ضوابط رقابية لحسن تنفيذ منصة «مزارع ديرتنا»

تأكيداً لخبر «الجريدة» في عددها أمس، عن موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء منصة «مزارع ديرتنا» لدعم تسويق الإنتاج الغذائي المحلي، كشفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن العمل بهذه المنصة، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد اعتماده من «الشؤون»، يهدف إلى تنظيم آلية بيع المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكه عبر مزاد علني يتيح فرصة الشراء لجميع الشرائح؛ الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية، وتجار الخضراوات والفواكه.

وأوضحت مصادر الهيئة لـ «الجريدة»، أن تطبيق هذه المنصة سيقلل من الوسطاء، وسيساهم في توفير المنتجات الوطنية بصورة دائمة، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، فضلاً عن دعم المزارع الكويتي، وتسهيل آلية البيع بطريقة منظمة وسلسلة تضمن وصول المنتجات إلى الجمعيات والأسواق المحلية.

وأضافت أن هذا التطبيق، بحسب الدراسة التي أجريت بشأنه، يعني شراء المنتجات الوطنية من الخضراوات والفواكه، وفرض الرقابة الشاملة عليها من خلال هيئة الغذاء والتغذية.

وعن آلية البيع بالمزاد العلني، ذكرت المصادر، أن الدراسة تنص على أنه سيتم تخصيص نسبة للجمعيات والتجار لضمان منع الاحتكار، وتحقيق توازن الأسعار، على أن تقوم كل مزرعة محلية بإنشاء اسم مستخدم لها في المنصة، ويخصص لها حساب يحتوي على بياناتها ومنتجاتها، فضلاً عن منحها عدداً محدداً من الباركودات لكل منتج، على أن يندرج تحت كل باركود تفصيل كامل عن المنتج الزراعي.

وأشارت إلى أن «مزارع ديرتنا» سيتيح إنشاء حسابات للجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية، ولكل من يرغب من تجار الخضراوات دخول المزاد، على أن تُرفع كل منها بياناتها ورخصها في المنصة، على أن يُدخِل المزارع أمر التوريد، ومن ثم معاينة «الزراعة» للمنتج واعتماده، وفحصه من جانب هيئة الغذاء، ثم فتح المزايدة على المنصة الإلكترونية، وترسية المزاد، ثم تسلّم الجمعيات أو التجار للمنتجات، واحتساب قيمة الدعم طبقاً للكميات المبيعة.

● محمد الجاسم