تنص المادة الرابعة من قانون الانتخاب على أن «موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، ويجب على الناخب إذا غيَّر موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول...
● شاهدت شريط فيديو وصلني عبر الهاتف قبل أيام لأحد النواب السابقين في خطاب جماهيري أُلقي قبل سنوات قليلة في إحدى الساحات يقول فيه إنهم ووفقاً للمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن «السيادة للأمة» قد قرروا باسم الأمة...
في مقال الأسبوع الماضي انتقدت أداء السلطتين انتقاداً علمياً وواقعياً خصوصا مخالفات النواب للدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس، وتقديم استجوابات غير دستورية، واقتراحات بقوانين ضارة بالاقتصاد ومستقبل البلاد، وفي...
● لا شك أن البلاد تعيش أزمة كبيرة أدت إلى شلل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا يجوز للمنصف أن ينظر إلى هذه الأزمة بعين واحدة، ويلقي اللوم على طرف واحد دون الأخذ بعين الاعتبار إلى تصرفات الطرف الآخر.الحكومة كانت...
● في مدينة زيورخ توقف الترام في محطة تبعد أمتاراً قليلة عن المطعم المفتوح الذي كنت فيه مع زوجتي، وفتح باب الترام وترجلت امرأة سويسرية مع طفلتها، ولكن نظراً لوجود فتحة بين الرصيف وباب الترام انزلقت الطفلة وسقطت في الفتحة...
عندما دخلت العمل النيابي لأول مرة عام 1985 لم يكن في الحكومة نائب رئيس وزراء شعبي، وكان يتم الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء رغم أن كثيراً من الأساتذة الدستوريين يرى منع هذا الجمع على اعتبار أن منصب رئيس...
لا أدري إذا كان بعض الإخوة النواب والناشطين قد قرؤوا الدستور ومذكرته التفسيرية، لأن بعض المطالبات والاقتراحات والتصريحات قد يخالف بعضها الدستور ومذكرته التفسيرية ويكون بالتالي سبباً للأزمات.ونقف هنا مع بعض التصريحات...
لم أستغرب ردة الفعل الشعبية الرافضة لتصريح وزير التجارة «إن كل شيء في الكويت متاح للخصخصة»، وذلك لأسباب عديدة منها أن جميع التجارب السابقة للخصخصة في الكويت لم تنجح في تحقيق الأهداف الرئيسة للخصخصة كما عبرت عنها...
يُمارس التحريض على نطاق واسع في وسائل التواصل في الكويت بدلاً من الحوار العلمي في كثير من المواضيع، فهناك من يحرض على الوافدين دون تحديد الصالح من الطالح منهم، ودون الإشارة إلى من تحتاجه البلاد ويعمل بشرف وأمانة من ذلك...
يكتب بعض الأصدقاء هذه الأيام منتقدين التأخير الحاصل في اتخاذ قرار في الأزمة الدستورية الحالية، ولا شك أن تأخير اتخاذ القرار في الأمور المعروضة أو الطارئة هو شيء سيئ وغير مجد، ولكن الأسوأ منه هو اتخاذ قرار خاطئ غير مدروس...
