مع اتجاه الأنظار في 10 مايو المقبل إلى بدء تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية على الكويتيين الذكور الذين أتموا 18 عاماً، لأنهم مكلفون بأداء الخدمة العسكرية عاماً كاملاً، لن تكون الفتيات بمنأى عن تطبيق هذا القانون، إذا...
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب محام وإلزامه بتعهد بكفالة 2000 دينار، بعد إدانته في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر «تويتر» إثر كتابته...
قررت محكمة التمييز الجزائية أمس، برئاسة المستشار عبدالله العبدالله، حجز قضية قروب الفنطاس، المتهم على ذمتها 13 متهما، إلى 15 مايو المقبل، للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين المحكومين...
في حكم قد يقطع الأمل بإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه سابقاً، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، قرار مؤسسة البترول بزيادة سعر البنزين، ورأت أنه لا يشترط قبل صدوره عرضه على المجلس الأعلى للبترول، أو خروجه بمرسوم...
كشفت مصادر مطلعة أن محكمة التمييز أصدرت، في الفترة من أكتوبر الماضي إلى الآن، أحكاماً بسقوط ما يقارب 1500 طعن جزائي مقامة من عدد من السجناء، لعدم تضمنها الأسباب القانونية التي تسمح بقبولها أمام المحكمة. وأوضحت المصادر،...
تفاعلاً مع خبر «الجريدة» أمس بشأن حفظ النيابة العامة البلاغَين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد بعد تخلُّف كل من النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي عن تقديم إقرار بذمته المالية، قالت مصادر مطلعة إن الهيئة...
علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة حفظت البلاغين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد ضد النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي، على خلفية عدم تقديم كل منهما إقراراً بذمته المالية، مستندة إلى ارتكاب...
اعتمد وزير العدل د. فالح العزب، أسماء 94 وكيل نيابة من أصل 380 تقدموا من خريجي كليتي الحقوق والشريعة. وكان المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وافق، الاثنين الماضي، على تعيينهم باحثين قانونيين بوزارة...
أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بإحالة البلاغ المقدم من هيئة مكافحة الفساد أمس الأول للنيابة إلى لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء للتحقيق مع وزير الصحة السابق د. علي العبيدي وأحد قياديي الوزارة الحاليين،...
قضت محكمة الاستئناف الإدارية اليوم ، برئاسة المستشار محمد خطاب، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي نسب مسؤولية الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بعدم تنفيذ 7 قوانين، وبإلزامه بتعويض المحامي خالد الزامل 5001 دينار...
