أكدت محكمة التمييز الإدارية برئاسة المستشار د. عادل بورسلي أحقية العاملين في مؤسسة البترول بالمكافأة المقررة في نهاية الخدمة رغم أنهم كانوا عاملين في جهات خارجية أخرى وتم نقلهم إلى المؤسسة.وأضافت «التمييز»، في قرارها...
مع اقتراب انتهاء فترة ولاية الرئيس الحالي للإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري، والتي شهدت استقراراً إدارياً داخلياً في الإدارة، مع تحسن طفيف لمنظومة عمل المحققين في الإدارات الخارجية التابعة للإدارة، نتمنى...
في حكمين قضائيين بارزين، قضت محكمة الاستئناف المدنية الحكومية، برئاسة المستشار عويد الثويمر، والمستشار ضرار الوقيان، برفض الدعاوى القضائية المقامة من عدد من المتقدمين بطلب التعيين بوظيفة مهندس لإحدى الشركات النفطية،...
من بين الأسباب المؤدية الى تردي العمل الإداري وتراجعه في قطاع المحاكم، غياب الرؤية وضعف الرقابة والمسؤولية عن أعمال الإداريين والمراقبات العاملة والبعد عن الرقمنة الحديثة في إتمام المعاملات والإجراءات...
قررت المحكمة، في الدعوى المقامة ضد 28 إعلاميا، في وزارة الاعلام، بعدم قبولها لعدم جواز قيام رئيس الهيئة التأديبية في ديوان المحاسبة بتحريك الدعوى الإدارية، لأن اللجنة التأديبية للديوان لا تعدو كونها إدارية، في حين أن...
إسهاب المشرع الكويتي في الإشارة للعديد من المزايا المالية والمعنوية للمخاطبين في أحكام قانون هيئة الإعاقة أشغله عن التصدي لعدد من القضايا الهامة التي باتت ترهق المحاكم، وعلى نحو يومي، نظير غياب التشريع المنظم لها...
على خلفية المطالبات بالتحول الرقمي في قطاعات المحاكم وجهات التحقيق وإدارة الخبراء تثار العديد من التساؤلات حول إمكانية عقد جلسات المحاكم وإدارة الخبراء إلكترونياً وعن بُعد، في ظل التشريعات الحالية المتمثلة بأحكام...
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي أن المحاكم الجزائية ستبدأ عقد جلسات تجديد الحبس عن بُعد اعتباراً من 15 مايو المقبل وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات مع إدارة السجون ورئيس المحكمة الكلية...
أصدر النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قراراً يقضي بإنشاء مكتب لاسترداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها.وشمل القرار 13 إجراء جاء في مقدمتها التنسيق مع النيابات المختصة بالتحقيق في مدى ضرورة وملاءمة التحفظ على...
في ظل التوجه الإداري العام نحو تعيين مخرجات كلية الشريعة في الوظائف القضائية والقانونية، لم يعد هناك مبرر اليوم لوجود كليات الحقوق، وبات من اللازم إما إلغاؤها أو العودة إلى الجمع بين كليتَي الحقوق والشريعة مجدداً بعد...
