى المضي قدماً في تنفيذ قانون الرهن العقاري، وفي ظل حالة الاستقرار الأخيرة بين الحكومة والبرلمان، فإنه من المرجح أن يتم تمرير قانون الرهن العقاري.
وبين الصقر أن قانون الدين العام مشابه لقانون الرهن العقاري فمع التحسن الأخير في ظروف المشهد السياسي وانتهاء حالة التأزيم بين الحكومة والبرلمان ستتوفر الظروف ربما لإقرار القانون، مشيراً إلى أن هناك آمالاً متزايدة في الوصول إلى تفاهم مشترك بين الجانبين قد يؤدي إلى إصدار القانون.وأكد الصقر في معرض حديثه حول التوقعات بوتيرة طرح وترسية المشاريع أنه وفي ظل استقرار المشهد السياسي، نتوقع أن تدعم الحكومة ترسية المزيد من المشاريع.
وأضاف أن القيمة الإجمالية للترسيات كما في نهاية سبتمبر 2022 ظلت أقل من مستوى المليار دينار كويتي. ولكن عندما يتعلق الأمر بالالتزام، فإن التوقعات ترجح التزام الحكومة بمواصلة دعم الإنفاق على البنية التحتية وتسريع طرح المناقصات وترسية العطاءات.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة تعتزم منح دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في المستقبل؛ مما يمثل فرصة للبنوك من خلال تسريع وتيرة نمو الائتمان.وحول انخفاض قيمة الجنيه المصري ومدى تأثيره على عمليات البنك، أشار الصقر إلى أن التواجد في مصر هو استثمار طويل المدى، مبينا أن مصر تعد سوقًا استراتيجيا للمجموعة ونعتبرها سوقنا الرئيسي الثاني بعد الكويت.
وأضاف أن الفرص في مصر تظل جذابة جدا رغم التحديات الحالية والضغوط على العملة حيث نركز جهودنا على إدارة التقلبات قصيرة الأجل مع الاستعداد للنمو المستقبلي. كما أننا واثقون من قدرة السوق المصري على التغلب على تلك التحديات في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها الحكومة/ إضافة إلى تنوع النشاط الاقتصادي في البلاد.ومن جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة سوجيت رونغي أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية والنمو القوي للأصول وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.
وأشار إلى أن الربع الثالث من عام 2022 شهد أداءً قوياً جداً لصافي هامش الفائدة انعكاساً لتأثير زيادة عدد عمليات رفع أسعار الفائدة مقارنة بالفترة السابقة، حيث شهدنا ارتفاعاً بواقع 75 نقطة أساس خلال الربع الثالث مقابل 50 نقطة أساس في الربع الثاني، مما أثر بشكل إيجابي على العائد.
وحول العوامل المحركة للنمو القوي في قطاعات القروض، قال رونغي إن البنك شهد نموا في القروض في الكويت بنوعيها التقليدي والإسلامي، حيث رأينا زيادات في القروض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من خلال قروض التجزئة وفي الأنشطة التجارية أيضًا.
وأكد أن تكلفة المخاطر لهذا العام تأثرت بشكل إيجابي بعمليات الاسترداد خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، مشيراً إلى أن البنك يتوقع تكلفة المخاطر في المستقبل عند رقم أقل بكثير مما تم تسجيله خلال العام الماضي. وبشأن التوقعات حيال نمو القروض خلال عام 2023 والقطاعات المحركة لها شدد رونغي على أن «الوطني» لطالما استفاد من تنوع عملياته، بين قطاع القروض الاستهلاكية أو قروض الشركات، سواء أكانت إسلامية أم تقليدية أو داخل الكويت أو في الفروع الخارجية.
وأوضح أن البنك لديه محفظة قروض قوية في الكويت وفي شبكة فروعنا الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يكون لظروف بيئة الاقتصاد الكلي العالمية الحالية بعض التأثير على نمو القروض إلا أن التوقعات بأن يكون نمو القروض بين رقم متوسط إلى مرتفع في خانة الآحاد خلال العام المقبل.
وعن معدلات كفاية رأس المال المستهدفة من البنك قال رونغي: «يستهدف بنك الكويت الوطني عادة معدلات رسملة تتراوح بين 1.5 - 2 في المئة فوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية. والانخفاض في معدل كفاية رأس المال خلال الأرباع المرحلية أمر طبيعي، بسبب دفع توزيعات أرباح مرحلية وعدم إدراج الأرباح المرحلية ونتوقع أن تعود النسب بنهاية العام إلى هذا النطاق».