في حكم أسدلت به الستار على قانون البصمة الوراثية، المطعون عليه، والذي يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت، بإعطاء عينة لإجراء الفحص متى طلب منهم ذلك، وإلا تعرضوا لعقوبة الحبس أو الغرامة، انتهت المحكمة...
حجزت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الطعن المقام من عدد من القضاة والمستشارين، بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد، إلى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل، للحكم، وذلك بعد استماعها إلى دفاع وكيل...
أسدلت المحكمة الدستورية أمس الستار على قانون البصمة الوراثية، المطعون على دستوريته، من قبل مواطنين اثنين، وانتهت إلى الحكم بعدم دستورية مواده لمخالفتها أحكام الدستور.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار...
قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، حجز الطعن المقام من عدد من القضاة والمستشارين، بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد الى جلسة الثامن من نوفمبر المقبل، بعدما استمعت المحكمة، أمس، الى دفاع...
بينما تسدل المحكمة الدستورية اليوم الستار على الطعنين المقامين من النائب السابق مرزوق الخليفة، والمحامي عادل عبدالهادي، على عدم دستورية قانون البصمة الوراثية، واللذين طالبا فيهما بالحكم بعدم دستورية مواده لمخالفتها...
قررت المحكمة الإدارية أمس حجز الدعوى المقامة من المحامي هاشم الرفاعي، لوقف قرار زيادة الرسوم المتخذ من وزارة الصحة على الوافدين، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية القرار، الذي يخالف أحكام...
في الوقت الذي ترتفع المطالبات لتكويت العديد من القطاعات القانونية والقضائية وإحلال العناصر الوطنية مكان الوافدة يتبادر إلى الذهن مجموعة من الأسئلة أراها جديرة بالطرح، وتأتي كرد على تلك المطالبات، وفي مقدمتها: هل نحن...
لدى شهادته أمام محكمة الاستئناف الجزائية أمس في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، والتي قررت المحكمة، برئاسة المستشار علي الدريع أمس، إرجاءها إلى جلسة الاثنين المقبل، أكد النائب السابق علي الراشد أن تلك الواقعة «لم تعرقل...
قررت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار علي الدريع، إرجاء النظر في قضية اقتحام المجلس إلى جلسة 9 الجاري، لتقديم المرافعة الختامية من دفاع المتهمين. وشهدت جلسة أمس حضور النائب السابق علي الراشد أمام المحكمة،...
أكدت محكمة التمييز «أحقية العمال القيام بالإضراب الجماعي لدى مطالبتهم بحقوقهم المهنية، لأن القانون لم يحرم القيام به، ومن ثم فإن المشاركة في الإضراب أو الحث عليه لا يجيز لجهة العمل فصل العامل بسببه أو المساس بحقوقه...
