علمت «الجريدة» من مصادرها أن لجنة الأموال العامة وافقت من حيث المبدأ خلال اجتماعها أمس الأول على 4 تقارير، في حين أجلت التصويت عليها إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبل.وقالت المصادر إن من ضمن التقارير تعديل قانون انشاء...
رفضت الحكومة ممثلة في بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاقتراح بقانون بشأن تمويل القروض للشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها...
عدَّلت وزارة المالية نص إجابتها عن سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف بشأن حساب العهد، إذ قال الوزير فهد الجارالله «إيماءً إلى الاتصال الذي تم مع النائب حول ما ذُكِر في الإجابة السابقة بعدم دستورية البند الثاني لعدم...
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في تقليص مدد رد الاعتبار لمن قضى محكوميته أو حصل على العفو، تمهيداً لإنجاز...
رغم أن الحكومة أعطت النواب ضوءاً أخضر بعدم ممانعتها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، خصوصاً التي تقل عن ألف دينار، فإنه بدا واضحاً اتخاذها طريق التصدي بحزم للاقتراحات الشعبوية الأخرى التي تحمِّل الميزانية العامة...
نص مشروع قانون وزارة الداخلية المعدل، والذي يأتي بديلا للمشروع الذي قدمته في 2020، والذي ناقشته لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها الذي عقد مؤخراً، على الآتي: يستبدل بنصوص المواد أرقام (6,22,24,33,33 مكرراً،...
علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة التنسيقية النيابية حددت الأحد المقبل 15 أكتوبر موعداً للاجتماع النيابي الموسع، الذي سيعقد في مجلس الأمة، والذي سيرسم خريطة التشريع لدور الانعقاد الثاني الذي من المقرر أن تنطلق...
في وقت سلّمت الحكومة إلى لجنة الأولويات البرلمانية أمس قائمة شملت 9 أولويات تشريعية لدور الانعقاد الثاني، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة أبلغت اللجنة، خلال حضورها اجتماعها أمس، أنها تدرس البديل الاستراتيجي...
كشف بنك الكويت المركزي أن عدد حالات الاحتيال على البطاقات المصرفية لدى البنوك المحلية بلغ نحو 128 ألف حالة، بواقع 8082 حالة خلال عام 2020، و65492 حالة خلال 2021، إضافة إلى 54066 حالة خلال عام 2022.وأكد البنك، في رده على سؤال برلماني...
أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن توسع رقابة ديوان المحاسبة لتشمل الشركات أو المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، يعتبر إجحافاً بحق المساهمين الآخرين، الذين انصرفت إراداتهم إلى إنشاء كيان تجاري حر يتمتع بضمانات...
