• الغانم: حقق إنجازات واقعية غير مسبوقة • المبارك: «الأمة» كرّس احترام الدستور... وكان عوناً للحكومة • الصالح: الناتج الإجمالي نما 5.7%... والتضخم تراجع إلى 2.7% • المدعج: ألغينا قرار رفع نسبة القبول في الابتعاث فض مجلس...
فض مجلس الأمة دور انعقاده الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، بعد أن أقر الميزانية العامة للدولة التي تقدر مصروفاتها بـ 21 مليار دينار، والتي سبق اقرارها تلاوة بيان لوزير المالية انس الصالح استعرض فيه ارقام الميزانية...
في وقت أقر مجلس الأمة في جلسته أمس ميزانيات عشر جهات ملحقة وخمس جهات مستقلة، وناقش في جلسة سرية الحالة المالية للدولة، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج أن الهيئة العامة للصناعة ستوزع 1400...
استكمل مجلس الأمة في جلسته أمس مناقشة ميزانيات عشر جهات ملحقة وخمس جهات مستقلة، بعد ان ابدى النواب ملاحظاتهم حول ميزانياتها، حيث شهدت فتح عدة ملفات ضمنها تسريب اختبارات الثانوية العامة والقسائم الصناعية. وفي النهاية،...
• «التعديل لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين وسيتسبب في تكدس الطلبات الإسكانية» • المجلس أقر ميزانيات ست جهات ملحقة علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الحكومة سترد الأسبوع المقبل التعديل الذي أقره مجلس الأمة...
أقر مجلس الأمة في جلسته أمس ميزانية 6 جهات ملحقة للسنة الجديدة 2014/2015، هي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر،...
على طريق مسيرة إنجازاته الأخيرة، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) في المداولة الثانية، وتمت إحالته إلى الحكومة، بعدما أُقِرّ بشكله الذي كان عليه في المداولة الأولى بأغلب مواده،...
بموافقة 28 عضواً ورفض 18، وامتناع اثنين، أقر مجلس الأمة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المداولة الثانية، وأحاله إلى الحكومة، بعد أن تم إقراره بالشكل الذي أقر عليه في المداولة الأولى بأغلب مواده. وفي بداية...
تستبق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية جلسة مجلس الأمة غداً، المتوقع خلالها إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (B.O.T) في المداولة الثانية، باجتماع تعقده اليوم، بحضور الحكومة ومن يرغب من النواب،...
من المقرر ان تحسم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الجدل الدائر حول المادة السابعة من قانون الـ B.O.T، خاصة في ما يخص طريقة التعامل مع العقود القديمة، بعد ما اثير من وجود شبهة دستورية في حال عدم...
